بعد عيشهم لأكثر من 40 سنة في إحدى المنازل بمدينة الزهراء بالضاحية الجنوبية للعاصمة، بات أبناء المرحوم صالح العزابي مهدّدين بالشارع والبقاء دون مأوى خاصة أنّ ابنتيه الاثنتين ليس لهما مورد رزق ولا تزالان تزاولان دراستهما في الجامعة تعود أطوار القضية إلى سنة 1972 حيث قام المرحوم صالح العزابي بتأجير منزل من الفرنسيين مع التزامه بسداد أجر الكراء عن طريق الشركة العقارية للتنمية التي كان موظفا فيها. وفي التسعينات، باتت هذه الشركة تابعة لشركة «سنيت» العقارية، وبذلك أصبح المتضرّرون يسدّدون معلوم الكراء للسنيت. وأفادتنا مريم عزابي ابنة المرحوم أنّه في سنة 2000، تلقوا مراسلة من شركة السنيت لتسوية الوضعية وشراء المنزل وتمّ تعيين خبير ليحدّد ثمن المنزل، وخلال اتباع الإجراءات اللازمة لنقل الملكية باسمهم، فوجئت العائلة سنة 2002 بوجود مشكل فتعطلت إجراءات نقل الملكية وواصلت العائلة سداد معلوم الكراء للدولة عن طريق السنيت وعن هذا المشكل، ذكرت محدّثتنا أنّ المدعو (م.ب.) رفع قضية في عدم الصفة ضدّ عائلة العزابي بتعلّة أنّه المالك الأصلي للعقار الذي قام بشرائه من المالك الفرنسي الأصلي، إلا أنه خسر القضية. وهو ما دفعه إلى رفع قضية ل»كفّ الشغب» بتعلّة أنّ العائلة استحوذت على عقاره إضراب جوع يدخل الإدارة العامة لنزاعات الدولة في القضية وفي هذا الصدد، تساءلت محدّثتنا «إذا كان المدعو (م.ب.) قد اشترى فعلا العقار سنة 1979 كما زعم، فلماذا لم يظهر سوى في 2005؟ وإذا كان كلامه صحيحا فلماذا كانت السنيت هي التي تأخذ من عندنا معلوم الكراء؟» أسئلة عديدة أثارتها «المتضرّرة» مريم العزابي التي لجأت إلى الدخول في إضراب جوع لمدّة 24 ساعة تقريبا مطالبة وزارة أملاك الدولة بالتحرك والتحقيق في مدى قانونية ملكية السيد المذكور للعقار، وهو ما دفع وزارة أملاك الدولة بإعطاء تعليمات للتحقيق في هذا الموضوع وتذكر محدّثتنا أنه لديها ما يكفي من الأدلّة التي تثبت عدم ملكية السيد المذكور للعقار، قائلة: «بمقتضى إذن على عريضة، تمكنت من الاطلاع على دفتر التعريف بالإمضاء الذي بيّن عدم وجود أي عملية تعريف بالإمضاء يتعلق بالموضوع المذكور وأنّ عملية التعريف بالإمضاء الوحيدة التي تمّت يوم 18 ماي 1979 تتعلق بشراء سيارة» وفي 24 فيفري 2009، أرسل والي تونس لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مراسلة ذكرت فيها أنّه بعد البحث والتفتيش بخزائن الأرشيف لم يقع العثور على نسخة من الرخصة المطلوبة. ورغم أنّ القضية مازالت قيد التحقيق فإن المشكل يكمن في أنّ أبناء المرحوم صالح العزابي باتوا مهددين باخلاء المنزل. وقد استنكر أبناء المرحوم هذا الإجراء، فقد قالت ابنته ل«الصباح الأسبوعي»: «نحن لسنا من أولئك الذين استحوذوا على أراضي الدولة ومقرات الشعب للعيش فيها، نحن لم نتعدّ على الدولة وإنما نحن نعيش في منزلنا منذ أكثر من 40 سنة ولنا أحقية ملكيته ورغم أن القضية لازالت قيد التحقيق فنحن لازلنا نسدّد معلوم الكراء للشركة العقارية سنيت، فهل هذا منطقي؟» إنّ رجاء ورثة المرحوم الوحيد هو أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي وأن يقع التسريع في هذه القضية لإثبات الحق خاصة أنّ حياتهم باتت مليئة بالضغط النفسي ولم يعودوا قادرين على مواصلة دراستهم بسبب بقائهم المستمر في منزلهم حتى لا تداهم قوات الأمن منزلهم وتقوم بإخلاء منزلهم نظرا إلى ربح المدعو (م.ب.) القضية. وهنا تقول محدّثتنا، «لو كان المدعو (م.ب.) هو المالك الأصلي للعقار، لماذا تحركت الإدارة العامة لنزاعات الدولة لإنابة الدولة، ومع ذلك يبقى أملنا في إدارة نزاعات الدولة والقضاء كبيرا فهما أملنا الوحيد في إثبات الحق وعدم تشردّنا»
