انتقد سمير بالطيب النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية والناطق الرسمي باسم المسار الديمقراطي الاجتماعي أمس خلال لقاء صحفي انعقد بمقر الحزب بالعاصمة عدّة فصول واردة في مشروع الدستور وقال إن حزبه لن يقبل بهذه المسودة.. كما عبر من موقف المسار من أحداث الشعانبي.. عدد بالطيب تحفظات المسار على مشروع الدستور، وحذر أولا من أن هناك نية لتقييد الحقوق والحريات وضربها من خلال ضوابط أضيفت إلى مشروع الدستور، وفسر أنه بعد الاتفاق على التنصيص في الفصل 48 على تحديد ضوابط ممارسة الحريات بصفة عامة، أضيفت إلى الفصل 30 المتعلق بالحريات السياسية ضوابط أخرى تحدد هذه الحريات بقانون يضمن سمعة المواطنين وامنهم وصحتهم.. وفي هذا الصدد تجدر الاشارة إلى أن الفصل 48 وهو الأخير في باب الحقوق والحريات ينص على :»يقرر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما ينال من جوهرها. ولا يتخذ القانون إلا لحماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة. وتسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك» في حين ينص الفصل 30 على:»حرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة. لا يمكن الحد من حرية التعبير والاعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم. لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات» طبيعة الدولة وفيما يتعلق بالعنوان المتعلق بطبيعة الدولة، لاحظ سمير بالطيب أن الدستور بني على الوفاق الذي حدث حول الفصل الأول كما تم الاتفاق على عدم تأويله في أي اتجاه مهما كان، ولا أن يقع تغليب رؤية على رؤية، لكن تمت اضافة فصل يتحدث على أن الاسلام دين الدولة. ثم أن الفصل السادس الذي تحدث عن تحييد المساجد لم يشر الى تحييدها عن التوظيف السياسي واكتفى بالإشارة إلى التوظيف الحزبي « الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية حامية للمقدسات ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي» وأضاف بالطيب أن هذا ينسحب أيضا على المؤسسات التربوية التي كان يجب تحييدها عن التوظيف السياسي وليس الحزبي فقط وتحدث عن نقطة خلافية أخرى تتعلق بالنظام السياسي، اذ تم الاتفاق سابقا على احداث توازن بين رأسي السلطة التنفيذية وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى كيفية توزيع الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية، لكن المقرر العام للدستور الحبيب خضر التف على هذه التوافقات من خلال إضافة فقرة إلى الفصل 76 ومفادها أن الرئيس يمارس صلاحياته السيادية في انسجام مع السياسة العامة للدولة.. وخلص إلى أنه في صورة إقرار هذه الجملة فان الرئيس القادم سيكون على حد تعبيره «طرطورا». وأضاف بالطيب:»لعل الأخطر من كل ما سبق ذكره هو اضافة الباب العاشر لمشروع الدستور ويتعلق بالأحكام الانتقالية، وهو دستور صغير سيتم اعتماده خلال المرحلة الانتقالية التي قد تدوم خمس سنوات كاملة أو أكثر» وحذر من خطورة الفصل146 وذكر أن النية تتجه إلى تعطيل المحكمة الدستورية مدة ثلاث سنوات وبالتالي فإنها لن تنظر في دستورية القوانين، كما أنه بمقتضى مشروع الدستور الجديد لن يسمح للمحاكم العادية بالنظر في دستورية القوانين كما هو معمول به في بلدان أخرى.. وينص هذا الفصل (...ولا تدخل الاحكام المتعلقة بصلاحية مراقبة الدستورية عن طريق الدفع حيز النفاذ إلا بعد ثلاث سنوات من مباشرة المحكمة الدستورية لمهامها الأخرى وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين) كما انتقد الفصل المتعلق بالهيئة الدستورية التي ستشرف على الاعلام وستعيد مرة أخرى وزارة الاتصال لكن هذه المرة في الدستور والفصول المتصلة بالمحكمة الدستورية إضافة إلى عملية حذف القسم المتعلق بالمسؤولية السياسية عن أفعال الأمن والدفاع الوطني.. وكشف سمير بالطيب ردود فعل المسار تجاه هذه الفصول المتحفظ عليها، بالإشارة إلى أن الاتحاد من أجل تونس (المسار وحركة نداء تونس والحزب الاشتراكي والحزب الجمهوري وحزب العمل الوطني الديمقراطي) قرر أن تعاد صياغة الاحكام الانتقالية من قبل لجنة تأسيسية خاصة وأن كل أعمال اللجان لا بد أن تعود لها للنظر فيما حذف منها، رغم ان الفصل 104 من النظام الداخلي يشير الى ان تقرير هيئة التنسيق والصياغة يتم بالاعتماد على تقارير اللجان لكن المقرر العام قال انه استأنس بها فقط أحداث الشعانبي تطرق سمير بالطيب خلال اللقاء الصحفي الذي عقده بمعية النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي عن المسار نادية شعبان إلى أحداث الشعانبي وترحم على الشهداء وانتقد شح المعلومات المتصلة بتلك الأحداث وبين أن هذا يزيد في درجة القلق لدى الناس وعبر عن أسفه لإهدار دماء تونسيين بأياد تونسية، مع تأكيده على اعتقاده الشديد في وجود اياد اجنبية تحركهم ومحاولة لتدويل القضية خاصة في ظل تتالي عمليات تسفير الشباب إلى سوريا ومالي للجهاد. وحذر الناطق الرسمي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي من مغبة الارهاب الذي قد يدخل البلاد في حرب طويلة، كما أثنى على جهود الجيش الوطني وطالب في المقابل بإيقاف العمل بحالة الطوارئ، لأنها أنهكت الجيش التونسي وأكد ان المسار مستعد للعب دوره الوطني والمشاركة في كل ما من شأنه الرفع من معنويات الجيش التونسي والامن الوطني ومساعدتهما على التصدي للإرهاب وهو دور موكول لكل الطبقة السياسية وللمجتمع المدني وإجابة عن سؤال يتعلق برأي المسار في مشروع قانون تحصين الثورة بين أن القانون هو لتحصين النهضة وليس الثورة لأن الثورة لا تحصنها قوانين ومن يريدون تمريره هم يرغبون في ضرب خصوم سياسيين وتحصين انفسهم والتمديد في مدة حكمهم وبشان التونسيين المسجونين في سوريا بين انه لا يمكن ترك هؤلاء في سوريا ويجب على الحكومة التونسية أن تتسلمهم وتعيد ادماجهم. وعن سؤال أخر حول موقف المسار من الفصول الواردة في مشروع الدستور المتعلقة بالإعلام وخاصة بالهيئة الدستورية للإعلام التي ستعيد وزارة الاتصال من جديد.. أجابت النائبة نادية شعبان أن الرسالة العاجلة التي تلقاها النواب من الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير إضافة إلى اللقاء الذي أجرته لجنة الهيئات الدستورية التأسيسية مع رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري، ساهما بشكل كبير في تغيير المواقف لدى نواب اللجنة وهناك أمكانية للوصول إلى توافقات حول هذه الفصول
