أصدرت الجامعة العامة للبريد والاتصالات واللجنة القطاعية للبريد برقية اضراب عن العمل يومي 29 و30 ماي.. وجاء في البرقية انه بعد تدارس الوضع العام بالبلاد والوضع المهني وبعد عقد خمس ندوات اقليمية لنقابات البريد بولايات الجنوبين الشرقي والغربي والوسط والساحل وتونس الكبرى حيث عبر النقابيون والبريديون والبريديات عن رفضهم المطلق المساس بالخدمات البريدية والتفويت فيها عبر اي شكل من الاشكال مع التمسك بعمومية المؤسسة كمرفق عام لا يمكن المساس به ويتمسك البريديون والبريديات باضراب يومي 29 و30 ماي في حال تواصل التسويف والمماطلة في التعامل مع مطالبهم المتمثلة في ضرورة تطوير الخدمات البريدية والنهوض بها لمواكبة التطور الحاصل في مجال الخدمات وتوفير الظروف الملائمة لذلك والتدخل الفوري والعاجل للحكومة المؤقتة لالغاء كل الاتفاقات المبرمة التي تستهدف الخدمات البريدية او لها شركة TNT EXPRESS وقانون الافراق لسنة 2003 التصدي لأشكال الانتداب الهش ومن المطالب الاخرى ايضا فتح حوار جدي مسؤول لضمان مستقبل واعد للمؤسسة والتصدي لكل اشكال الانتدابات الهشة وفق اي صيغة من الصيغ مع التمسك بتشغيل ابناء البريديين على غرار عديد المؤسسات والغاء القانون عدد 4 لسنة 2012 المتعلق بالانتدابات والتمسك بالمطالب الواردة باللوائح المهنية والتطبيق الفوري والآني لكل الاتفاقيات دون تلكؤ أو تأويل والحفاظ على التعاونية وتطوير خدماتها استجابة لتطلعات منخرطيها (وهي مطالب تحدثت عنها «الصباح الأسبوعي» في عديد المناسبات..) كما يأتي الاضراب المذكور على خلفية التفويت في الخدمات البريدية للخواص والنقص الفادح في الاعوان وفي ظروف العمل مع عدم تطبيق الاتفاقيات والتعهدات السابقة وبيّن المنجي بن مبارك كاتب عام الجامعة العامة للبريد والاتصالات ان الادارة العامة السابقة تعاملت مع شركات متعددة الجنسيات تقدم خدمات بريدية لكن يقف دورها عند المطارات والموانئ ويتكفل البريد التونسي بالتوزيع لكن مؤخرا ابرمت شراكة مع TNT EXPRESS تم فيها التفويت في الخدمات ذات القيمة المضافة التي تميز البريد التونسي وتمثل جزءا هاما من نشاطه واحد ابرز روافد مداخيله.. وبيّن كاتب عام الجامعة العامة للبريد والاتصالات ان المؤسسة الاجنبية المذكورة حاولت سابقا التعامل مع البريد التونسي ولم يسمح لها بذلك فاختارت طريقة جديدة للعمل في تونس وهو التعاقد مع مؤسسة محلية تعود لشقيق مستشار في رئاسة الجمهورية وهو ما ادى الى عديد التأويلات وقد تكفلت شركة شقيق المستشار الرئاسي بتوزيع البريد السريع وخدمات بريدية وهنا يقول المنجي بن مبارك: «..الترخيص لمؤسسة ما لتقديم خدمات يتم عبر وزارة الاشراف لكن وزارة تكنولوجيا الاتصال اكدت لنا انها لم ترخص لهذه المؤسسة ولا علم لها بالترخيص الذي منحته لها وزارة النقل.. فعلا هناك مخالفة لمجلة الاتصالات ولا نفهم كيف يقع منح رخصة من وزارة النقل لمؤسسة خاصة لتقديم خدمات بريدية لكن عندما يتبين حسبما اكدته الصور والتقارير ان هذه المؤسسة تستعمل «التكتك» فإنه يفتح باب التأويلات على مصراعيه..» وقد كثر الحديث عن المحاباة ومعاملات بين اطراف مختلفة خاصة ان «التكتك» لم يجد رواجا وهو ما ادى حسب مصادرنا الى اتخاذ البريديين والبريديات قرار الاضراب بعد ان اصبح للبريد جزء هام من وظيفته وهي توزيع البريد والطرود وغيرها من الخدمات
