إن الحديث عن الفساد واستغلال النفوذ والرشوة والارتشاء لم يكن خلافا للاعتقاد الشائع من الممنوعات خلال العهد البائد بدليل أنّه مثّل بالنسبة لبعض الفكاهيين وحتى بالنسبة لصحافة المجاري أو ما يعرف أكثر بالصحافة الصفراء نوعا من «الأصل التجاري» للتعمية والمتاجرة لا غير. فمثل هذا الحديث عندما يكون عاما بل «تعميميا» ومبهما وفضفاضا فانه لا يزعج في واقع الامر أحدا بل يمكن توظيفه من قبل السلطة لصالحها لامتصاص جزء ولو كان يسيرا من الاحتقان الشعبي وأيضا لإقامة الدليل على تسامحها وسعة صدرها أمام الرأي العام الداخلي والخارجي. وما لم يكن مسموحا به اطلاقا، في واقع الأمر هو القاء الأضواء على منظومات الفساد وآلياته والمتورطين فيه والمنتفعين به ونشر المعلومات الدقيقة حول الميادين التي يتغلغل فيها الفاعلون الرئيسيون في تغذيته و»ازدهاره» وللأسف فان هناك اليوم، بعد الثورة من يريد ان تبقى دار لقمان على حالها في هذا الميدان وألا تقع أبدا مهاجمة الداء من جذوره... وأن نبقى الى ما لا نهاية له في دائرة اعلان النوايا الحسنة او على اقصى تقدير في دائرة الشكوى والتنديد دون أي فعل مادي دقيق » Ciblé « يمكن ان يقودنا الى بدء معركة الاجتثاث ضده. ولذا فإنه ليس من المستغرب أن يثير الحديث الذي أدلى به ر.م.ع. الشركة التونسية للشحن والترصيف «ستام» لجريدتنا (1) متهما «بعض» اعوان الديوانة و»بعض» أعوان الامن وبعض «الحمالة» بتغذية منظومة الفساد في ميناء رادس كل هذه الزوبعة وان تتجنّد عدة وزارات ومؤسسات ل «الضغط» على المتحدث ول «التنديد» الواضح او المقنع بتصريحاته وأن يحمل أعوان الديوانة والأمن بالميناء الشارة الحمراء احتجاجا على «الإساءة لهم». فهل إن هؤلاء الأخيرين يعتبرون أنفسهم مشمولين بهذا «البعض»؟ ! فهناك اجماع كامل في البلاد سواء لدى الحاكمين أو المحكومين ولدى أطياف المعارضة بطمّ طميمها على أن فساد العهد البائد لم يسلم منه أي قطاع في البلاد، كالقضاء والإعلام والأمن وعديد المؤسسات والديوانة في مقدمتها التي «تدور» بين دواليبها» مبالغ خيالية تقدر بالمليارات يوميا. ولكن كلما اتخذت الدعوات للإصلاح طابعا محددا دقيقا كذلك الذي أقدم عليه ر. م. ع. ستام وحاولت الاتجاه نحو أصل الداء وعيّنت بالإصبع الفاعلين الحقيقيين فيه وشخّصت الأمراض تشخيصا دقيقا وانقشع جزء من «المستور» إلا وارتفعت سحب الدخان الكثيف محاولة التعميه وخصوصا التكشير عن الأنياب. وللأسف أيضا، فإن هذه الوصفة، وصفة الضغط والتهديد، عبر النقابات المهنية وغير ذلك من الوسائل التي جربت فصحّت، تدفع السلطة المؤتمنة نظريا على استحقاقات الثورة وفي مقدمتها التطهير والتصدي للفساد غالبا إلى التقهقر و»التضحية» بمن «انفجرت على يده الفضيحة» وهو ما قد يحدث ل»ر.م.ع.» شركة الستام بينما بلادنا هي اليوم في حاجة إلى العشرات من أمثاله لكي نضع أقدامنا على الدرب الصحيح في مقاومة الفساد. فإحداث وزارة للحوكمة ومقاومة الفساد، أو الغارات الدون كيشوتية لرئيس الجمهورية (2) أو الندوات والملتقيات ليست هي تلك التي ستفتح مثل هذه الطريق الوعرة جدا، بل أهل الميدان في كل قطاع ممن توفرت لهم الفرصة بحكم الممارسة للاطلاع على آليات ومنظومات الفساد فيه وتركيبتها وتفرعاتها وممن كانت لهم الشجاعة لفضحها. ان الثورة منحت لشعبنا الحرية لكي يهدم ثم يبني من جديد على أسس أخرى صلبة وليس قدرنا أن نعيش الى ما لا نهاية له تحت جزمة الفساد والفاسدين. ◗ جمال الدين بوريقة
(1) انظر الصباح ليوم الثلاثاء 11 جوان (ص6) (2) إشارة إلى كلمة المرزوقي يوم الثلاثاء الماضي في ندوة «إصلاح منظومة الرقابة الإدارية والمالية في تونس»
