علمت "الصباح الأسبوعي" أن النقابة العامة للعدلية ستعقد يوم الجمعة 14 جوان الجاري جلسة مع وزير العدل نذير بن عمو بحضور ممثل المكتب التنفيذي حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية للنظر في المسائل العالقة وخاصة منها تطبيق محاضر الاتفاق الممضاة بين الوزارة والطرف النقابي.. ومن هذه الاتفاقات فحوى محضري 31 ماي 2012 و23 اكتوبر 2012 المتعلقين بعدة نقاط أساسية حول الوضعية المهنية لأعوان العدلية وقد أفادنا محمد علي العمدوني كاتب عام النقابة العامة للعدلية ان الطرف النقابي متمسك بتطبيق ما وقع الاتفاق بشأنه حرفيا وانه لن يقع التنازل عن اي نقطة مع الاسراع بتطبيق المحاضر وخاصة في ما يهم الترقيات وفتح التفاوض في ما ورد بمحاضر الاتفاق حول مراجعة منحة الاجراءات وإحداث منحة الاستمرار.. ومن أبرز النقاط العالقة ايضا الإسراع بالمصادقة على القانون عدد 24 لسنة 2013 والموجود بالمجلس التأسيسي منذ 23 أفريل الماضي وهو القانون الاساسي الخاص بأعوان العدلية الذي من شأنه أن يرفع الظلم عن هذا السلك كالترقية الآلية والعطلة القضائية وجاء في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتلعق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية الذي أحاله رئيس المجلس التأسيسي يوم 30 أفريل الماضي على اللجان المتعهدة ان هذا المشروع يهدف الى تحديد جملة المبادئ والقواعد التي يمكن للانظمة الاساسية ان يُخالَفَ فيها النظام الاساسي العام وهي بالاساس مبادئ الانتداب والتدرج والترقية والتوقيت الخ.. دون غيرها من المبادئ الاساسية كما أفاد العمدوني انه لا يمكن العمل مستقبلا خارج الوقت الرسمي في الجلسات والتحقيق والمعاينات دون التفاوض على منحة الاستمرار مع التمسك بمراجعة منحة الاجراءات حتى تكون عادلة ومحفزة وتساوي الجهد المبذول من طرف كتابة المحكمة نظرا لدورها البارز في المنظومة القضائية ومن المطالب الاخرى ما يتعلق بالخطط الوظيفية على مستوى المحاكم والادارات الجهوية والمركزية وتمكين العملة واعوان الارشيف من الحليب وايضا ادماج العملة بالملفات والاسراع بفتح المناظرات لسنة 2013 حسب النسبة المتفق عليها لكافة الاسلاك وكل الرتب والمقدرة ب35% مع تشريك الطرف النقابي في لجان الامتحانات وتسوية وضعية عملة الحضائر والآليات وتسوية وضعية الاعوان حسب الشهائد..
