علمت «الصباح الأسبوعي» أن نواب المعارضة في المجلس التاسيسي اتفقوا على ضبط النقاط الخلافية في مشروع الدستور في نسخته الاخيرة قبل عرضه على الجلسة العامة. وللحديث اكثر عن هذا التوجه اتصلنا بالنائب محمد البراهمي امين عام حركة الشعب والقيادي في الجبهة الشعبية وعضو في كتلة التحالف داخل المجلس حيث قال: «ضبطنا كنواب في المعارضة المسائل الخلافية التي اتفقنا بشانها تقريبا والمضمنة في مشروع الدستور بغرض طرح وجهة نظرنا وعرضها على طاولة الحوار الوطني عند استئنافه من جديد». وعند سؤاله عن اهم النقاط الخلافية اجاب محدثنا: «هناك نقاط في التوطئة تتعلق خاصة بمسألة الصياغات إذ نريد تغيير بعضها على غرار ما هو وارد من لفظ 'تأسيسي على..' وغير ذلك من العبارات والمفردات التي من شانها ان تمس بسيادة وسلطة الشعب. ومن المسائل المطروحة كذلك ماهو متعلق بالقيود المفروضة على بعض الحريات وذلك في باب الحريات العامة. كما اتفقنا كنواب معارضة حول صلاحيات رأسي السلطة في البلاد اي رئيسي الجمهورية والحكومة، وتركيبة الهيئة العليا للسلط القضائية والاحكام الانتقالية». ويشدّد البراهمي على ان قضية الدستور سياسية بامتياز وحصرها تحت قبة المجلس التاسيسي فيه مخاطرة كبيرة على حدّ تعبيره، اذ يعتقد ان تمرير مشروع الدستور للنقاش في الجلسة العامة دون توافق على النقاط الخلافية امر سيكون له تداعيات خطيرة، وهو ما جعله يشدد على اهمية الحوار الوطني للوصول الى توافقات بشأن المسائل الخلافية قبل الانتقال الى التاسيسي.
