إن الدستور ورغم أهميته، ليس هو قطعا الذي سيحدد مستقبل الديمقراطية في بلادنا ويضمن لوحده ممارسة الحريات وحماية المؤسسات. فال»تحررية» التي تميّز بها دستور 1959 لم تمنع لا قليلا ولا كثيرا الانحراف نحو الدكتاتورية خلال العهد البورقيبي ولا نحو التسلط الإجرامي والمافيوزي خلال عهد بن علي. فالدستور يبقى في نهاية المطاف إعلان مبادئ عامة للحكم أي قد تتجسم فعليا وقد لا تتجسد. وهنا يجدر التذكير بواقعة تاريخية شهيرة تمثلت في رفض جورج واشنطن لما أشرفت ولايته الثانية على الانتهاء لمقترح بتحوير الدستور يمكنّه من تولي ولاية ثالثة. فقد أحجم أول رئيس للولايات المتحدةالأمريكية ومخلّصها من الاحتلال الأنقليزي عن استثمار «شرعيته التاريخية» للتعدي على الدستور مخافة أن يمثل الأمر سابقة تفتح الباب أمام التلاعب به لمن سيأتي بعده. فالأهم هو إرساء تقاليد ديمقراطية حقيقية في البلاد والحرص على سن ترسانة قوانين تضمن تجسد المبادئ العامة للدستور فأخطر ما أورثته لنا عهود الدكتاتورية ليس نصوصها القانونية والدستورية بل منظومة قيم وتفكير تستبعد الصالح العام أو على الأقل تدحرجه إلى مرتبة ثانوية وتجعل من «التحيل» على القوانين نوعا من «الرياضة الوطنية» يذهب من القمة إلى القاع وهو ما يمثل اليوم دون أدنى شك أخطر تحد تواجهه عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد الذي لا يمكن له أن ينجح أو يتم في ظل الفساد المستشري وعقلية الابتزاز العامة، «مواطنية» أو نقابية او قطاعية أو عبثية وفي تواصل العمل بمبدإ الولاءات عوض الكفاءات. لقد تضمن مشروع الدستور الحالي دون شك عديد الايجابيات وأيضا بعض النقائص وإن الطبقة السياسية برمتها حاكمة ومعارضة ومجتمعا مدنيا مدعوة اليوم إلى وضع اليد في اليد.. دون تموقعات إيديولوجية ودون مزايدات لأغراض انتخابية وغيرها من أجل تلافي هذه النقائص في أسرع وقت عبر التنازل والتوافق لأن وضع بلادنا حاليا لا يحتمل مزيدا من التجاذب ومرحلة ضبابية جديدة بل هي في حاجة اكثر من اي وقت مضى الى وضوح الرؤية والتمشي. وان الالتجاء الى الاستفتاء مجازفة غير محسوبة العواقب اضافة الى كلفتها المادية الباهظة وعملية التشكيك التي سترافقها وتتبعها لا محالة والتي قد تدخل بلادنا في مرحلة جديدة من الزوابع لن تنتفع منها قطعا لا الاحزاب الحاكمة ولا المعارضة. بل ستكون نتيجتها الوحيدة هي ان «تقرف» مواطنينا اكثر فاكثر من السياسة والسياسيين وتبعدهم مجددا عن الاهتمام بالشأن العام وتدفعهم للعودة إلى الخمول بل إلى الاستقالة التامة التي ميزتهم طوال الفترة الدكتاتورية مما سيفرز في النهاية ديمقراطية صورية كاريكاتورية مشوهة. ان إمكانية عودة الدكتاتورية لا تختفي في التفاصيل الصغيرة للدستور بل في منظومة تفكير يتقاسمها حاليا للأسف قسم هام من الطبقة السياسية حاكمة ومعارضة، وفي التهديد الامني ارهابا كان او انفلاتا وفي شبح الإفلاس الاقتصادي.
