كشفت النائبة سامية عبو في تصريح ل"الصباح" أن وفد لجنة فرز التشرحات لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات المكون من سامية عبو وفطوم الأسود ومحمد ابراهمي وحبيب بريبش المجتمعون أول امس برئيسة المحكمة الإدارية اتفقوا على تعديل السلم التقييمي وفقا لقرار المحكمة دون فتح باب الترشحات من جديد مع إعادة النظر في كل الملفات المقدمة الى لجنة فرز التّرشّحات لعضويّة الهيئة العليا المُستقلّة للانتخابات. ورأت المحكمة الإدارية ضرورة تجنب اعتماد عامل السن في السلم التقييم وعدم اعتماد المؤهلات العلمية والاكتفاء بالخبرة والكفاءة في المجال الانتخابي والاختصاص حسب ما أفادت به عضو لجنة الفرز سامية عبو"الصباح". وأكدت عبو انه تجنبا لاسقاط السلم التقييم مرة أخرى عبر القضاء وامتثالا لقرار المحكمة الإدارية تم قبول هذا التمشي لكن دون فتح باب الترشحات من جديد مع إرجاع الملفات التي رفضت للدراسة وفقا للسلم التقييمي المعدل. ومن جانبها قالت عضو لجنة الفرز فطوم الأسود ل"الصباح" ان الاجتماع مع رئيسة المحكمة الإدارية كان أساسا لتجاوز الإشكاليات وربحا للوقت علما انه سيتم إعادة النظر في كل الملفات من جديد. وأشارت الأسود إلى اجتماع لجنة الفرز أمس للنظر فيما تم الاتفاق عليه مع رئيسة المحكمة الإدارية للانطلاق في العمل. جدير بالذكر ان رئيس المجلس الوطني التّأسيسي ورئيس لجنة فرز التّرشّحات لعضويّة الهيئة العليا المُستقلّة للانتخابات مصطفى بن جعفر قد اعلن مؤخرا أنّ لجنة الفرز قرّرت تنفيذ قرار المحكمة الإداريّة القاضي بتجميد عمل اللّجنة وإيقاف العمل بالسُّلّم التّقييمي المُعتَمَد لإنجاح المسار الدّيمقراطي. الحل الامثل.. كما قامت اللجنة بالاستماع الى خبراء في القانون الدستوري على غرار الأستاذين قيس سعيد وحافظ بن صالح وقد تقرر بعد الاستماع اليهما الاتصال بالمحكمة الادارية وعقد الجلسة التي عقدت اول امس مع وفد اللجنة المذكورة وقد رأى الأستاذ سعيد ان تنفيذ الحكم القضائي سيكون له أثر مباشر على المحطّات الانتخابيّة القادمة، وهو ما يعني ضرورة إعادة فرز التّرشّحات من جديد لأنّ هناك من لم يُقدّم ترشُّحه إعتقادًا منه بأنّ حُظُوظه مُنعدمة حسب السُّلّم التّقيِيمِي الّذي تمّ اعتمادهُ وان الخيار الامثل هو ايقاف العمل بالسلم التقييمي المعتمد. إخلال بمبدإ المساواة وللتذكير فان المحكمة الادارية قد استندت في قرارها الى ان السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصة قد توسع في الشروط القانونية وأضاف شروطا جديدة، وعلى هذا الاعتبار أقرت ان السلم التقييمي يتعارض مع مقتضيات الفصل 7 من القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويشكل إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الأصناف وفي داخل كل صنف.
