مرة أخرى تخفّض وكالة "موديز انفستورز سرفيس" التصنيف الائتماني لتونس إلى «Ba2». وعللت "موديز" إجراءها بحالة الشك السياسي ومخاطرانعدام الاستقرار، فضلا عن ضعف الأوضاع المالية للبنوك الحكوميّة والضغوط الخارجية الكبيرة على ميزان المدفوعات. ومنحت "موديز" التصنيف التونسي نظرة مستقبلية سلبيّة وهوما يشير إلى احتمال خفضه مرة أخرى وذكرت الوكالة في بيان لها "بالرغم من تراجع التوتّرات التي أعقبت اغتيال السياسي شكري بلعيد وانهيارالحكومة المؤقتة لرئيس الوزراء حمّادي الجبالي في فيفري إلا أن خطرتفاقم الاضطراب السياسي مازال كبيرا" وتمنح مؤسّسة "ستاندرد أند بورز" تونس تصنيفا أقل بدرجة واحدة مع نظرة سلبية، بينما تصنفها "فيتش" درجة واحدة أعلى مع نظرة سلبية وذكرت "موديز" أن تولى وزراء من" التكنوقراط" حقائب الدفاع والداخلية والعدل والخارجية حتىّ نهاية العام قد يخفف التوترات السياسية؛ لكنّ مزيدا من التأجيل في قانون الانتخابات الجديد ينطوي على مخاطرحقيقية وأضافت الوكالة أن البنوك الحكومية تعاني نقصا في رؤوس الأموال و"مشكلات عديدة تتعلق بجودة الأصول". ورجحّت الوكالة أن تتمّ إعادة هيكلة هذه البنوك -التي قد تحدث بمساعدة من صندوق النقد الدولي- بصورة بطيئة حول تبعات القراروانعكاساته ذكر معزالعبيدي، الخبيروالمحلّل المالي والاقتصادي، وعضو مجلس ادارة البنك المركزي، أن المقاييس التي اُعتمِدت في قياس الترقيم السّيادي لتونس هذه المرّة تعود الى عدم وضوح الرؤية السياسية للبلاد؛ ففي المرة الأولى كانت مرتبطة بالأساس بحادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد لكن هذه المرّة مازالت البلاد تتخبّط في الازمة السياسية ولم تخرج بعد من المأزق هذا على المستوى السياسي. أما على المستوى الاقتصادي فأهم المقاييس التي اعتمدت في القياس هي التباطؤ الملحوظ في إصلاح المنظومة المالية العمومية على غرارمنظومة الدّعم وكذلك التباطؤ في إصلاح القطاع البنكي لاسيما تلك المتعلقة بإعادة رأسماله البنوك الذي لم تتقدم بعد وعن تداعيات هذا التراجع أفادنا "العبيدي" انه من شأنه أن يرفع من كلفة التداين ويصبح خروجنا للأسواق العالمية مشروطأ بتكاليف مشطة وباهضة وعندما يكون سعرالفائدة أعلى ينعكس بالتالي على ميزانية البلاد مشيرا في ذات السياق الى أن البنوك التونسية سوف تتضررآليا وسيقع التخفيض فيها مستقبلا؛ فالترقيم السّيادي للبلاد يؤثربدرجة كبيرة على القطاع البنكي وانطلاقا من هذه الوضعيّة الصّعبة التي تمرّ بها البلاد يصعب تمويل الاقتصاد الوطني في الظرف الحالي لأن بين المطلبيّة المشطة من قبل النقابات التي تتعلق بالزيادات في الأجوروبين ضعف الحكومة في التحكم في الاسعاريكون هامش التحرك والتدخل لإصلاح المنظومة الماليّة العموميّة صعبا وهذا ما ذهبت إليه كذلك مؤسّسة القياس "موديز" وهنا يمكننا فهم ذلك من خلال اختيار المؤسّسة لهذا الظرف بالذات لتجري فيه عمليات القياس والتصنيف وكأنها تبيّن ان البلاد مازالت تتخبّط في أزمة سياسيّة واقتصادية خانقة الى جانب كونها تشك في نجاعة الحوارالوطني للخروج من المأزق ...
