ندّد الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس خلال إشرافه على اجتماع لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعملية تسريب قائمة المترشحين المقبولين للهيئة، لوسيلة إعلام، قبل المصادقة عليها نهائيا. وفي نفس السياق استنكر النائب محمد البراهمي عملية التسريب التي تمت، واعتبرها "مسّا من مصداقية لجنة الفرز" وأضاف أنه "في صورة عدم اتخاذ رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس اللجنة الإجراءات اللازمة ضد من كان وراء عملية التسريب، فإن عمل اللجنة سيكون محل تشكيك." وطالب البراهمي الدكتور بن جعفر بإصدار بيان يستنكر فيه هذا التسريب. وفي نفس الإطار وحتى لا تتكرر علمية التسريب، حرص رئيس المجلس الوطني التأسيسي خلال اجتماع أمس على التكتم عن أسماء المترشحين المطعون فيهم من قبل هيئاتهم المهنية والحكومة، إذ رفض توزيع نسخ لقائمة أسماء المترشحين المعنيين على نواب اللجنة واكتفى بقراءة أسباب الطعون والاستماع إلى آراء النواب بشأنها. وتعلقت الطعون أساسا بانتماء مترشحين لأحزاب سياسية، وهو ما يتعارض مع مبدأ الحياد والاستقلالية، أولنشاطهم صلب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو ارتبطت بهم قضايا عدلية، أو لعضويتهم في هيئات مهنية أوفي الهيئة العليا لحقوق الانسان التي أحدثها المخلوع لضرب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أو في منتدى المحامين التجمعيين. وبعد نقاش مطوّل، اختلفت فيه آراء نواب اللجنة حد التضارب، تقرر نشر القائمة الأولية للمترشحين المقبولين على موقع المجلس على الانترنيت قصد وضعها على ذمة العموم والهيئات المهنية حتى تراسل اللجنة وتعلمها بالبيانات اللازمة في صورة وجود طعون واحترازات حول أحد المترشحين أو بعضهم، وأكدوا أن هذا النشر يندرج في إطار دعم شفافية أعمال اللجنة.. كما تقرر فتح المجال لقبول الاحترازات على أن يتم يوم الجمعة القادم ضبط القائمة النهائية للمدعوين للمشاركة في جلسة الاستماع. وينتظر أن تستمع لجنة الفرز إلى 108 مترشحا لتختار منهم 36 تحيلهم على الجلسة العامة لتختار 9 منهم فقط تتكون منهم الهيئة الانتخابية.
