رئيس كتلة النهضة ل«الصباح»: سنواصل الحوار والنهضة ملتزمة بتعهداتها ندد العديد من نواب المجلس الوطني التأسيسي من الكتلة الديمقراطية وكتلة المؤتمر من أجل الجمهورية وغيرهم بتراجع كتلة حركة النهضة في الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة عن التوافقات التي تمخض عنها الحوار الوطني الأخير الذي دار تحت مظلة الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة ما يتصل بالحقوق والحريات، وحق الاضراب، وحرية الضمير وصلاحيات رئيس الجمهورية في مشروع الدستور وهدد البعض بإمكانية اللجوء إلى المحكمة الادارية بسبب ما وصفوه بتلاعب الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بالمضامين الواردة عليها من اللجان التأسيسية الست، واعتبر البعض الآخر امكانية اللجوء إلى الاستفتاء في ظل تواصل هذا المد والزجر واردة بدا التوتر الشديد واضحا طيلة أمس على ملامح هؤلاء النواب وخاصة سلمى بكار ونعمان الفهري ونادية شعبان وريم محجوب وسميرة مرعي وكريمة صويد ومحمد الحامدي وغيرهم، وعبروا عن انزعاجهم من تكتم رئيس المجلس الوطني التأسيسي على مسودة الدستور وتمسكه بعدم إخراج الصيغة النهائية إلا بعد عرضها على مختصين في اللغة وبعد ارجاعها للجان التأسيسية لإبداء الرأي فيها، وبينوا أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين لأنه سبق وأن تحلوا بالرصانة حيال مشروع الدستور (صيغة 22 أفريل)، واطمأنوا لحصيلة الحوار الوطني، لكنهم فوجئوا بعدول حركة النهضة عن تلك التوافقات مشروع الدستور باطل ونظّم النواب عمر الشتوي والفاضل موسى واياد الدهماني أمس بقصر باردو ندوة صحفية حضرها عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام وخلص الشتوي إلى أن مشروع الدستور باطل من الناحية القانونية، وشروط انعقاد الجلسة العامة للتصويت عليه غير قائمة لتعمد الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة خرق النظام الداخلي وأضاف أن المشروع لا يقوم على التوافق بل على المغالبة السياسية وجمع كافة المنكرات.. إذ نصبت الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة نفسها لتشطب وتحذف عمل اللجان التأسيسية دون سند قانوني.. وحمّل الشتوي رئيس المجلس مصطفى بن جعفر مسؤولية ما يحدث للفصول المتعلقة برئيس الجمهورية وبين أنه نزل بكل ثقله ومارس سياسة الأرض المحروقة في كل ما له علاقة بصلاحيات رئيس الجمهورية.. ليقتصر المشروع في مجمله على نقل صلاحيات رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة. وانتقد الفصول المتعلقة بصلاحيات التعيينات والسياسة الخارجية أو الفيتو الرئاسي وحل البرلمان وغيرها والتي لم تبق من النظام المختلط شيئا.. وطالب الشتوي زملاءه النواب برفض ما أسماه ب"المؤامرة" وفيما يتعلق بالمنكرات، فسرها باستبعاد تلك الهيئة للخبراء بطريقة ذكية إذ منحتهم خمسة أيام فقط عمل، إضافة إلى عدم الالتزام بالتوافقات سواء تلك التي تمت بين الترويكا يوم 21 اكتوبر الماضي او خلال الحوار الوطني بقصر قرطاج أو الحوار الوطني باشراف الاتحاد العام التونسي للشغل أما النائب اياد الدهماني فأكد خلال اللقاء الصحفي ما نشره على صفحته الخاصة ليلة أمس الأول في الشبكات الاجتماعية محدثا ضجة كبيرة، من أن حركة النهضة تراجعت عن اتفاقات الحوار الوطني التي وقّعت عليها في المسائل المتصلة بالحقوق والحريات وحرية الضمير وحق الاضراب والحق النقابي وفسر أنه تم التوافق خلال الحوار الوطني على التنصيص على أن (الحق النقابي مضمون، حق الاضراب مضمون)، لكن النهضة تريد التنصيص على أن الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق الاضراب، ويضمن القانون استمرارية المرافق الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية للمواطن، وبالتالي فان العملة إذا لم تكن لهم نقابة اساسية فلا يمكنهم الاضراب وأضاف الدهماني انه تم التراجع أيضا على الاتفاق الذي تم بشأن التنصيص على حرية الضمير والمعتقد. وعلى الفصل الذي مفاده :"يضبط القانون ممارسة الحقوق والحريات المضمونة في هذا الدستور بما لا ينال من جوهرها وتسهر الهيئات القضائية على حمايتها من كل انتهاك". ليصبح يقرر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات ويضبط ممارستها بما لا ينال من جوهرها. وعبر عن رفضه لتلك الصياغة ودعا جميع الاطراف لاحترام تعهداتها. وذكر النائب فاضل موسى أنه حرص على الالتزام بالتوافقات التي تمت خلال الحوار الوطني رغم عدم مشاركة حزبه في هذا الحوار، وشدد على أنه لا سبيل إلي تمرير أي فصل في الدستور يمكن ان يهدد الحريات في البلاد أما النائب نعمان الفهري فأكد على وجود خرق للنظام الداخلي وخاصة للفصل 104 واتهم المقرر العام للدستور بسوء النية المبيتة.. أما النائبة كريمة صويد فعبرت عن أسفها لعدم لعب مصطفى بن جعفر الذي استأمنه النواب على الدستور، دوره كما يجب داخل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة النهضة لم تتراجع وفي المقابل صرح النائب الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة أن ما قيل في اللقاء الصحفي غير صحيح وان النهضة لم تتراجع عن تعهداتها، وهي بصدد نقاش بعض النقاط والقضايا التي فيها خلاف وخاصة حق الاضراب وحرية الضمير واضاف:"لقد اتفقنا على مزيد مناقشة هذه النقاط وتدقيقها وأنا بصفتي رئيس الكتلة أقول إننا وصلنا وسنصل إلى توافقات، وإن النهضة محترمة تعهداتها خلال الحوار الوطني وستفتح يوم الاثنين القادم في اجتماع هيئة التنسيق والصياغة باب الحوار آزاد بادي (حركة وفاء): نرفض ان تعوض «توافقات الحوار الوطني» عمل النواب في تصريح ل"الصباح" أكد النائب أزاد بادي (حركة الوفاء للثورة) أنه يرفض أن يعوض العمل الذي تم انجازه في الحوار الوطني عمل المجلس الوطني التأسيسي، وفسر أن النائب اياد الدهماني يريد أن يقع التنصيص في مسودة الدستور على حرية الضمير وحق الاضراب بالصيغة التي وقع الاتفاق عليها خلال الحوار الوطني الذي أشرف عليه الاتحاد العام التونسي للشغل.. وبين بادي أنه يعتبر فرض ما ورد في الحوار الوطني على هيئة التنسيق والصياغة مسا من المجلس الوطني التأسيسي ومناف لما ورد في الفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على :"تتولى الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة التنسيق الفوري والمتواصل بين أعمال اللجان القارة التأسيسية واعداد التقرير العام حول مشروع الدستور قبل عرضه على الجلسة العامة واعداد الصيغة النهائية لمشروع الدستور طبقا لقرارات الجلسة العامة" وبالتالي فإن الهيئة المشتركة مدعوة للنظر في تقارير اللجان ولم تكن حرية الضمير موجودة فيها ومطلقة، لكن نواب الكتلة الديمقراطية يرغبون في التنصيص عليها في فصل مستقل ويرغبون في أن تكون مطلقة مثلها مثل حق الاضراب، لكن بقية أعضاء الهيئة يرون أنه من الانسب بالنسبة لحق الاضراب التنصيص على نفس الفصل الوارد في مشروع الدستور الذي اعده الاتحاد العام التونسي للشغل وليس اعتماد المقترح الذي تمخض عنه الحوار الوطني.. وأوضح بادي أن حركة وفاء تعترض على التنصيص على حرية الضمير، ولا تريد ذلك لا في فصل مستقل ولا مضافة إلى أي فصل آخر.وينتظر أن تعقد هيئة التنسيق والصياغة جلسة يوم الاثنين القادم لقراءة كامل مشروع الدستور، وستلتقي يوم الثلاثاء خبراء في اللغة لتحسين صياغة النص شكلا ولغة على أن ترجع أعمالها يومي الخميس والجمعة القادمين إلى اللجان التأسيسية لأبداء الرأي. وأضاف بادي أن الجلسة الأخيرة لهيئة التنسيق والصياغة التي تواصلت إلى وقت متأخر من مساء أول أمس سادها الكثير من التشنج بسبب اختلاف وجهات النظر بين نواب النهضة والنائب إياد الدهماني حول مسألتي حرية الضمير وحق الاضراب. وغاب فيها الوفاق بين الأطراف التي شاركت في الحوار الوطني في حين حاولت حركة وفاء التي لم تشارك في هذا الحوار تقريب وجهات النظر المولدي الرياحي (التكتل) بعد التوافق يجب الابتعاد عن كل مظاهر التوتر باستفسار النائب المولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل عن موقفه من الخلاف الذي حدث صلب الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة في اجتماعها المنعقد ليلة الخميس الماضي، قال :" ينبغي أن نبتعد عن كل مظاهر التوتر بعد ما حققه الحوار الوطني من توافقات على غاية من الأهمية وساهمت مساهمة واضحة في تهدئة الأوضاع العامة". وأضاف:"على كل حال، وحسب ما بلغني فإن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ستجتمع مجددا يوم الاثنين القادم على الساعة الثالثة بعد الزال لمواصلة النظر في بعض جوانب مشروع الدستور قبل اخراج النسخة النهائية منه"
