قام الناطق الرسمي والمكلف الاعلامي بحركة وفاء سليم بوخذير صحبة منذر بن احمد (منسق مؤتمر المحاسبة) وقيس القروي (عضو مؤسس) امس بتقديم استقالتهم من حزب حركة وفاء وذلك على خلفية رفض الحركة التحقيق فيما نسب من "تهم" لعضو المكتب السياسي للحركة وعضو المجلس الوطني التاسيسي ازاد بادي بانتمائه للتجمع المنحل. وقال بوخذير امس خلال ندوة صحفية باحد النزل بالعاصمة ان خطوته هذه تاتي بعد ان فشلت الحركة في تحقيق مطلب اساسي يقوم على ضرورة فتح تحقيق داخلي يخص البحث عن ادعاءات اعلامية تقول بانتماء عضو الحركة ازاد بادي لحزب التجمع المنحل بل وتمويل الحملة الانتخابية لسنة 2004. وبين المتحدث ان الاستقالة جاءت لانقطاع كل الروابط السياسية مع حركة قبلت في صفوفها مشبوهين بل واصبحت ملكا لعدد من الانتهازيين وقوى الردة وانا لا اقبل بقطار غير وجهته في وقت كنا نقدم الحركة على اساس وطني مفاده ان حركة وفاء هي فرع اصيل من فروع الثورة." وعن الجانب القانوني لطرده من الحزب والبيان الصادر عن الهئة التاسيسية في هذا الباب اوضح المتحدث "ان كل الاجراءات التي قام بها من سعى لابعادي عن الحركة هي اجراءات غير قانونية وذلك بالنظر الى ما نص عليه القانون المؤقت للنظام الداخلي في فصله الثاني حيث تم انتخاب عبد الرؤوف العيادي رئيسا وفتحي الجربي نائب رئيس لهياكل الحركة وسليم بوخذير مكلفا بالاعلام." وحسب ما ذكره بوخذير فقد دعت الحركة بادي الى رفع قضية ضد موقع تانيت براس الذي اورد خبر علاقة ازاد بادي بالتجمع الا انه رفض ذلك لياتي مرة اخرى ويؤكد انه رفع القضية بالفعل الا انه رفض مد الحزب برقم القضية وهو ما جعلنا نشك فيما قاله بادي لاحقا." ووصف بوخذير الوضع الحالي بحركة وفاء بالازمة الحقيقية مؤكدا في ذات السياق على نية العديد من "مناضلي الحركة الاستقالة منها قريبا." وفي سؤال ل"الصباح" عن الوجهة القادمة للمستقيلين من الحركة قال بوخذير ان هناك مبادرة سياسية لصياغة المشترك السياسي والاجتماعي بين الجميع حول مسالة نحقيق اهداف الثورة ومبدا المحاسبة والكشف عن قتلة الشهداء وغيرها من الاهداف التي كانت حركة وفاء تدافع عنها وتدعو الى كشفها للتونسيين". من جهته وصف العضو المؤسس لحركة وفاء منذر بن احمد ان ماتوجه لازاد بادي لا يمكن ان يكون الا حقيقة ترفض الحركة الكشف عنها.
