ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي امس العقوبات المتخذة ضدّ كل من صخر الماطري وسليم شيبوب وبعض افراد عائلة الطرابلسية وهم محمد، ومنصف، وسليمة، وايناس الآجري..المتهمين باختلاس أموال عمومية بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقد تداولت عدة مواقع وصحف الكترونية الخبر واشارت الى وجود بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق المخلوع ضمن القائمة لكن حسب مصادر رسمية مطلعة لم يرد اسم بلحسن ضمن قائمة الأشخاص الذين رفع عنهم التجميد. وكان الاتحاد الأوروبي جمّد ممتلكات هؤلاء الأشخاص بعد اندلاع الثورة في 4 فيفري 2011 وذلك بعد ان تقدمت وزارة العدل التونسية بطلب للغرض لدى المحكمة الأوربية، بمقتضى انابات عدلية شملت ايضا عدد من دول العالم وقد ورد اسماء المعنيين بتجميد اموالهم وممتلكاتهم في الخارج في المرسوم عدد 13 المتعلق بمصادرة املاك الرئيس السابق وزوجته واصهاره واقاربه والمقربين منهم..وتولت وزارة العدل التونسية إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية إنابات قضائية لتجميد ممتلكات عدد من أقارب بن علي، المتهمين بتبييض الأموال. ورغم صدور حكم رفع التجميد إلا أنّ تجميد أرصدة أقارب بن علي من قبل الاتحاد الأوروبي تبقى سارية إلى أن تنتهي مهلة تقديم الطعن من قبل السلطات التونسية. يُذكر أن الاتحاد الاوروبي قرر فى فيفري 2011 تجميد أرصدة عدد من اصهار واقارب بن علي حجة انهم "مسؤولون عن اختلاس أموال عامة" في تونس. غير أن محكمة الاتحاد الأوروبي توصلت في ثلاثة قرارات مختلفة إلى أن قرار تنفيذ العقوبات الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بفرض تجميد أرصدة بعض افراد عائلة بن علي واصهاره خصوصا من رجال الأعمال لأنهم كانوا "موضوع تحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية" حول خطوات تمت "في إطار عمليات تبييض أموال". وذكرت المحكمة أن تعبير "تبييض أموال" لم يرد في الحكم الأول، ولم يتبين للاتحاد الأوروبي أن في الإمكان وصف شخص، طبقا لقانون العقوبات التونسي بأنه "مسؤول عن اختلاس أموال عامة" فقط بسبب خضوعه "لتحقيق قضائي" حول أفعال تتعلق ب"تبييض أموال". وبالنتيجة، ألغيت العقوبات. لكن المحكمة أوضحت أن قراراتها ستبقى سارية المفعول "حتى انتهاء مهلة تقديم طعن محتمل" ضد الأحكام الصادرة. ورغم ان الحكومة التونسية لم تصدر امس ردا رسميا تجاه قرار المحكمة الأوربية الا ان المؤكد في الأمر ان الرد سيكون قريبا، ومن غير المستبعد ان يتخذ مجلس الوزراء الذي ينعقد صباح اليوم قرارا في الغرض بما ان الموضوع يهم الحكومة واساسا عدد من الوزرات المعنية بمتابعة الأموال المنهوبة بالخارج على غرار وزارات الخارجية، المالية، العدل، والبنك المركزي.. وحسب مصادر موثوقة الاطلاع فإن المعنيون بالرد على قرار المحكمة الأوروبية هم اعضاء لجنة استرجاع الأموال المنهوبة التي يراسها رئيس البنك المركزي.. علما ان قرار تجميد ممتلكات واموال افراد من عائلة بن علي واصهاره واقاربه يتم تجديده في الاتحاد الأوربي سنويا بمقتضى قرار اداري، ويبدو ان المحكمة الأوروبية تعللت بعدم وجود احكام باتة ضد المعنيين بالأمر لدى القضاء التونسي وهو ما يؤكد مرة اخرى على تشعب المسألة وتعقدها وعلى الصعوبات القانونية والإجرائية لاسترجاع الأموال المنهوبة غير ان ذلك لا يشفع للحكومة التونسية او لجنة استرجاع الأموال المنهوبة عدم سعيها الى تجديد طلب التجميد، والإسراع بالحسم في القضايا المرفوعة ضد عائلة بن علي واصهاره خاصة في ما يتعلق بتهم الفساد وتبديد المال العام..وتبقى امكانية الطعن في قرار المحكمة الأوربية مطلوبة في ظرف لا يتجاوز الشهرين على ان يكون ذلك بالسرعة اللازمة مع توفير المؤيدات القانونية والقضائية..
