أكد محمد عبو رئيس حزب التيار الديمقراطي في تصريح ل"الصباح" ان الدولة قادرة على القضاء على ظاهرة الارهاب مضيفا ان الدولة لها الشرعية في محاربة الجماعات الارهابية المسلحة وستقوم الأجهزة الامنية بالقضاء على العناصر الارهابية. وأدان عبو الاحداث الاخيرة التى جدت في جبل الشعانبي وانفجار الالغام التى اوقعت اصابات بليغة في صفوف قوات الامن والجيش، مشيرا الى ان العناصر الارهابية تسعى الى عرقلة اداء الحكومة وتهدد مسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا ويجب التعامل معها بجدية وفي اطار القانون. وفيما يتعلق بالحزب الجديد قال:"تم تقديم كل الوثائق المتعلقة بتأسيس حزب التيار الديمقراطي الى رئاسة الحكومة منذ أيام في انتظار الحصول على تأشيرة لمباشرة الحزب الجديد لنشاطه." وبخصوص تركيبة حزب التيار الديمقراطي بين عبو ان تركيبة المكتب التنفيذي تضم 7 أعضاء في حين سيتكون المكتب السياسي من 30 عضوا وسيتم الاعلان عن التركيبة النهائية للمكتب خلال الاسبوع القادم، مضيفا ان الحزب بصدد تشكيل العديد من اللجان اضافة الى تركيز مكاتب وفروع جهوية في الجهات. شخصيات مستقيلة من المؤتمر.. وفي نفس السياق ذكر عبو ان تركيبة المكتب التنفيذي لحزب التيار الديمقراطي تتكون من عدة شخصيات انتمى معظمها لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية على غرار هشام بن جامع كاتب الدولة السابق لدى وزير الشباب والرياضة والاستاذ الجامعي عماد محنان عضو المجلس الوطني لحزب المؤتمر سابقا وغازي معلى والاستاذ الجامعي محمد العربي الجلاصي، بالاضافة الى الدكتور شكري الحمروني المختص في العلوم السياسية ومحرز الشابي وغازي الشواشي. نجاح الحوار رهين التوافقات فيما يخص مشاركة حزب التيار الديمقراطي في الفصل الثاني من مبادرة اتحاد الشغل للحوار الوطني قال عبو ان حزبه تلقى دعوة من اتحاد الشغل للمشاركة في الحوار الوطني في شوطه الثاني منذ يومين. وقال:" شخصيا أنا على استعداد تام للمشاركة في الحوار الوطني ومن المنتظر عرض مقترح دعوة اتحاد الشغل على المكتب التنفيذي للحزب." وفي نفس السياق اشار ان مشاركة حزبه في مبادرة الاتحاد لن تكون شكلية بل سيتم تقديم مقترحات تخص العديد من المسائل العالقة، وتصورات حزبه بشأن المرحلة القادمة المتعلقة بالوضع العام بالاضافة الى مسألة العنف والاستحقاقات والتحديات القادمة واليات انجاح الانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد. ولاحظ عبو ان مبادرة الاتحاد في شوطها الثاني تختلف تماما عن مبادرة الاتحاد في نسختها الاولى على اعتبار ان الاحزاب المتغيبة عن المبادرة في أكتوبر الماضي عبرت عن مشاركتها في الفصل الثاني من الحوار الوطني وهو أمر ايجابي. وفق تقديره. مؤكدا ان نجاح الحوار الوطني "رهين التوافق والاتفاق بين القوى السياسية والمنظمات والجمعيات على المسائل والقضايا العالقة التى تخص مسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا." وأكد على ضرورة التعامل مع الظواهر السلبية منها تنامي العنف السياسي، موضحا ان "التصدى لظاهرة العنف تتطلب توفر ارادة سياسية من الترويكا الحاكمة وكذلك الاطراف السياسية خارج الحكومة وايجاد حلول عملية للقضاء على هذه الظاهرة بشكل جذري."
