جميل جدّا أن يكون لنا ميثاق وطني ضدّ العنف». وجميل جدّا أن يحتوي على «التزامات أخلاقية» من نوع «احترام الآراء السياسية المختلفة... والامتناع عن تكفير المنافسين... وعدم السماح بالتوظيف لخدمة أغراض حزبية وحيادية العمل الصحفي وعدم الانخراط (بالنسبة للصحفيين) في التجاذبات السياسية والدعاية لها... واحترام أخلاقيات المهنة الصحفية...الخ». إلا أن الأمر يبقى للأسف مجرد كلام... وإعلان نوايا حسنة des voeus pieux لن تجد قطعا طريقها للنور وستبقى حبيسة الرفوف. فالأمر الواضح اليوم هو أننا نعيش وضعا غير عادي بالمرة. وضع ينذر بأن يفضي نحو الاسوإ نظرا لحجم الأخطار المتربصة من تسلل للارهاب المسلح وطرقه لأبواب مدننا ومن اقتصاد منهك يكاد يطلق النفس الأخير، ومن إحساس عام بعدم الأمن والأمان وبالضبابية وعدم وضوح الرؤية. والأمر الأقل وضوحا إلا انه بدأ يتضح كل يوم أكثر للجميع هو أن العنف ليس حصرا على طرف دون آخر، وان نزعة الاقصاء تكاد تكون قاسما مشتركا بين الجميع، أي بين كل الأطراف وان محاكمة النوايا وحالة التربص هي القاعدة. فالخطاب العنيف و»تمظهرات» السواعد المفتولة للتيار السلفي الجهادي هي ليست في نهاية المطاف الا الجزء الظاهر من جبل الجليد الذي يخفي وراءه ما هو أعظم واخطر.. وفي الواقع فان «الكل يعنّف الكل» حاليا وبعد ان كان العنف في ما مضى يكاد يكون حكرا على آلة الدولة القمعية أصبح اليوم ملكا مشاعا بين الجميع وغدا الضغط والابتزاز بل و»الاستعداء» قاعدة عمل عامة ولغة تعامل وحيدة لمجتمع كامل بمختلف مكوناته وأطيافه وحساسياته. لذا فإن مشروع مقاومة العنف يجب ان يكون مشروعا أوسع وأشمل. فالمواطن الذي انفلت من عقال خوف وترهيب الآلة القمعية واصبح يعتدي على الملك العام ولا يقيم وزنا للقوانين ولقواعد العيش المشترك انما يمارس عنفا على المجتمع والعاطل او المهمش الذي يقطع الطريق او السكة او يعطل آلة الانتاج او يخربها ونائب التأسيسي الذي يشن اضراب جوع أو يهدد به من أجل الضغط على القضاء، أو الحزب الحاكم الذي يستغل «فترة انتقالية» (كان محددا لها ألا تدوم أكثر من سنة) للتغلغل في دواليب الدولة ومفاصل الإدارة والسلفيون الذين يهددون ويكفرون، واتحاد الشغل الذي يتبنى في هذا الظرف الاقتصادي الصعب مطالب من نوع الترفيع في معلوم تذاكر الأكل والتخفيض في سن التقاعد لبعض الأصناف المهنية والمعارضة التي تحاول عزل حزب النهضة وشيطنته... والسياسيون والإعلاميون الذين يلقون التهم يمنة ويسرة قضية بلعيد مثلا وغالبا جزافا... كل هذه الأطراف إنما تمارس كلها العنف ضد بعضها البعض وضد المجتمع برمته. إن مقاومة العنف بكافة أوجهه تبقى التزاما أخلاقيا ولكن الطريق إلى التجسيد تتطلب إلى جانب إعلان النوايا الحسنة التزامات مادية واضحة محددة ودقيقة يتعهد بها كل طرف: أحزابا حاكمة ومعارضة ومنظمات مهنية نجد على رأسها العمل معا، اليد في اليد، حتى تتحقق سيادة القانون وعلويته وامكانية انفاذه على الجميع دون استثناءات تحت أي تعلّة ومسمى، سواء أكانت «دفاعا» مغلوطا عن الدين أو فقرا وبطالة وتهميشا أو مطالب مهنية، فالخطوة الأولى في طريق قطع دابر العنف إنما تمر من هنا.
