تستعد وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي لتنظيم منتدى تونس للاستثمار 2013 وذلك يومي 13 و14 جوان القادم. وتعد هذه التظاهرة هامة لعدة أسباب أهمها أنها تأتي في ظروف حساسة واستثنائية يمر بها الإقتصاد الوطني في ظل تراجع نسب النمو وتردد الاستثمار المحلى والاجنبي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة. ورغم تواصل الضبابية حول المستقبل فهذا لا يمنع ضرورة السعي لطمأنة الشركاء الأجانب حول قدرة البلاد على تجاوز الوضع الراهن وذلك عبر مواصلة تنظيم التظاهرات الكبرى وخاصة الإقتصادية منها والترويجية لتصحيح الصورة وتوفير المعلومة وإيجاد فرص تبادل. ويعتبر منتدى تونس للاسسثمار مناسبة تجمع أصحاب القرار الاقتصادي على المستوى الحكومي الرسمي وأيضا الفاعلين الإقتصاديين ورجال الأعمال التونسيين والأجانب. فرص للاستثمار كما تشهد مشاركة شخصيات دولية فاعلة في مجالها حيث من المتوقع مشاركة الأمين العام المساعد لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية والتجارة ونائب أول رئيس البنك الأوربي للتنمية وإعادة الأعمار وممثل عن رئاسة شراكة دوفيل. وسينتظم منتدى تونس للاستثمار هذه السنة تحت شعار "تونس الجديدة: نحو استراتيجية جديدة ومستدامة للاستثمار". تماشيا مع الإصلاحات الجديدة التي شرعت فيها تونس في مجال الإستثمار على غرار مراجعة مجلة الاستثمار والسعي نحو إرساء اصلاحات في المجال الجبائي وسيفتح المنتدى حوارا حول مقتضيات ومكونات إستراتيجية مستدامة للاستثمار الداخلي والخارجي. كما سيناقش المشاركون ضمن ورشات عمل (حوالي 7 ورشات) فرص الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والإطار القانوني الجديد للاستثمار والآليات الجديدة للحوكمة الرشيدة في مجال الاستثمار في تونس. إلى جانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المجددة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وموضوع تشريك الكفاءات التونسية بالخارج في عملية الترويج لتونس.. وحول مستجدات هذه الدورة تحدث المشرفون على المنتدى عن مشاركة وفد رفيع مختص في التمويل من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ووفد عن البنك الأوربي للتنمية وإعادة الأعمار بهدف توفير المساندة للمشاريع التي ستقدم من رجال الأعمال والباعثين التونسيين.. أين الجهات المحرومة؟ ورغم أهمية الحدث وقيمة المحتوى إلا أن ما يلاحظ غياب أي تنصيص أو إشارة إلى موضوع الإستثمار في الجهات الداخلية. وبالنظر إلى وضع البلاد قبل الثورة وبعدها وأيضا المتأمل في الأحداث الإرهابية الأخيرة في المناطق الحدودية المحرومة والمعزولة، كان ينتظر أن يكون الاستثمار في الجهات الداخلية حاضرا بقوة ومن الأولويات صلب كل الملتقيات والمنتديات الاقتصادية والإستثمارية كعنوان وهدف للثورة وأيضا كضرورة حتمية للسلم الإجتماعية والتصدى للإرهاب والتطرف الذي ينمو ويترعرع في أوساط التهميش والفقر والخصاصة.