إحالة مشروع قانون «جرائم الأنترنات» على أنظار التأسيسي أجمع المشاركون أمس في الندوة الحقوقية الدولية حول "جرائم الانترنات" التى نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين بدار المحامي على ضرورة سن اطار قانوني يضبط حرية الانترنات في تونس وايجاد حلول للتجاوزات والانتهاكات التى تمس الحريات الخاصة في الفضاء الافتراضي. فقد أكد شوقي الطبيب عميد المحامين على ضرورة سن قوانين للحد من الانتهاكات والتجاوزات الالكترونية موضحا ان حرية الولوج الى الانترنات شهدت تطورا بعد الثورة واصبح الفضاء الافتراضي مكانا تفاعليّا بين مختلف شرائح المجتمع لكنه اوضح في المقابل ان حرية الابحار للشبكة العنكبوتية لا يجب ان تمس من كرامة والحياة الخاصة للافراد. الانترنات حليف ضد الاستبداد.. وقال عميد المحامين ان الانترنات كان ابرز حليف في مقاومة الدكتاتورية والمنظومة الاستبدادية قبل الثورة ولايزال حليفا كذلك ضد كل التجاوزات والانتهاكات الاخلاقية والاقتصادية مضيفا ان تزايد الانفلات على الشبكة العنكبوتية بشكل يومي يقتضي ايجاد آليات واجراءات قانونية للحد منه حسب تعبيره. وذكر الطبيب ان بلادنا شهدت خلال السنتين الماضيتين العديد من الانفلاتات في مختلف المستويات منها انفلات على مستوى الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي التى أصبحت فضاء ترتكب فيه جرائم اخلاقية من شتم وثلب وقذف واعتداء على الاشخاص بالاضافة الى الجرائم الاقتصادية التى تكبدت من جرائها المؤسسات الاقتصادية خسائر مادية. كما اعتبر ان الرقابة على الوسائط والمواقع الافتراضية لا يجب ان تحد من حرية التعبير موضحا ان الحرية يجب ان تكون مسؤولة. وبيّن الاستاذ التومي صعوبة رصد جرائم الانترنات وتتبع مقترفيها في ظل التشريعات والقوانين الموجودة في بلادنا مؤكدا على ضرورة ارساء منظومة قانونية لحماية اعراض الناس من التجاوزات والانتهاكات وتتبع مقترفيها كما هو معمول به في عديد الدول الاروربية، مضيفا إن هناك مشروع حول الجرائم على الأنترنات تم تقديمه الى المجلس التأسيسي ومن المنتظر المصادقة عليه قريبا. ومن جهتها شددت الاستاذة سلمى خالد على ضرورة ضمان حرية الابحار الى الانترنات مع ضبط قواعد واجراءات لضمان حماية المعطيات الشخصية للافراد موضحة ان المس من الحياة الخاصة مبدأ قانوني وان الانترنات وشبكات التواصل الاجتماعي فضاءات تفاعلية حرة ولا يمكن المس من الحياة الخاصة للافراد فيه ولابد من سن قوانين صارمة لتنظيم هذا المجال. واضافت ان الخسائر المادية التى تكبدتها الدول من جراء جرائم الانترنات بمختلف اصنافها بلغت قرابة 87.5 مليار دولار. واشار شمس الدين برنات استاذ في الاقتصاد الرقمي إن جرائم الأنترنات تستهدف أنظمة معلوماتية للبلدان والاشخاص، مضيفا صعوبة تتبع مقترفي جرائم الانترنات في بلادنا في ظل غياب منظومة قانونية متكاملة لمقاومة التجاوزات والانتهاكات الالكترونية .
