كشف كمال العروسي باحث بمعهد المناطق القاحلة بمدنين وباحث مشارك بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ان سنة 2012 كانت سنة مرجعية حيث سجلت اللجنة الفرعية لمقاومة هذه الظاهرة ارتفاعا بنسة 330 % في عمليات التهريب مقارنة بسنة 2011. وخلال محاضرة قدمها العروسي امس بمقر حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بالعاصمة حول "قراءة في ظاهرة التجارة الموازية والتهريب بالفضاء الحدودي التونسي الليبي كنموذج لتحديات العولمة المتخفية" نظمها المكتب الجهوي للحزب بتونس.. اكد هذا الاخير ان فتح الحدود التونسية الليبية في 1988 لتقليص التوترات الحدودية لم يكن نتاج عملية تحول في تونس بل كان قرارا عالميا يخص تونس كغيره من الدول الاخرى. واشار المحاضر الى ان الدراسة التي تم القيام بها منذ التسعينات اثبتت ان قطاع التجارة الموازية يوفر اكثر من 14 الف موطن شغل قار في شبكة التزويد لوحدها اي ما يسمى محليا بتجار "الخطّ". وافاد العروسي بان محاضر التهريب بلغت سنة 2012 حوالي 819 محضر وهو ما يؤكد التطور الهام لظاهرة التهريب في تونس. واوصى المتحدث بضرورة انشاء وحدة صلب وزارة العدل لمقاومة التهريب الى جانب تفعيل قرار دول المغرب العربي الصادرة منذ سنة 1991 لانشاء منطقة تبادل حرة مغاربية عربية. واقترح العروسي اصدار مجلة وحدة بين النصوص التجارية والديوانية لردع ظاهرة التهريب والتجارة الموازية. جدير بالذكر ان ما يلفت الانتباه في المحاضرة انها اقتصرت على متدخل واحد وهو المذكور اعلاه في حين ان الدعوة التي وجهت الى وسائل الاعلام جاء في نصها ان الندوة سيحضرها "عديد الشخصيات السياسية والمنظمات وممثلون عن قطاع الصناعة والتجارة وعن الاتحاد العام التونسي للشغل." مع العلم ان المحاضرة تركزت اساسا حول شبكة التجارة الموازية واهم محطاتها في العالم.