قررت كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين والمعهد العربي لحقوق الإنسان تأجيل المؤتمر الوطني ضد العنف إلى غرة جوان القادم بعد كان مزمع انعقاده في 18 من ماي الجاري. وترجع أسباب تأجيل المؤتمر حسب عبد الستار بين موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تزامن عقد مؤتمر مناهضة العنف مع انعقاد الشوط الثاني من الحوار الوطني برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل المنتظر تنظيمه في 16 من ماي "مما قد يعيق الإعداد جيدا للمؤتمر الوطني ضد العنف"، على حد قوله. وأكد بن موسى انه سيتم دعوة كل الأحزاب للمشاركة في هذا المؤتمر وعديد المنظمات ماعدا المنظمات الراعية للعنف والتي تدعو إليه. وفق قوله. وعلى اثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الشعانبي بولاية القصرين ستطرأ بعض التنقيحات على جدول أعمال المؤتمر حيث ستندرج مسالة الإرهاب وستصبح تسمية المؤتمر" المؤتمر الوطني ضد العنف وضد الإرهاب". ووفقا للعميد بن موسى سيتم الخروج من المؤتمر بعهد وطني ضد العنف والإرهاب يقع عرضه على المضاء من قبل الأحزاب مع اعتبار 6 ماي من كل سنة يوم وطني ضد الإرهاب. حلول وآليات مواجهة من جانبه ذكر عبد الباسط بلحسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن المشاركين في اليوم التحضيري للمؤتمر المنعقد في27 افريل الفارط أكدوا على أهمية إدراج قضية الإرهاب كأحد قضايا العنف الذي تمر بها البلاد. وأضاف بان المؤتمر سيبحث الحلول والآليات اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة مثل التأكيد على ان يكون القرار السياسي واضحا في تعامله مع هذه الشبكات والتزام جميع الأطراف على الابتعاد عن العنف كمنهج في التعامل السياسي مع وضع خطة وطنية لمحاربة الإرهاب وتمكين الأمن من الصلاحيات والتجهيزات اللازمة من اجل مواجهة العنف والإرهاب. التأجيل تجنبا للتشويش وأكد سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح ل"الصباح" انه تم الاتفاق على تأجيل مؤتمر مناهضة العنف نظرا لتزامن تاريخه مع عقد الشوط الثاني من مؤتمر الاتحاد في 16 من ماي الجاري و"باعتبار ان اليومين قريبين مما قد يخلق نوعا من التشويش على المؤتمرين تقرر التأجيل." حسب قوله. وأفاد الشفي بان الهدف من المؤتمر"هو التوصل الى ميثاق ملزم لكل الموقعين عليه من أحزاب وهيئات نقابية، ميثاق ينبذ العنف ويلزم الموقعين عليه على إدانة كل أشكال العنف." وعن مشاركة حزبي النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية في مؤتمر مناهضة العنف قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل انه تم الاتصال بأمين عام حزب المؤتمر عماد الدايمي وأكد مشاركة حزبه في المؤتمر وبالنسبة لحركة النهضة قال: "نعتقد انه يهمها هذا المؤتمر وحسب تقديري لن تتخلف عن المؤتمر". الخلط بين العنف والإرهاب يضعف المؤتمر وفي اتصال "الصباح" بعبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد الذي أطلق مبادرة لتنظيم مؤتمر وطني حول الإرهاب قال"ان الخلط بين العنف والإرهاب في مؤتمر واحد قد يضر بالموضعين". ولاحظ "نحن في حاجة الى مؤتمر وطني ضد العنف وكنا قد شاركنا في صياغة واعتماد ميثاق التعايش السلمي بين الأحزاب السياسية، كما سنشارك في المؤتمر لكن رغم التقاء مفهومي العنف والإرهاب إلا انه لا توجد اي علاقة عضوية بينهما لان لكل موضوع طبيعته الخاصة فمكافحة الإرهاب تتطلب إصلاحات أمنية وعسكرية لأنها جريمة عابرة للقارات". وخلص الهاني قائلا "المؤتمر الوطني ضد الإرهاب يختلف عن المؤتمر الوطني ضد العنف والمزج بينهما سيضعف المؤتمرين والقرارات". الابتعاد عن التسييس فيما دعا فيصل الشريف الخبير والمحلل العسكري في تصريح ل"الصباح" إلى الابتعاد عن تسييس المؤتمر وتشريك خبراء ومختصين وامنين لبلورة خطة إستراتيجية متكاملة لمفهوم الأمن القومي والإقليمي معتبرا أن المشكل الأساسي اليوم هو غياب رؤية واضحة لان الإرهاب نظرية في المفهوم وتطبيقية على مستوى آليات مكافحة العنف نظرا لارتباطهما العضوي.
