أكد قيس سعيد استاذ القانون الدستوري في تصريح ل "الصباح" ان اسباب رفضه المشاركة في لجنة الخبراء لتصويب المضامين الدستورية "ان الدستور يصيغه رجال السياسة وليس رجال القانون ولذلك عليهم تحمل المسؤولية وتبعات اختياراتهم ولذلك فليس للخبراء اي دور في هذا. "واضاف" ما يمكن ان اقدمه من ملاحظات أو اقترح تعديلات يكون من خارج المجلس التأسيسي كما يحصل في كافة الدول علما وانني حضرت اجتماعات كافة اللجان التأسيسية وقدمت ما يمكن ان اقدمه من اراء ومن تصورات ولم ابخل يوما على الحضور صلب هذه اللجان". وشدد استاذ القانون الدستوري على ان رفضه موقف مبدئي وليس له اي علاقة باي شخص صلب اللجنة المذكورة مؤكدا ان عملية اختيار اعضاء لجنة الخبراء لتصويب المضامين هي لارضاء بعض الاطراف. وفي السياق نفسه قال سعيّد "بعد وضع مشروع الدستور اصبح البحث عن الخبرة وكان الامر يتعلق باضفاء نوع من المشروعية على اختيارات حسمت اضافة الى انه لا فائدة من البحث عن مشروعية علمية لاختيارات سياسية لان المشروعية واحدة وليست متعددة". ونفى سعيد علمه بالاسباب التي دفعت بقية اعضاء اللجنة لرفض المشاركة في لجنة الخبراء التي اعلن عنها رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر لتصويب المضامين الدستورية على غرار الاساتذة عياض بن عاشور وشفيق صرصار وحفيظة شقير. رسالة الى رئيس المجلس التأسيسي وفي اتصال "الصباح" بأستاذة القانون الدستوري حفيظة شقير افادت بانه تم توجيه رسالة الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي شرحت فيها اسباب رفض المشاركة في اللجنة المذكورة وتضمن فحوى الرسالة طلب توضيح في اختصاصات اللجنة وبالخصوص هل يمتد نظرها الى مضامين الدستور او يقتصر على تحسين الصيغة الشكلية اضافة الى التساؤل عن منهجية عمل اعضاء اللجنة وماهي المعايير المعتمدة في اختيار اعضاء اللجنة خاصة بعد اقصاء بعض الشخصيات المشهود لها بالكفاءة على المستويين الوطني والدولي في مادة القانون الدستوري. واضافت شقير انه تم في الرسالة الإشارة الى الاجال المحددة لعمل اللجنة والذي كانت محدودة جدا. توضيح .. فيما اوضح عضو الهيئة المشتركة للصياغة والتنسيق جمال الطوير في تصريح صحفي ان تغيب أساتذة القانون الدستوري قيس سعيد وعياض بن عاشور وشفيق صرصار عن الاجتماع الذي دعا اليه رئيس المجلس الوطني التاسيسي للقاء الخبراء الذين تمت دعوتهم للمشاركة في عملية تجويد الصياغة القانونية للمشروع الاولي للدستور الجديد لا يعني بالضرورة رفضهم المشاركة في المهمة المتعلقة بتصويب المضامين الدستورية، مشيرا الى انه سيتم الاكتفاء بالعدد المتبقي من أعضاء اللجنة. لجنة التهذيب اللغوي للدستور جدير بالذكر ان لجنة الخبراء لتصويب المضامين الدستورية التي كان قد اعلن عنها رئيس المجلس الوطني التاسيسي مؤخرا تضم الى جانب الاساتذة المذكورين كل من الاساتذة حافظ بن صالح وعبد المجيد العبدلي ومبروك بن موسى وليلى الشيخاوي واحمد السوسي وسامي الجربي اضافة الى الاستئناس بمجموعة من الخبراء في عملية التهذيب اللغوي للدستور مثل مختار السلامي ونذير بن عمو وعبد اللطيف عبيد.
