16 اعتداء تضرر منها 21 عاملا في قطاع الاعلام رغم تراجع نسق الاعتداءات على العاملين في قطاع الاعلام خلال شهر مارس مقارنة بالثلاثة اشهر الماضية.. يتواصل التهديد بالقتل للصحفيين وفقا لتقرير وحدة رصد الانتهاكات بمركز تونس لحرية الصحافة لشهر مارس المنقضي، حيث سجّلت تهديدات بالقتل للصحفيين وفقا لتقرير وحدة رصد الانتهاكات بمركز تونس لحرية الصحافة لشهر مارس المنقضي، حيث سجّلت تهديدات بالقتل في حقّ حمزة البلومي وتوفيق بن بريك وسليم بوخذير وسفيان بن فرحات، وتهديدات لا تقلّ خطورة في حقّ أحمد النّظيف." وسجل تقرير وحدة رصد الانتهاكات 16 اعتداء تضرر منه 21 عاملا في قطاع الإعلام. ومسّت الاعتداءات 17 من الذكور و 4 من الإناث يشتغلون في 3 تلفزات خاصّة وواحدة عموميّة وأخرى جمعياتيّة، وفي 5 إذاعات عموميّة، وفي 3 صحف خاصّة وفي موقع إلكتروني وحيد كما طالت أيضا صحافيّا مستقلّا. وشهدت حالات الإستدعاء للمحكمة بدورها تراجعا حسب تقرير شهر مارس فطالت صحفيين فقط، في ظل تواصل مساءلة الصحفيين حيث تم استدعاء كل من الصحفي صابر المكشر والفة الرياحي ولطفي العماري. ومن ناحية اخرى اشار التقرير الى وجود "تدخّلات في حقّ الإعلام العمومي من قبل المدير العام للإذاعة الوطنيّة الذي أتهم بالتدخل في الخطّ التحريري لإذاعة المنستير والنقلة التعسفية للصحافي خالد بوميزة." ونبّه التقرير الى الاعتداءات التي تعرض لها صحافيون رياضيون ومنعهم من العمل مّما يستدعي متابعة دقيقة لهذا السلك الصحفي الذي يتأثر مباشرة بالمشاكل الحاّدة التي يعرفها المجال الرياضي في بلادنا. ودعا مركز تونس لحريّة الصحافة السلط الامنية والقضائية الى التحقيق العاجل في كلّ الشكاوى التي قدّمها إعلاميون وفي مقدمتها التهديدات بالقتل مع التاكيد على ضرورة عدم تدخل مدير الاذاعة التونسية في الخط التحريري واهمية إرجاع كلّ الصحفيين والمنشطين الذين تمّت نقلتهم بشكل تعسّفي. وحثّ مركز تونس لحرية الصحافة كلّ الأطراف المعنيّة لإيجاد آليات شفافة وناجعة في توزيع الإشهارالعمومي، والتصدّي لمحاولات التضييق على بعض وسائل الإعلام باستعمال آلية الحرمان من الإشهار.
