لكن ماذا عن فرض تطبيقه؟ - أخيرا اهتدت وزارة التجارة إلى ضبط سعر محدد للبطاطا ب850 مي، بعد أن أنهكت شطحات أسعار هذه المادة طويلا قفة المستهلك حتى فاقت ضعف التسعيرة الجديدة. غير أنّ القرار على إيجابيته يطرح تساؤلا حول مدى قدرة الوزارة على فرض احترامه وتعميم العمل به على كافة نقاط البيع. ومدى جديتها في التصدي لكل تجاوز للسعر المحدد سواء تعلق الأمر بالبطاطا أو غيرها من المواد الاستهلاكية؟ في ظل الانفلات السائد في الأسواق والضرب عرض الحائط بقاعدة الأسعار المرجعية حتى زمن وفرة الإنتاج. أكيد أن مسؤولية تفعيل قرار تحديد السعر الأقصى للمواد الاستهلاكية وأساسا منها الغذائية يعود إلى هياكل المراقبة الاقتصادية لكن للمواطن أيضا دور في معاضدة هذا الجهد بالإبلاغ عن أي تجاوز. علما أن تحديد السعر بالنسبة للبطاطا يتعلق بالمنتوج المحلي إلى حد الآن والذي يشهد تعزيزا على مستوى العرض من المخزونات المتوفرة لدى أسواق الجملة، في انتظار الشروع بدءا من هذا الأسبوع في ترويج كميات ب3000طن موردة لم يعلن بعد عن السعر المحدد لبيعها وإن يتوقع أن يكون أخفض من سعر المحلي. على كل يأمل المواطن انفراجا أكبر لسوق البطاطا مع قرب دخول الإنتاج البدري في غضون الأيام القليلة القادمة. وتجاوز أزمة الأسعار الملتهبة التي لا تحتاج فقط إلى رجال مطافئ لإخمادها بل لمراجعة جذرية لسياسة الأسعار في مختلف حلقات منظومتها.