واصلت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس النظر في قضية شهداء تالة والقصرين والقيروان وتاجروين وذلك بالاستماع الى شهادة كل من المنجي شوشان كاتب الدولة السابق للشؤون الجهوية والجماعات المحلية ولزهر بوعوني وزير العدل الأسبق وأحمد عياض الودرني مدير الديوان الرئاسي الأسبق. وذكر المنجي شوشان في شهادته أنه مكلف بالتنمية المحلية على المستوين الجهوي والمحلي وخاصة على مستوى البلديات وهو لا يتدخل في الملفات الأمنية وليس له اطلاع عليها لا من قريب ولا من بعيد وليس له صلاحيات في الجانب الأمني. وبخصوص أحداث 14 جانفي فقد ذكر شوشان أن الادارة العامة للشؤون الجهوية هي التي ترفع التقارير حول الحالة العامة بالبلاد مضيفا أنه كانت هناك متابعة هاتفية وبرقية للأحداث لم يتسن خلالها اعداد تقارير ضافية حولها. كما استمعت المحكمة الى شهادة لزهر بوعوني وزير العدل الأسبق والذي بسؤاله حول تعمد النيابة العمومية اعطاء الأذون بدفن الشهداء دون تشريح الجثث وفتح بحث وتحرير محاضر رغم أنه ورد بأذون الدفن أن الوفاة ناجمة عن طلق ناري، ذكر أنه كان حينها المسؤول الأول عن النيابة العمومية ولكنه لم يعط تعليماته بخصوص هذه التصرفات وأوضح أن علاقته تنحصر فقط مع وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية وهو لا يتحاور مباشرة مع وكلاء الجمهورية كما أنه لا يتحمل مسؤولية الأخطاء المهنية فهو أسدى تعليماته لوكيل الدولة العام والتي تتضمن تطبيق القانون والتعهد عندما ترد عليه معلومات حول سقوط ضحايا. وأكد أنه كانت له علاقات غير طبيعية وغير عادية مع وكيل الدولة العام لطفي الدواس الذي كان لديه نوع من الاستعلاء كشخص يعتبر أنه قريب من الأوساط المتنفذة وكان يشيع أنه على قرابة بالمخلوع وأضاف بوعوني أن المعلومات لا تأتيه بصفة آنية وانما بصفة متأخرة، ونظرا لحساسية الوضع فقد دون معلومات للطفي الدواس مررها عبر مكتب ضبط الوزارة المركزي واصدر تعليماته بضرورة متابعة ما استجد من أحداث وفتح بحث والاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين وتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون. وبمجابهته بأقوال العميد نور الدين الشعباني المدير العام السابق للسجون والاصلاح والتي ذكر فيها أنه اتصل ببوعوني وأعلمه بمحاولة بعض المساجين الفرار من سجن برج الرومي فأمره بالاتصال بالمدير العام للأمن الرئاسي حينها علي السرياطي ذكر أن ما ورد على لسان الشعباني أمر غير منطقي وغير طبيعي وهو لم يتخل يوما عن صلاحياته. أما أحمد عياض الودرني فقد خاض خلال شهادته باطناب في الأمور السياسية وعمله كمدير سابق للديوان الرئاسي، وهكذا ومثلما توقعنا أمس فإن هذه الشهدات لم تقدم أية إضافة لملف الشهداء.
