النقاش العام مطلع جويلية في وقت متأخر من مساء أمس، سجل الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مشروع الدستور بمكتب الضبط، وختم التقرير العام حوله وذلك طبقا لأحكام الفصل 105 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي الذي ينص على أن رئيس المجلس يتولى تسجيل مشروع الدستور بدفتر الضبط حال صياغته ثم تعميمه مرفقا بالتقرير العام حول الدستور وبتقارير اللجان القارة التأسيسية على كافة الأعضاء ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أسبوعين قبل موعد الجلسة العامة وصرح بن جعفر في لقاء صحفي عقده بعد احتفالية التوقيع التي حضرها نواب حركة النهضة والتكتل والوفاء للثورة الأعضاء بالهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة أن النقاش العام لمشروع الدستور سينطلق مطلع جويلية القادم في جلسات عامة وذكر أن "بعض المسائل الخلافية مازالت محل نقاش.. وأن هناك اختلافات حول الصياغة وأخرى تتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والاحكام الانتقالية لكن مجال التوافق مازال متاحا وسنصل الى المصادقة على الدستور بأغلبية تفوق الثلثين" وعبر بن جعفر أكثر من مرة عن تفاؤله بالمصادقة على الدستور نظرا لوجود تطور واضح بين المسودة الأولى والمسودة الثانية والمسودة الثالثة والمشروع الأخير.. وأكد على السعي الى تجاوز الخلافات في افضل الظروف وأضاف أنه يريد ان يعبر عن أن ضميره مرتاح لكن هذا لا ينفي أن كل عمل بشري هو قابل للتحسينات والتعديلات وسيتواصل العمل من اجل تحقيق التوافق كما أشار سابقا في هذا اللقاء الصحفي الذي عقده بقصر باردو أنه تم الانتهاء من الأشغال والمصادقة على التقرير العام بعد اتمام الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة اشغالها والمصادقة على التقرير العام وكانت هذه الهيئة قد صادقت سابقا على مشروع الدستور الذي ستقع احالته الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مرفقا بنص مشروع الدستور وكل اشغال اللجان التأسيسية وسيقع توزيعه فورا على جميع نواب التأسيسي وقال ان هذه الوثائق ستكون على ذمة كل المواطنين وسيقع نشرها على موقع المجلس لأنها ثمرة مجهود كل نواب المجلس ومنذ سنة ونصف كانت هناك فرصة للعمل التشاركي الذي ساهمت فيه مكونات المجتمع المدني والاخصائيون الذين تم الاستئناس بآرائهم إضافة إلى العمل المشترك مع الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وعن التعديلات الممكنة لفصوله، أوضح بن جعفر أن الآليات القانونية التي يتضمنها النظام الداخلي معروفة ويمكن لمجموعات من النواب تقديم مقترحات تعديل لكن في نفس الوقت يمكن الاعداد للتوافقات بأساليب متنوعة سواء في اطارات وطنية أو حوارات بين الكتل سعيا إلى توفير افضل الظروف قبل الانطلاق في النقاش العام والنقاش فصلا فصلا الأحكام الانتقالية وعن سؤال يتعلق بالأحكام الانتقالية بيّن رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة أن مشروع الدستور الذي سيحال على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا يمكن إدخال أي تعديل عليه قبل الجلسة العامة.. وكان التفاعل ممكنا قبل ذلك لكن في وقت من الأوقات كان يجب الحسم وشدّد في المقابل على أن كل اقتراح يقدّم سيؤخذ بعين الاعتبار وذلك مع تشجيع كل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق أوسع توافق ممكن وقال: "لاحظنا أن بعض النواب يطالبون بالالتزام حرفيا بما نتج عن أشغال اللجان التأسيسية وفي نفس الوقت يريدون إدراج التوافقات التي تمت في الحوار الوطني في المشروع" وعن سؤال يتعلق بمآل أعمال الهيئة المشتركة في صورة إقرار المحكمة الادارية ببطلان الاجراءات أجاب واثقا من النفس: "نتصور ان المجلس هو من المؤسسات القليلة التي تطبق قرارات المحكمة الادارية.. كما اتصور ان المحكمة الادارية هي اليوم امام رهان وطني، فالشعب ينتظر الخروج من المرحلة الوقتية إلى فترة الاستقرار. ولا اتصور ان من يحب تونس سيضع عراقيل لهذا المسار ولا اتصور ان تقحم هذه المحكمة نفسها في امور تشريعية وتأسيسية.. ولكن عندما تقرر المحكمة الادارية أنه تم خرق القانون سأحدّد لكم موقفنا"
