الاتفاق بشأن 5 نقاط أساسية ذات أبعاد اقتصادية ونقابية تونس الصباح: أفادت مصادر عليمة من الاتحاد العام التونسي للشغل بأنه تم امس التوصل الى صيغة بلاغ مشترك بين الحكومة والاتحاد حول انطلاق المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام، علما أن التفاوض في شأنه قد استغرق أكثر من عشر جلسات خلال المدة الاخيرة. ونظرا لمدة التفاوض التي طالت حول هذا الجانب، كان الأمين العام للاتحاد السيد عبد السلام جراد قد اشار خلال اجتماع المكتب التنفيذي الأخير الى أن المفاوضات لم تتوقف، بل أنها متواصلة وقد تم تأجيلها لأسباب فنية فحسب. فماذا عن أهم المحاور التي يدور حولها المشروع حسب ما أفادت به مصادر الاتحاد العام التونسي للشغل؟ خمس نقاط أساسية يحملها البلاغ المشترك يشار الى أن الاتفاق الحاصل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل تركز حول خمس نقاط اساسية تتمثل في الآتي: 1 مراعاة النجاحات التي حققها الاقتصاد الوطني والتحديات المحلية والدولية في التفاوض حول الزيادات في الأجور في قطاعي الوظيفة العمومية والمؤسسات. 2 دفع الحوار الاجتماعي من أجل احكام التصرف في الموارد البشرية والارتقاء بعطائها. 3 انهاء المفاوضات في الحق النقابي في الوظيفة العمومية 4 العناية بالتكوين بمختلف أنواعه من أجل تحسين المردود عبر تحفيز الأعوان في القطاع العمومي. 5 تسوية وضعية المتعاقدين في المؤسسات العمومية واستصدار بقية الأنظمة الأساسية. وبناء الى الاتفاق حول صيغة هذا البلاغ المشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ينتظر أن يتم الاعلان عنه خلال اليومين القادمين وذلك لتواصل المفاوضات والاسراع بالاتفاق حول كافة النقاط الأساسية المشار اليها في البلاغ. ويبدو أن روزنامة المفاوضات التي تم التوصل الى وضعها سوف تحافظ على مراحلها ومواعيدها خاصة أن الاتحاد قد استوفى كافة الشروط المادية والبشرية بخصوص جولة المفاوضات وذلك من خلال جملة من الندوات التي قام بها للغرض.
