واصلت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في ملف قضية شهداء تالةوالقصرين والقيروان وتاجروين بسماع شهادتي المدير العام للشؤون السياسية ووالي القصرين سابقا وأجلت القضية الى جلسة 12 جوان القادم. في بداية الجلسة تعرض الأستاذ شرف الدين القليل الى واقعة اعتبرها مهددة للملف ومشوشة على سير القضية تتمثل في مقال صحفي صدر بجريدة الشروق ذكر كاتبه سليم العجرودي فيه أن تنظيم القاعدة وراء قنص شهداء القصرين وطلب التحرير على كاتب المقال واعتبر أنه من حق القضاء التونسي أن يحرر عليه حول مصادره ولاحظ أن الصحفي المذكور فجّر"قنبلة" استفزت منوبيه من عائلات الشهداء والجرحى وأضاف أن هذا من فعل ما وصفه ب"أيادي العبث والتشويش"، وطلب القليل تبعا لذلك الاسترشاد على الصحفي حول فحوى مصادره والتحرير عليها واستدرك بأنه لم يجرح في ذمة الصحفي المذكور واعتبر أنه جيء له بمقال جاهز قام بنشره وأكد المحامي أنه لن يتحدث عن الأطراف المسؤولة عن ذلك، كما أكد على ضرورة سماع الصحفي احتراما لدماء الشهداء والذاكرة التي مازلت ترتعش لذكراهم ولكن في الأثناء تدخل ممثل النيابة العمومية وعارض مطلب سماع الصحفي كشاهد في القضية. مدير على الورق بعد ذلك استمعت المحكمة الى شهادة المدير العام للشؤون السياسية الذي ذكر أنه رغم رتبته كمدير فانه لم يشرف على الادارة بتاتا ولم يطلع على التقارير وأضاف أن عمله يقتصر على اقتطاع المقالات الصحفية في جل المجالات والميادين وخاصة المقالات التي تشتمل على بعد أمني أو تنموي ويرفقها ببعض التحاليل والبيانات التي تتعلق بمختلف الزيارات التي قام بها وزير الداخلية، ولاحظ أنه في خصوص سقوط قتلى وجرحى فانه رفع معلومات وحوصلة لما تنشره الصحف داخل أو خارج الوطن والقنوات التلفزية. وأكد أنه مجرد ناقل يقوم بتلخيص المقالات دون تحليلها أو اعطاء انطباع خاص حولها أو تقييم ما ورد بها فالأمر لا يعدو أن يكون مجرد ترقية له شكلية ولكن المهام الأساسية يقوم بها كاتب الدولة وهو المكلف بجميع الشؤون، وفي هذا السياق تدخل ممثل النيابة العمومية وطلب رفقة محامي عائلات الجرحى والشهداء سماع شهادة المنجي شوشان للتأكد من صحة أقوال الشاهد الذي أجاب على أسئلة ممثل النيابة العمومية بقوله أنه لم يتعرض خلال التقارير التي صاغها الى مسألة سقوط قتلى وجرحى في حين تم صياغة بيان صحفي حول أحداث منزل بوزيان وزع على وكالة تونس افريقيا للأنباء وأكد أن الملف الصحفي الذي يعده يقدمه الى وزير الداخلية الذي يحيله للمتابعة أو التعهد أو للمراجعة حسب أهمية الحدث وخطورته فيما يهم البعد الأمني وأكد أنه لم يحل ملف سقوط قتلى أو الجرحى الى رئاسة الجمهورية أو التفقدية العامة أو مدير عام حماية الشخصيات الرسمية علي السرياطي أو المصالح المختصة، ولاحظ أنه ورد ببعض البيانات أن ما يقوم به أعوان الأمن من عمليات قتل وغيرها هو من باب الدفاع الشرعي عن النفس وأضاف بأنه لم ينسق مع جهات منتمية لحزب التجمع المنحل واتصاله المباشر كان فقط مع وزير الداخلية. وال بدون صلاحيات كما استمعت المحكمة الى شهادة والي القصرين زمن أحداث القضية محمد حافظ الشريف الذي ذكر أنه لم يتنقل الى مدينة تالة عند سماعه خبر سقوط قتيل يوم 8 جانفي 2011 لأن الأحداث كانت في عديد المعتمديات بولاية القصرين ولم ير ضرورة للتنقل الى المدينة المذكورة وبقي مرابطا بمكتبه بمقر الولاية وعلى اتصال بوزير الداخلية، وذكر أنه ليس له أي صلاحيات أمنية وليس له سلطة مباشرة على رئيس المنطقة وبمجابهته بما ورد بقانون الولاة من أن الوالي منفذ لسيادة الحكومة وله سلطة ادارية منفردة أكد انه ليس له أية صلاحيات ولم يتول زيارة المصالح الأمنية المنتشرة ميدانيا لأنه ليس له أي سلطة عليها وأكد أن الواقع يختلف عن القانون وهو لا يعلم من يعطي التعليمات اطلاقا. القناصة أما في خصوص مسألة القناصة فذكر الشاهد أنه علم وسمع بمسألة وجود "قناصة" بولاية القصرين وأعلم وزير الداخلية بذلك كما أنه حاول معرفة هويتهم ولكن لم تتأكد لديه المعلومة، وهنا تدخل ممثل النيابة العمومية واستغرب من أن الشاهد وهو اطار من ذوي الخبرة والكفاءة والتخصص في القانون العام لا يدرك الصلاحيات المناطة بعهدته واعتبر أن هذا الأمر خطير وغريب ويدعو للتشكيك.
