أكد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي انه سيشرع في مناقشة مشروع الدستور فصلا فصلا في بداية شهر جويلية المقبل، معتبرا لدى افتتاحه امس للندوة الدولية حول العدالة الانتقالية والعدالة الدولية في المنطقة العربية ان «الهدف الأصلي لهذه المرحلة الانتقالية هو وضع دستور مدني عصري وديمقراطي يؤسس لمؤسسات ديمقراطية». غير انه في ذات الوقت لا يمكن إنجاح هذه المرحلة الانتقالية دون تكريس العدالة الانتقالية التي لا تعني -على حد قول بن جعفر- «تنصيب المشانق ذلك انها تعد غاية ووسيلة على حد السواء فهي غاية باعتبارها ستمكن من رصد التعويضات لاصحابها ورد الاعتبار للضحايا، وهي وسيلة لبناء نظام جديد يقوم على إرساء الديمقراطية والحرية والعدالة». وأوضح رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن «مسار العدالة الانتقالية يجب ان تصاحبه عوامل وظروف وأرضية لإنجاحه يهيئ لها جميع الفاعلين السياسيين إلى جانب مختلف مكونات المجتمع المدني». إجراءات قانونية شفافة كما لا يمكن ان تنجح هذه المرحلة الانتقالية دون تحقيق المصالحة الوطنية مرورا بمرحلة المحاسبة والمساءلة وأكد بن جعفر أنه «إذا ما وقع وضع هذا الهدف نصب الأعين فإنه حتما ستنجح مرحلة الانتقال الديمقراطي» غير أن «هذا المسار لا يجب أن يكون فيه لا استعجال ولا مماطلة فالمحاسبة يجب أن تتم وفق إجراءات قانونية مضبوطة وشفافة». وبالرغم من ورود مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية متأخرا على مكتب المجلس الوطني التأسيسي فقد أكد بن جعفر أن « المجلس سيسعى إلى تلافي هذا التأخير والتعجيل في المصادقة عليه» لأهميته الكبيرة في هذه المرحلة غير أنه من المهم التأكيد على أن «مسار العدالة الانتقالية لا يتجسد فقط في نص قانوني فيجب ان يصاحب تطبيقه ظروف وعوامل وتوافق».. فما تميز به المشروع -على حد قول بن جعفر- بأنه «مشروع متكامل انبثق من عمل دام عدة أشهر وصار حوله توافق من قبل مكونات المجتمع المدني وبالتالي فإن المسألة دقيقة وهي في صلب العمل وهي مرحلة من المراحل الأساسية التي تمر بها تونس». الحقيقة البديهية في ذات السياق أكد محسن مرزوق مؤسس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أن «الحقيقة البديهية في هذا الإطار أنه لا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي دون الحديث عن مسار العدالة الانتقالية الذي يستوجب كشف الحقيقة ومن ثمة المحاسبة التي تعد ضرورية الى جانب جبر الضرر وخاصة العمل من أجل إدخال الإصلاحات في العديد من المؤسسات من بينها الأمنية والقضائية» كما انه من الضروري «مواصلة العمل والتدقيق بوضوح في جميع الانتهاكات وبالتالي تحديد مفهوم المسؤولية السياسية التي يجب ان تقوم على معايير دولية شفافة وواضحة» وقد بين مرزوق ان تنظيم هذه الندوة الدولية حاملة لهذه العنونة «العدالة الانتقالية والعدالة الدولية في المنطقة العربية» لا يريد بها «تعويض القضاء الدولي للقضاء التونسي غير انه هناك تقاطعات ضرورية تصب في خانة تبادل التجارب الدولية والخبرات حيث لا يمكن تطوير مسار العدالة الانتقالية دون تفعيل دور المجتمع المدني بالاستئناس بالخبرات التقنية لهذه التجارب الدولية». وقد تم في الندوة الدولية مناقشة كيفية تطبيق الآليات الدولية لدعم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من بينها معاهدة روما والمحكمة الجنائية من خلال عدة مداخلات من بينها محاضرة السيدة فاتو بنسودة المدعية العامة للمحكمة الجنائية التي تعرضت الى الوضع الكارثي لانتهاكات حقوق الإنسان بدارفور وتسليم كل من سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي الى المحكمة الجنائية. شهدت الندوة التي نظمها مركز الكواكبي للتحولات للديمقراطية بالتعاون مع أكاديمية العدالة الانتقالية ومنظمة لا سلم دون عدالة حضور حقوقيين من دول مختلفة على غرار ليبيا، مصر، البحرين وفلسطين.
