ألقى الصراع بين الأجنحة السياسية بظلاله على مشروع دستور غرة جوان 2013، هذه الوثيقة التي طال انتظار التونسيين لها حتى ضاقت انفاسهم وملوا التجاذبات بين نواب الشعب التي تمرر عبر شاشات التلفزات الوطنية والاجنبية، حتى بلغ لدى البعض بوصف التاسيسي ب"الاضحوكة" أو "المهزلة". ورغم القراءات المختلفة لهذا النص الدستوري الذي اعتبره البعض انه حامل لروح الديمقراطية..في حين يراه البعض الآخر دستورا "شيطانيا" يعطيك باليد اليمنى وياخذ منك باليسرى، الا ان الجدل القائم اليوم صلب "التأسيسي" هو مصير هذا المشروع الذي ستنطلق مناقشته قريبا في ظل وجود احكام انتقالية يتردد انها صيغت لخدمة حركة النهضة. وفي ظل هذه التجاذبات فان النص الدستوري يتارجح بين تراجع موقف حركة النهضة ازاء التوافقات المنبثقة عن الحوارات الوطنية ولجوء المعارضة الى المحكمة الادارية، او الوقوع تحت رحمة اللجوء الى الاستفتاء على مشروع الدستور. هذه التجاذبات اعتبرها القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي امرا طبيعيا في كل وضع ديمقراطي وتاسيسي انتقالي خاصة في ظل تشكل المشهد الحزبي والسياسي في تونس. وراى الجلاصي ان ما هو ايجابي هو توسيع التوافقات في قصر الضيافة بتوافقات الشوط الثاني من الحوار الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل والتزام حركة النهضة بهذه التوافقات. وفي السياق نفسه قال الجلاصي: "تم عقد لقاء بين النهضة وشريكيها في الحكم الجمعة الفارط وعبرنا عن التزامنا بكل التوافقات، كما عبرنا عن انه لم يعد لدينا وقت اخر لفتح باب الحوار من جديد". مراجعة المضامين وفي ما يتعلق بالجدل القائم حول الباب العاشر من الدستور الخاص بالاحكام الانتقالية قال الجلاصي "نظرا للطبيعة الاستعجالية التي تمت بها صياغة هذه الفصول فان هناك توافق على مراجعة مضامينها". خروج انصار النهضة وراى الجلاصي ان دعوة حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسيين للتظاهر ضد تمرير الدستور تندرج في اطار الديمقراطية رافضا ان تدخل حركة النهضة في مثل هذه "المناكسات" او شارع ضد شارع على حد تعبيره. كما لم يستبعد القيادي بحركة النهضة خروج انصار الحركة لمساندة الدستور في وقت ما اذا استوجب الامر ذلك. ضرورة الوفاق اما النائب بالمجلس الوطني التاسيسي هشام حسني فحذر من اللجوء الى الاستفتاء في حال لم يتم تضمين كل التوافقات في مشروع الدستور وبالتالي عدم المصادقة عليه، وقال :"في هذه الحالة يوجد فراغ قانوني لان الدستور الصغير لم يتعرض الى هذه المسالة". واكد حسني "ان الوفاق اصبح ضروريا للمصادقة على الدستور وهذا الوفاق لن يتم الا بعودة الحوار الوطني لاننا في الان نمر صلب التاسيسي بمنعرج اخير وكل طرف سيدافع عن مبدئه." وانتقد حسني ما اسماه "التهويل الاعلامي" لما جد مؤخرا بين رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما عمر الشتوي ومقررة اللجنة صالحة بن عائشة مشيرا الى ان "مثل هذه المشادات تحدث في اعرق الديمقراطيات في العالم وعلى التونسيين التعود عليها." دعوة الجبهة "متهورة" اعتبر نائب الكتلة الديمقراطية رابح الخرايفي ان النقاط التي سجلت فيها الاعتراضات هي في باب الاحكام الانتقالية وفي تركيبة المحكمة الدستورية. اما بخصوص دعوة الجبهة الشعبية الى التعبئة لمعارضة تمرير الدستور وصف الخرايفي هذه الدعوة "بالدعوة المتهورة لان الوطد والعمال الشيوعي هما اول من نادى في القصبة 1 باحداث مجلس تاسيسي والآن اصبحوا ينادون بحله وهذا غير جائز لان المواقف السياسية ليست ملابس تستبدل متى اردنا ذلك". طمس صورة "التأسيسي" ومن جانبه لاحظ صلاح الدين الجورشي الاعلامي والمحلل السياسي ان هذا النوع من التجاذبات صلب "التأسيسي" والاتهامات المتبادلة "قد زادت في طمس صورة التأاسيسي لدى المواطن وكان هناك قانون يحكم الوضعية مفاده ان كل ما طال عمر المجلس التأسيسي كلما زادت صورته سوءا في عيون التونسيين." وراى الجورشي في تصريح ل"الصباح" ان تقدما حاصلا صلب "التأسيسي" رغم الصراعات والتجاذبات. وقال " بالمقارنة بين مسودة الدستور الاولى ومشروع الدستور الاخير نلاحظ وجود تقدم ملموس لكن المعضلة الاساسية تكمن في وجود ازمة ثقة بين الكتل النيابية وزادت من حدة الازمة لجنة الصياغة والتنسيق المتهمة بوضعها احكاما انتقالية دون الرجوع الى نواب الشعب ومن المؤكد ان هذه الاحكام تحتاج الى مراجعة لان التونسيين يريدون الوصول الى نسخة نهائية من الدستور." وحول رفض الجبهة الشعبية لمشروع الدستور قال الجورشي " هذا الصراع بين الجبهة والنهضة سيزيد الوضع تعقيدا لانه ليس من المفيد طرح شعار رفض الوثيقة خاصة وانها تتضمن تقدما ملحوظا وعلى القوى السياسية الارتقاء بمواقفها السياسية".
