طالبنا واشنطن بأن تضمن مرّة أخرى في قروضنا وتمنحنا هبة ب100 مليون دينار هذا ما اقترحه صندوق النقد علينا ولم نقبله أجرت الحوار: خولة السليتي - لا يزال القرض الائتماني الذي سيسلّمه صندوق النقد الدولي لتونس يسيل الكثير من الحبر ويثير عديد الانتقادات، وزير المالية الياس فخفاخ عاد نهاية الأسبوع الماضي من واشنطن بموافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي حول منح تونس قرضا بقيمة 2700 مليون دينار. "الصباح الأسبوعي" التقت وزير المالية الياس فخفاخ للحديث عن شروط منح صندوق النقد تونس هذا القرض إضافة إلى تطرقّنا إلى مسألة خوصصة البنوك ومسألة تحالف التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مع أحزاب أخرى. *خلال زيارتكم الأخيرة واشنطن، صندوق النقد الدولي وافق مبدئيا على منح تونس قرضا بقيمة 2700 مليون دينار ، فماهي أهم الشروط التي فرضها صندوق النقد على تونس ؟ دعنا نتفق بداية على أنّ تونس وكل بلدان العالم تقترض، والمهم في القرض هو كلفته من حيث نسبة الفائدة، وصندوق النقد الدولي هو أحسن بنك نقترض منه في هذه الظروف لعدّة أسباب أولها أنّه يقدّم قرضا مرتفعا، ثانيها أنّ شروط منح القرض ميسّرة جدا وثالثها أنّ الاقتراض منه يمثل ضمانا لبقية المؤسسات التي بإمكاننا الاقتراض منها، ويمثّل منح صندوق النقد الدولي قرضا لتونس مؤشرا إيجابيا لمؤسسات الترقيم الدولي.وإذا لجأنا إلى دول أخرى لإقراضنا فسيكلّفنا القرض بين 8% و9%. *لكن سيدي الوزير تونس لديها تجربة مريرة مع صندوق النقد الدولي في الثمانينات والعديد من التونسيين يعلمون أنّ صندوق النقد لا يمنح قروضا دون شروط مجحفة وهناك تسريبات حول شرط إلغاء منظومة الدعم ولو تدريجيا، فبم تردّون؟ *لا يوجد أي مجال للمقارنة مع فترة الثمانينات لأن تونس كانت تعيش حينها حالة إفلاس، وتونس اليوم ليست مفلسة، من جهة أخرى نحن لدينا برنامج إصلاح واضح متعلق بمنظومة الدعم التي أنشئت لدعم الفئات الضعيفة لكن اليوم هذه الفئات لا تنتفع بالمنظومة، لذلك نحن نعمل على تكثيف الدعم للفئات الضعيفة والتخفيض منه للفئات التي لا تستحقه، ونحن بصدد دراسة هذا الموضوع استنادا إلى تجارب بقية دول العالم، فلا بدّ من إرساء عدالة اجتماعية. ومن جهتنا، لدينا العزيمة للقيام بإصلاحات في هذا الجانب. -يعني أنكم تؤكدون أنّ صندوق النقد لم يطالب بإلغاء منظومة الدعم ولو تدريجيا؟ *لا يوجد أي طلب من هذه الناحية، ونحن من طالبنا بوجوب إصلاح منظومة الدّعم لتصبح أكثر عدالة وأقل كلفة للدولة لأنها وصلت اليوم إلى 10 أضعاف ما كانت عليه في السنوات العشرالماضية و3 أضعاف ما كانت عليه في 2010، ويجب استثمار الأموال التي نوظّفها في الدّعم بطريقة غير عادلة في التنمية التي بإمكانها خلق الثروة ومواطن الشغل، وهذه الإصلاحات لم يفرضها علينا صندوق النقد وإنما نحن واعون بها نظرا لارتفاع كلفة منظومة الدّعم التي وصلت إلى 20% من الميزانية. *وماذا عن ارتفاع أسعار المحروقات الذي أثار غضب عديد التونسيين؟ -سعر المحروقات مرتبط أساسا بسعر البرميل، ومنذ 2010 تضاعف حجم كلفة دعم المحروقات 6 مرات، ونحن نريد إعطاء أولوية لمعالجة موضوع المحروقات. فمن غير المعقول أن يباع اللتر من البنزين بنفس السعر لوسائل النقل العمومية والخاصة، خاصة إذا ما اختلفت نوعية السيارة، فهذا أمر غير عادل. ولكن نحن بصدد التفكير في كيفية إصلاح هذا الخلل وذلك بمساهمة خبراء صندوق النقد الدولي. *يعني سيدي الوزير أنتم تطمئنون التونسيين بأنّ صندوق النقد لم يفرض على تونس أي شرط مقابل تقديم القرض؟ -نعم هذا صحيح فصندوق النقد الدولي اقترح علينا توحيد الضريبة لكننا رفضناه، هم يرون أنّ حجم الضرائب التي يدفعها المواطن العادي مرتفع في حين أنّ المصدّر لا يدفع شيئا تقريبا، وهم يجدون في ذلك خللا. ومن جهتنا، قلنا لهم إننا واعون بالفرق ولكننا نفكر في تحقيق التقارب بين الطرفين ولو بصفة تدريجية، ولكن حاليا نحن نرفض توحيد الضريبة. وصندوق النقد الدولي اعتمد تقريبا برنامج الإصلاح الذي قدمناه لأنه واع بالفترة التي نمرّ بها ونحن غير فرحين بنسق الإصلاح. *كيف تعلّقون عن خوصصة البنوك العمومية التي شغلت عديد التونسيين خاصة على إثر تصريح محافظ البنك المركزي بإمكانية الخوصصة؟ -هذا غير صحيح، لا توجد أي نية لخوصصة البنوك، ولكن ما يجب الإقرار به أن لدينا بنوكا تعيش وضعية صعبة دفعتنا إلى التفكير في إنشاء خلية audit تتولى تقييم الوضع وتحديد استراتيجيات أولها متعلق بتوحيد هذه البنوك، والاستراتيجية الثانية متعلقة بترك البنوك على حالها مع ضبط برنامج إصلاح خاص بكل بنك أما الاسترايجية الثالثة فتتمثل في ترك البنوك كما هي مع تشريك خواص آخرين في رأس مال البنوك، كل هذه الاستراتيجيات واردة ولكن لا يمكننا أن نختار من بينها باعتبار أنّ ذلك رهين دراسة الرقابة المالية التي لم تباشر نشاطها. *واشنطن صرّحت سابقا بأنّها ستضمن قروض تونس، هل مازال هذا الضمان ساري المفعول إلى اليوم؟ -هي قدمّت لنا السنة الماضية ضمانا بقيمة 480 مليون دولار، وطالبنا هذه السنة بنفس الشيء فنحن في حاجة إلى ضمان واشنطن لأنها تمكّننا من تخفيض على مستوى نسبة الفائض، وكان لنا لقاء في واشنطن مع وزارة الخارجية ووزارة المالية وطالبنا بضمان آخر لتنقص نسبة الفائض وطالبنا كذلك بأن تمنحنا هبة ب100 مليون دينار، ومن جهتهم هم يصدد درس الموضوع ونأمل أن يوافقوا. *رئيس حزب التكتل مصطفى بن جعفر صرّح بإمكانية بحث التكتل عن حليف جدّي، فهل بدأتم المناقشات مع أحزاب؟ -نحن نفكّر في إنشاء تحالف ندخل به المرحلة الانتخابية القادمة ونحن لن نقوم بذلك إلا مع أطراف نتقاسم معها نفس البرنامج الحكومي، ونحن بصدد إجراء مشاورات مع جميع الأطراف تقريبا كالتحالف الديمقراطي وحزب العمل وحزب المؤتمر والحزب الجمهوري، ولكن لا نريد الإعلان عن تحالفات تتبخّر فيما بعد. وإذا لم توجد إمكانية الدخول في تحالفات فالتكتل سيدخل بمفرده الانتخابات مع إمكانية دخوله الائتلاف الحكومي إذا كان المشروع مهما.
