حضر اللقاء الحواري كل من علي العريض رئيس الحكومة المؤقتة ولطفي بن جدو وزير الداخلية ورشيد الصباغ وزير الدفاع الوطني وسمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ونور الدين البحيري الوزير لدى رئيس الحكومة. ولخصت النائبة ميّة الجريبي في كلمتها هواجس جل النواب وبينت أن تونس في حاجة اليوم إلى وحدة وطنية صمّاء للدفاع عن قيم الجمهورية ومؤسسات الدولة ومقاومة الارهاب، ودعت إلى هبّة وطنية من أجل تونس، وإلى الوقوف إلى جانب أسلاك الأمن والجيش ووضع كل الإمكانيات في خدمتهم واستعجال القوانين التي تحميهم وتؤمن لهم العيش الكريم، حتى يكون الأمن جمهوريا بالفعل، كما أضافت أن هناك حاجة ملحة إلى حل رابطات حماية الثورة التي سمتها برابطات العنف والارهاب، وإلى ترشيد الخطاب الديني. وبين النائب وليد البناني أن تونس تعيش لحظة فارقة لأن القضية المطروحة عليها هي قضية أمن قومي ويجب على الجميع ان يتوحدوا من أجل حماية الوطن والتصدي لظاهرة الإرهاب. وهو نفس ما دعا إليه النّائب سمير الطيب الذي قدّم تحية إكبار إلى أهالي القصرين وبين أنهم نسوا بؤسهم ومعاناتهم ووقفوا وقفة الرجل الواحد لحماية الوطن. وطالب بتحسين أوضاع الجهات المحرومة وأوضاع الأمنيين وإرجاع القسم الذي تم حذفه من مشروع الدستور والمخصص للأمن والجيش. وتساءل هل هناك نية لبعث لجنة مشتركة بين المجلس التأسيسي والحكومة لمتابعة الأوضاع الأمنية، وهل هناك نية لتشكيل هيئة أركان مشتركة بين الداخلية والدفاع وهل هناك نية لإيجاد سياسة حقيقية لتحييد المساجد واعتبر أنه لا يمكن مقاومة الارهاب دون تحييد المساجد. وقرأ النائب فرج بن عمر آية :"ربي اجعل هذا البلد آمنا". وبين أن الوضع يتطلب وحدة وطنية قوية بعيدا عن السب والتجاذبات السياسية. خطر داهم توجه العديد من النواب باللّوم الشديد على الحكومة لعدم إيلائها سابقا التحذيرات التي أطلقها أمنيون بوجود جماعات ارهابية تتدرب على القتال في تونس مأخذ الجد، وذهب النائب شكري القسطلي إلى أبعد من ذلك وطالب بتفعيل قانون الإرهاب. وشكك النائب كريم بوعبدلي في صدقية رئيس الحكومة، حينما قال إنه لم يكن على علم بوجود تلك الجماعات، وفي نفس السياق ذكّر النائب عبد العزيز القطي أن الأمنيين حينما أكدوا أن هناك مجموعات تتدرب على القتال، وإن هناك اختراقات في وزارة الداخلية تم تكذيبهم. وتساءل النائب محمد العلّوش عمّن يقف وراء أحداث الشعانبي وعن نتائج التحقيقات في أحداث العنف السابقة، ونبّه النائب أحمد الخصخوصي إلى أن الحكومة بممارساتها، تهدد الوحدة الوطنية وتقاليد التونسيين في العيش الآمن معا من خلال تلاعبها بالعقول لصرف الرأي العام عن المسائل الهامة بما يسمح لها بإرساء الأجهزة الموازية والقضاء على مؤسسات الدولة. وندد النائب شكري يعيش بالخطاب الديني المتشدد الذي ساد البلاد ومس الأطفال وذكر بحادثة "نوتوا بغيضكم". ولاحظ النائب خميس قسيلة أن الإرهاب في الشعانبي كانت له مقدّمات وذكّر أن هناك من قال عن المجموعات التكفيرية وأصحاب الأعلام السوداء إنهم "أولادنا ويذكروننا بشبابنا".. وقال النائب عبد المنعم كرير إن الحكومة مدعوة للاعتذار الشعب لأنها لم تقم بواجبها في حماية المواطن والمؤسسات، وأضاف متوجها بكلمته للعريض :"لقد لوثتم سمعة تونس، فأصبحت تنعت بالدولة الإرهابية". وحمل النائب هشام حسني المسؤولية لعلي العريض لأنه على حد تعبيره أطلق العنان للمتطرفين دينيا لممارسة العنف وفي المقابل كرس جهوده في قمع الاحتجاجات، ونور الدين البحيري الذي وظف النيابة العمومية، ولراشد الغنوشي الذي صرح بأن الارهابيين جاؤوا للتبشير ويجب استيعابهم، فإذا بهم اليوم يبشرون بحرب أهلية ولكتلة حركة النهضة داخل المجلس لأنها عملت على تأزيم الوضع في البلاد. وقال النائب عصام الشابي إنها حرب ضد الارهاب وقدر تونس هي ان تنتصر وذكّر أن الارهاب بدأ بخطاب تكفيري يحرض على العنف لكنه وجه بتراخي الحكومة، وبدأ حينما فتحت المنابر امام دعاة التكفير والفتنة وكانوا محاطين بقادة سياسيين، وعبر عن رجائه الحد من الخطاب الديني الذي يمهد للإرهاب. وبين أنه على الدولة ان تضع يدها على كل المنابر الدينية. وذكر النائب الأزهر الشملي أن تجفيف المنابع أوجد أرضا خصبة لتفشي ظاهرة التطرف الفكري والديني لكن الجهات المسؤولة لم تقدّر الخطر. وهو نفس ما ذكره النائب محمد علي نصري الذي أشار إلى أنه تم إعلام الحكومة بوجود معسكرات تدريب لكنها لم تتعامل بجدية مع التهديدات الارهابية، وطالب بسن قوانين تلبي مطالب الأمنيين حتى يكون الأمن جمهوريا ودعا للتنصيص على ذلك صراحة في الدستور. حالة الطوارئ طالب العديد من النواب على غرار عبد العزيز القطي وسمير الطيب وأحمد الخصخوصي برفع حالة الطوارئ قصد تمكين الجيش التونسي من العودة لحراسة الحدود، وبينوا أن دور الجيش ليس حراسة المغازات بل حماية الحدود من خطر الإرهاب الداهم. وفي المقابل بين النائب محمود قويعة أنه لا معنى لرفع حالة الطوارئ وهناك من يدعو إلى إسقاط النظام، ويتطلب رفع حالة الطوارئ على حد تعبيره توفر المناخات المناسبة لذلك، واعتبر أن السند الذي يمكن تقديمه للأمن والجيش الوطنيين هو الامتناع عن اللجوء إلى الاضرابات والاعتصامات في المرحلة الانتقالية. أوضاع الامنيين طالب العديد من النواب بتوفير كل الظروف الملائمة لرجال الأمن والجيش، وفي هذا الصدد دعا النائب رمضان الدغماني إلى توفير كل التجهيزات اللازمة للحرس الوطني والشرطة والجيش من أجل حماية الحدود والتصدي لكل من يعتدي على الوطن. وذكر النائب المولدي الزيدي أنه لا بد من تحسين الظروف المادية لرجال الأمن وتقريب عملهم من مقرات سكناهم والترفيع في منحة الخطر، كما دعا لدسترة المؤسسة الأمنية. وبين النائب احمد المشرقي أن رجال الأمن ورجال الجيش الذي يتصدون للإرهاب يحملون في ذواتهم ارادة حياة.. وان نهاية الارهاب ستكون من القصرين ومن جبل الشعانبي. وقال النائب الحبيب الهرقام ان الوضع الامني العام في البلاد يشغل الجميع ويجب ان تكون السياسة الامنية شاملة تمس كل المستويات. وذكر أن القيروان قدمت قربانا للوطن هو أنيس الجلاصي لكن لم ينلها أي نصيب من التنمية.. وفي نفس الصدد دعت النائبة خيرة الصغيري إلى تنمية المناطق الحدودية وخاصة ولاية القصرين وتشغيل العاطلين من أبنائها لضمان استقرارهم هناك والحد من النزوح. وطالب النائب جمال بوعجاجة بالعناية بالالغام البشرية وهم العاطلون عن العمل وذكر أن الارهاب الذي يهدد تونس ليس ارهاب المساجد والمصاحف بل ارهاب الاضرابات العشوائية.
