نفذ أمس- الإثنين- مجموعة من أصحاب الأراضي المنتزعة لفائدة توسعة مشروع الطريق الجهوية رقم 27 الرابطة بين نابل ومحول تركي على الطريق السريعة تونس- الحمامات. وقفة إحتجاجية أمام مقر ولاية نابل . وعن دوافع هذا التحرك الإحتجاجي إلتقينا بأحد المحتجين ساسي بن مبروك الذي قدم ل "الصباح" الموقف التالي: "نحن حوالي 80 شخصا رجالا ونساء من أصحاب الأراضي المنتزعة لمشروع توسعة طريق نابل - تركي من أهالي هنشير قرط والمهاذية وبوعلي وتركي أقدمنا على هذه الوقفة الإحتجاجية للمطالبة بالتعويضات العادلة للعقارات المنتزعة بعد أن وجدنا أنفسنا مجبرين على الإمضاء على وثيقة أمام قاضي منتصب بولاية نابل، فنحن لسنا ضد التفويت في الأراضي بل نطالب بالتعويض العادل للمساحة المنتزعة والثمن المالي ومستعدون للإمضاء دون تعطيل لأشغال المشروع". ولمعرفة موقف والي نابل محمود جاء بالله إتصلنا به وخص"الصباح" بالتوضيح التالي:"هناك أشخاص تزايد من خلال المطالبة بالترفيع في القيمة المالية للتعويضات فالعقود تم إمضاؤها بصفة قانونية وأحدثنا لجنة للإستقصاء والمصالحة معززة بقاض لإضفاء الشفافية ودعم الجانب القانوني حرصا على مصالح كل الاطراف وتم إبرام العقود ولكن بالنسبة للتعويض المالي هناك إجراءات إدارية وهو ما لم يرق لأصحاب الأراضي ولذلك سيتم تطبيق القانون فستصرف الأموال حسب القيمة التي قدرها خبير أملاك الدولة ومن أراد تسلم مستحقاته فحسنا فعل ومن رفض فسيتم إيداع المبلغ بخزينة الدولة وتطبيق القانون لتتواصل الأشغال لأن هناك آجال لا بد من إحترامها ". ويذكر أن المشروع الذي تبلغ كلفته 31 مليون دينار مرٌ بعدة صعوبات أثرت على تقدم الأشغال بسبب المشكل العقاري.
