في انسجام ملحوظ بين نواب حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية أنهت لجنة التشريع العام مساء أمس بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو، مناقشة مشروع قانون التحصين السياسي للثورة، واتفق نواب الكتلتين على المسؤوليات المعنية بهذا المشروع ومدّة الحرمان من الترشح أي الفصلين الثاني والثالث اللذين تقررا سابقا تأجيل البت فيهما. ويهدف هذا المشروع الذي سيقع تمريره عما قريب وفق ما أكدته كلثوم بدر الدين رئيسة اللجنة للجلسة العامة، "الى إرساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من قبل الفاعلين في النظام السابق".. وكان التقارب بين نواب الكتلتين واضحا للعيان، حتى أنهم تبادلوا التهاني في نهاية الجلسة احتفاء بنجاحهم في استكمال مناقشة المشروع المثير للجدل، وردّد بعضهم النشيد الوطني. وبيّن النائب سمير بن عمر (المؤتمر) أنه تمّ الاتفاق على النزول بتاريخ فاعلية القانون من 2 افريل 1989 إلى 7 نوفمبر 1987. أما النائب الحبيب خضر (النهضة) فقدم قائمة الفاعلين وهم على التوالي: وزير أول أو وزير أو كاتب دولة او مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية ممن لهم رتبة وزير. (وبذلك تم حذف مدير ديوان رئيس مجلس النواب). مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب (وتم حذف رئيس مجلس بلدي ممن ترشح في قائمة الحزب المذكور). كما تم حذف المطة الثالثة وفيها مدير ادارة امن الدولة أو مدير فرقة الارشاد على المستوى الوطني أو رئيس لفرقتها الجهوية أو مدير فرقة مختصة على المستوى الوطني أو رئيس لفرقتها الجهوية. رئيس أو أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو الديوان السياسي أو اللجنة المركزية أو كاتب عام أو عضو لجنة تنسيق (باستثناء ممثل المقاومين) أو كاتب عام أو عضو جامعة ترابية أو مهنية باستثناء ممثل المقاومين.. واقترح نواب النهضة والمؤتمر إضافة ما يلي إلى هذه المطة أو رئيس شعبة ترابية او مهنية او مدير مكتب الدراسات والتكوين. رئيس او عضو الهيكل المركزي لمنظمة الشباب الدستوري الديمقراطي أو منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي وبذلك تم حذف رئيس الهيكل الجهوي لمنظمة الشباب الدستوري الديمقراطي أو منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي. كل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014. ولدى مناقشتهم للفصل الثالث المتعلق بالمناصب التي ليس لهؤلاء الحق في توليها، اختلفت الآراء بين نواب النهضة أنفسهم مما استوجب رفع الجلسة، وعبرت النائبة يمينة الزغلامي عن مساندتها للنائب المولدي الرياحي (التكتل) الذي عبر عن اعتراضه على التأثير الذي مارسه نواب الكتل التي تقدمت بالمشروع على اللجنة، وخاصة النائب الحبيب خضر وهو من غير أعضائها، وكان خضر قد عبر عن تمسك كتلتي النهضة والمؤتمر بالإبقاء على الفصل على حاله لكن بعد رفع الجلسة تغيّر الأمر ووقع النزول بمدة عشر سنوات إلى سبع في حين عبر النواب غير المنتمين للكتلتين عن تمسكهم بخمس سنوات. المناصب المعنية وبعد التنقيح ينص هذا الفصل الثالث على أنه لا يجوز لأي شخص ممن وردت أسماؤهم النهائية تولي في أجل (عشر سنوات) (أصبحت سبع) المهام التالية من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ أن: يترشح لرئاسة الجمهورية او لعضوية مجلس الشعب أو لعضوية أو رئاسة المجالس البلدية أو أي مجالس لها صفة الجماعات العمومية. يتولى رئاسة الحكومة أو عضويتها. يتولى إدارة ديوان رئيس الجمهورية أو ديوان رئيس الحكومة أو ديوان رئيس مجلس الشعب. يتولى مهمة المحافظ أو المحافظ المساعد للبنك المركزي التونسي. يتولى مهمة سفير أو قنصل أو وال أو معتمد. يكون رئيسا أو عضوا في الهياكل المركزية في أي من الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد. يكون رئيسا أو عضوا في أي من الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية أو عضوا في هيئاتها المؤسسة. على ان تتولى الهيئة الانتخابية ضبط قائمة أولية للأشخاص الذين تولوا على الأقل إحدى المهام سابقة الذكر.. واتسمت الجلسة كالعادة بحضور مكثف لنواب النهضة حتى من غير المنتمين للجنة، وعدد من نواب المؤتمر، أما نائب التكتل المولدي الرياحي فعبر عن احتفاظه بصوته، في حين غاب نواب المعارضة لرفضهم المشروع برمته. وتقرر رفع هذا المشروع للجلسة العامة بمعية مشروع آخر اقترحه نواب كتلة المؤتمر لتنقيح الفصل الخامس عشر من القانون الانتخابي الوارد بالمرسوم عدد 35.
