تونس الصباح: أبرز عزام محجوب استاذ وباحث اقتصادي تونسي انه لن تتحقق نتائج ايجابية لاتفاقية اغادير مادام محرك التعاون بين بلدان الجنوب معطلا وذلك من خلال الندوة الدولية التي انعقدت يوم امس حول اتفاقية اغادير لمنطقة التبادل الحر بين البلدان العربية المتوسطة الحصيلة والآفاق. وذكّر عزام في هذا الاطار ان من الاهداف الرئيسية لاتفاقية اغادير التشجيع على التعاون بين بلدان جنوب المتوسط والتسريع من نسق التنمية وتجاوز نسبة 1% للتبادل التجاري البيئي للبلدان الاربعة لتحقيق نسبة أرفع. مبينا أن مدة سنة من البداية الفعلية لتنفيذ اتفاقية اغادير ليس كافيا للكشف عن نتائج دقيقة للانجازات التي وقع تحقيقها مذكرا في هذا السياق ان اتفاقية اغادير جمعت كلا من دول جنوب البحر الابيض المتوسط تونس المغرب مصر والاردن ودول اتحاد اوروبا تعتبر أول اتفاقية عربية للتبادل الحر تتبنى قواعد المنشأ الاورومتوسطي وتتيح تراكم المنشإ بين دول الاعضاء ودول المنطقة الاورومتوسطية. وافاد عزام محجوب ان عملية تراكم المنشإ بين دول الاعضاء لاتفاقية اغادير من شأنه ان يدفع نشاط التصدير بالحصول على المعاملة التفاضلية بموجب الاتفاقية عند استخدامها لمكونات انتاج اومدخلات من اي دولة من الدول الاطراف الاخرى عند تصنيع السلع النهائية واحتساب تلك المكونات محلية وليست اجنبية دون الالتزام بشرط التشغيل الكافي شريطة ان ترافق السلع المتبادلة شهادة الحركة الاورومتوسطية وبين ان هذه الشهادة هي بمثابة جواز مرور السلع الى أسواق دول الاعضاء. ولاحظ عزام محجوب انه من منظور اقتصادي يجب ان تتوفر اربع معايير اساسية لتفعيل التبادل الحر بين البلدان العربية المتوسطية للاتفاقية. وشدد في هذا الخصوص على ضرورة تجاوز النسبة الضئيلة للتبادل التجاري بين البلدان الاربعة للاتفاقية التي لم تتجاوز 1% والعمل الى الرقي بها الى مستوى 10% وذلك باستغلال مميزات اتفاقية اغادير المتمثلة خاصة في عامل تراكم المنشإ. وقد مثلت مسألة الانفتاح معيارا اوليا دعمه عازم محجوب حيث ابرز انه كلما وجد تفاعل بين البلدان الاربعة في عملية التبادل الاقتصادي توفرت امكانيات اكثر للتموقع داخل منطقة التبادل الحر. واشار في هذا السياق ان نسبة مساهمة التجارة في البلدان الاربعة في الثروة يقدر ب12% باستثناء المحروقات وهذا يمثل مؤشرا ايجابيا يشجع على الانفتاح لتحقيق تبادل فاعل بين بلدان أغادير. وتطرق عزام الى مسألة التقليص من الحواجز القمرقية وغيرها وبين ان بالمقارنات المختلفة لنسبة وجود هذه الحواجز في العالم فان اعلى نسبة توجد في الدول العربية مبرزا أن هذه المسألة تمثل عائقا لتحرير الاقتصاد بين الدول الاربعة وفي غيابها تحقيق لفائدة اقتصادية. اما المعيار الثالث فتمحور حول مسألة تنوع الصادرات والمبادلات التجارية حيث استعرض عزام محجوب النتائج الايجابية لتجربة بلدان أمريكا اللاتينية في هذا المجال مبينا ان بامكان الدول الاربع لأغادير ان تنوع من صادراتها لتفعيل تموقعها في منطقة التبادل الحر كما شدد الباحث الاقتصادي عزام محجوب على معيار التكامل الذي اعتبره هاما وعبر عن ثقته من منطلق علمي واقتصادي في ان مسألة التكامل ممكنة بين الدول الاربعة لأغادير لتوفر شرط هام هو تنوع اقتصادياتها وفي قسم ثان من مداخلته افاد عزام محجوب ان اتفاقية اغادير تعتبر اتفاقية لتبادل حر منقوص موضحا ان هذه الاتفاقية مقتصرة فقط على تبادل المنتجات الصناعية والفلاحية دون غيرها مع اقصاء للقطاعات الاخرى كالخدمات والاستثمارات واشار في هذا الاطار ان دول امريكا تقيم اتفاقيات لتبادل حر متكامل الغاية منه تفعيل كل القطاعات لتحقيق حصيلة ايجابية. واستنتج عزام من خلال دراسته لاتفاقية أغادير أنها تظل اتفاقية تقنية (فنية) لضعف تواجد الجانب المؤسساتي (مجتمع مدني ومؤسسات مالية خاصة، منظمات مهنية..) ولتجاوز محدودية اتفاقية أغادير اكد عزام على توفير كل الشروط المتعلقة خاصة بتفعيل الجانب المؤسساتي في بمساهمة رجال الاعمال والمهنيين وتدعيم وفرة المؤسسات المالية الصلبة.
