توافدت أمس مختلف الأطياف السياسية والحزبية والمدنية من سياسيين وممثلين عن الاحزاب وقضاة ومحامين ومواطنيين أمام المجلس التأسيسي استجابة لدعوة الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن الّّذى دعا الى فتح ابواب المجلس التأسيسي امامهم لاطلاع النواب على اوضاع الامنيين وجسامة التحدي الذي ينتظرهم في مواجهة الارهابيين وشهد التجمع الامني مشاركة العديد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني ومواطنيين وأحزابا على غرار الحزب الجمهوري، والجبهة الشعبية ونداء تونس، وشبكة دستورنا الى جانب الحضور المكثف للامنيين بمختلف الاسلاك والرتب رافعين شعارات تنادي بتوفير نصوص قانونية تحمي رجل الامن خلال اداء واجبه المهني خاصة بعد الاحداث التي جدت مؤخرا بجبل الشعانبي ووقوع اصابات بليغة في صفوف الأمنيين والجيش الوطني ودعوة نواب التأسيسي الى تحمل مسؤولياتهم وتفعيل المشاريع القانونية المتعلقة بالوضع المهني لقوات الامن واصلاح المنظومة الامنية وارساء أمن جمهوري بعيدا عن التجاذبات والصراعات السياسية والحزبية الضيقة شعارات ومطالب مشروعة ومن ابرز الشعارات التى رفعها الامنيون خلال وقفتهم الاحتجاجية "يا طغاة الارهاب رجل الأمن لا يهان""منحة الخطر استحقاق موش مزية"، "امن جمهوري بعيدا عن التجاذبات السياسية وفي خدمة الوطن والمواطن""يا تأسيسي عملت العار والارهاب وصل للدار"، و"جيش حرس وبوليس دمهم غالي موش رخيص" ،"مدنيين وأمنيين ضد الارهاب متوحدين" و"منحة الموت=20 دينار".. داعين الى دسترة الأمن الجمهوري وسن قوانين تضمن التغطية الاجتماعية والوقاية من حوادث الشغل والتعويض عن الأضرار وتحسين الاوضاع المادية والمهنية للقيام بواجبهم في ظروف ملائمة في ظل التحديات التى تشهدها بلادنا وعبّر عدد كبير من الامنيين ل"الصباح" عن استيائهم من اداء نواب المجلس التأسيسي وعدم تعامله بجدية مع مطالب الامنيين واصلاح المؤسسة الامنية مطالبين بتفعيل مشاريع قوانين خاصة بالامنيين والابتعاد عن كل محاولات التوظيف السياسي لمطالبهم لأغراض حزبية موضحين ان مطالبهم نقابية وليست سياسية او حزبية وفي نفس السياق دعا منتصر الماطري الكاتب العام الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في كلمته الى توفير الحماية القانونيّة لرجل الأمن والمصادقة على قانون التعويض عن حوادث الشغل وتعديل منحة الخطر وتحيِيد المؤسسة الأمنيّة وتحمل الرئاسات الثلاثة لمسؤولياتها تجاه الأمن والشعب والعمل على محاربة العنف الممنهج الذي يطال المؤسسات الأمنية والعسكرية مؤكدا ان التصدى للإرهاب مسؤولية مشتركة بين مختلف شرائح المجتمع وعلى رأسها أصحاب القرار السياسي في البلاد تفعيل الميثاق القانوني وقال كمال بن منا محافظ شرطة اول والناطق الرسمي باسم نقابة شرطة الحدود ان المجلس التأسيسي "لم يتحمل مسؤوليته في الدفاع عن رجال الامن مؤكدا ان تونس تعيش مرحلة دقيقة وحرجة تقتضي الاسراع بتفعيل الميثاق القانوني وتدعيم المؤسسة الأمنية وتوفير الحماية القانونية لرجل الامن اثناء اداء واجبه المهني" كما طالب نواب المجلس التأسيسي وضع ملف المنظومة الامنية من بين الاولويات بعد التطورات الخطيرة التى عرفها جبل الشعانبي ووقوع اصابات في صفوف قوات الامن والجيش وقالت الفة العياري عضو نقابة الاصلاح والسجون " ان بلادنا مهددة بالارهاب، وهناك من يريد بث الفتنة في تونس وسيتم التصدى له بالفكر والرصاص" وأضافت :" المجلس التأسيسي حاد عن مهامه ويعش حالة من صمت القبور ومن الضروري على نوابه الابتعاد عن الاقوال والمرور الى مرحلة الافعال والتسريع في تفعيل مشاريع القوانين الخاصة بالامنيين للتصدى لظاهرة العنف والارهاب" ..بن جعفر يتعهد بالتوازي مع الوقفة الاحتجاجية للأمنيين خارج أسوار التأسيسي عقد الوفد النقابي الذي يضم الامين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي منتصر الماطري والصحبي الجويني المكلف بالشؤون القانونية، بالاضافة الى ممثلين عن نقابات السجون والاصلاح ووحدات التدخل الديوانة، اجتماعا داخل اروقة التاسيسي بأعضاء المجلس التاسيسي تناول آخر التطورات ومطالب الامنيين الداعية الى المصادقة على مشاريع قوانين لحماية رجال الامن وفتح باب الحوار أمام النقابات الأمنية لاصلاح المنظومة الامنية. ومن جهته أكد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في اجتماعه بالنقابات الامنية بأنه سيتم التسريع في النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالمؤسسة الأمنية وتوفير كل الظروف الملائمة للأمنيين خلال اداء واجبهم المهني الارهاب يهدد استقرار البلاد.. طالبت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الجمهوري من كل القوى الوقوف الى جانب الأمنيين، مشيرة الى ان المسؤولية مشتركة في حماية الوطن وليس بالشعارات بل بالتشريعات وارساء علوية القانون ضد كل من يتجاوزه وأكدت على ضرورة استعجال القوانيين الخاصة بالمنظومة الامنية من خلال سن قوانين تحمي الامني اثناء اداء مهامه وتحمي الوطن من كل تهديد يسعى الى ضرب استقرار البلاد وقال الطاهر بن حسين عضو حركة نداء تونس ان "الوقفة الاحتجاجية للامنيين تأتي ضد الطاغوت الارهابي"، مبينا ان ما وصلت اليه بلادنا في ظل التطورات التى شهدها جبل الشعانبي كانت نتيجة لغياب الارادة السياسية في التعامل مع العنف السياسي الممنهج والدعوات التكفيرية ومن جهتها قالت الحقوقية بشرى بالحاج حميدة ان الوضع الامني غير مطمئن خاصة بعد الاحداث الخطيرة التى جدت في جبل الشعانبي ووقوع اصابات في صفوف الامنيين وفي المقابل انتقد عبد المجيد بلعيد شقيق شكري بلعيد غياب الارادة السياسية في التصدى للعنف وظاهرة الارهاب. مؤكدا ان الحكومة السابقة والحالية تغاضت عن انتشار السلاح وتنامي الدعوات التكفيرية مما ادى الى اغتيال المناضل شكري بلعيد داعيا الى "تفعيل القوانين التى تحمي رجال الامن والتعامل بجدية مع المجموعات الارهابية والتصدى لكل المحاولات التى تسعى الى ضرب وحدة الصف في بلادنا واوضح القاضي أحمد الصواب رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الادارية ان مشاركة قضاة نقابيين في المحكمة الادارية في الوقفة الاحتجاجية للامنيين تأتي في اطار دعم ومساندة قوات الأمن الداخلي في طلباتهم المشروعة المتمثلة في الاصلاحات التشريعية واصلاح الوضع المادي فيما يتعلق بمنحة الخطر مضيفا ان البلاد تشهد تنامي ظاهرة العنف السياسي والارهاب والمسؤولية مشتركة بين كل القوى الحية في المجتمع للتصدى لهذه الظواهر السلبية التى تشهدها بلادنا
