هل مازال الخطر يتهدّد رواتب الموظفين التونسيين..؟ هل أن الدولة قادرة على سداد أجور موظفيها، خاصة مع وجود اشاعات تتحدث عن صعوبات جمة تواجهها الحكومة لتوفير السيولة المالية الكافية خاصة في ما يتعلق بنفقات التصرف؟ أسئلة تطرح بشدة اليوم بعد أن تواترت قبل بضعة أسابيع معلومات مفادها أن الخزينة العامة للدولة ليس فيها ما يكفي من السيولة الماليّة لسداد رواتب الوظيفة العمومية وموظفي القطاع العام لشهر جانفي 2013، أمر فنده بشدة آنذاك سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية مشيرا إلى أن الوضع لا يستدعي الخوف مؤكدا ان سيولة الخزينة العامة للدولة من المنتظر أن تتطور على اعتبار أن 600 مليون دينار سيتمّ ضخّها من بيع الأملاك المصادرة. كما أن أموالا أخرى متأتية من التصاريح الجبائية (الضرائب) على الأشخاص الطبيعيين وستتجاوز100 مليون دينار وذلك قبل 20 جانفي الفارط. ولان معرض بيع الممتلكات المصادرة لعائلة الرئيس السابق لم يأت -وفقا لبعض المطلعين- بالمداخيل المرجوة فضلا عن تردي كل من الوضع الاقتصادي والأمني زد على ذلك تواصل الاعتصامات والاضرابات فان الاسئلة التي تطرح بشدة: هل ان السيولةالحالية للخزينة العامة للدولة قادرة على خلاص أجور الموظفين؟ وخاصة، هل تمّ تأمين المبالغ المعلن عنها سابقا؟ أكد السيد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية في تصريح ل"الصباح" أن الحساب الجاري لخزينة الدولة يتطور من يوم الى آخر مشيرا الى ان ميزانية 2013 هي متوازنة وتأخذ بعين الاعتبار نفقات التصرف والتنمية كما أن 40 بالمائة من نفقات الميزانية مخصصة للتأجير العمومي.. وأضاف بسباس انه تمّ ضبط المداخيل الذاتية وقيمة العجز المتأتية من القروض سواء كانت داخلية أم خارجية مشيرا إلى أن قيمة العجز سيكون في حدود 5,9 بالمائة. ونفى كاتب الدولة لدى وزير المالية في نفس السياق صحّة ما يروّج بان الاعتمادات المخصصة للمرتبات هي محدودة جدا وبالتالي فان الدولة ستجد صعوبة في سداد مرتبات الموظفين على امتداد ال6 أشهر القادمة مؤكدا انه إذا ما لوحظ أن هنالك خللا ما فانه سيتم التفكير في قانون مالية تكميلي لإعادة التوازن ولكنه يبقى أمرا سابقا لأوانه ولا سيما انه لا إشكالية تذكر بالنظر إلى أن الميزانية تراعي احتياجات الدولة. أما في ما يتعلق بالمبلغ الذي كان يفترض أن يتأتى من بيع الاملاك المصادرة ذكر بسباس أن برنامج 2012 تم تنفيذه وكانت المداخيل في حدود 1600 مليون دينار وإذا ما استثنينا منه المبالغ المخصصة لتسديد مديونية المؤسسات فانه يتبقى 1050 مليون دينار في انتظار تطبيق برنامج 2013 حسب الميزانية وستكون المبالغ المتأتية من المصادرة في حدود 900 مليون دينار. صعوبات متوقعة على المدى البعيد من جهة أخرى ذكر عبد القادر اللباوي رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة في تصريح ل"الصباح" أن الدولة ستجد فعلا صعوبة في سداد أجور الموظفين على المدى البعيد لا القريب. وأوضح اللباوي في هذا الشأن انه إذا ما تواصلت حالة الركود الاقتصادي فمن الأكيد جدا أن تواجه الدولة صعوبة في سداد أجور الموظفين العموميين ولا سيما انه لا يمكن لموارد الاقتراض الخارجي أن تسدد الأجور فالقروض الخارجية تموّل مشاريع ذات صبغة تنموية. كما كشف اللباوي من جانب آخر انه لم يلمس في هذه الفترة تشكيات من قبل المواطنين في ما يتعلق بتأخر سداد أجورهم باستثناء شهر ديسمبر أو جانفي، على حدّ قوله الذي تأخرت فيه عملية صرف الاجور لكن سرعان ما عادت الأمور إلى نصابها مستبعدا في نفس الإطار أن تتعرض الدولة إلى أزمة في سداد أجور الموظفين على مدى ال6 أشهر القادمة بالنظر إلى أن الموارد الجبائية أكثر من 70 بالمائة من الموارد الذاتية.
