تونس-الصباح الأسبوعي هي صور لم تلتقطها عدسة آلة تصوير "الصباح الأسبوعي" أيام الثورة ولا في فترة تشهد فيها تونس انفلاتا أمنيا، وإنما هي صور التقطتها "الصباح الأسبوعي" على خلفية رواج خبر فرار عادل الدريدي صاحب شركة "يسر للتنمية" الذي ترك وراءه آلاف العائلات التي مازالت تأمل استرجاع أموالها ولو دون أرباح خاصة على إثر إلقاء القبض على صاحب الشركة عادل الدريدي لم يترك لوعة في نفوس آلاف العائلات المتضرّرة فقط، وإنما ترك لوعة في نفوس أفراد عائلته ،خاصة من أقارب زوجته، الذين وجدوا أنفسهم متضرّرين شأنهم شأن المنخرطين في شركة "يسر للتنمية". أفراد عائلة الدريدي هم اليوم دون منزل ولا مأوى فبمجردّ رواج خبر فرار صاحب شركة يسر للتنمية ومغادرته التراب التونسي، اقتحم المتضرّرون ثلاثة منازل على ملك أقاربه ومنزل على ملكه الخاص إضافة إلى حمام وقاموا بهدمه، فلم يبق بالمنزل سوى "السقف والقاعة". إنّ هذا التصرفّ وهذه الصور ذكرّتنا بما حدث للطرابلسية أيام الثورة، فهم سرقوا أموال الشعب وتسببوا في فقره وإفلاسه واليوم يتكرّر نفس السلوك مع شخصية طرابلسية جديدة تدعى "عادل الدريدي" بين المنخرطين في شركة "يسر للتنمية" من قام برهن منزله لدى البنك ومن باع سيارته.. أخريات بعن ذهبهنّ وبينهم كذلك من اقترض مبلغا من البنك وقدمّه للجمعية آملا أن يرجعه بنسبة أرباح تصل إلى 400% تخوّل له سداد قرض البنك وتحسين مستوى عيشه وحلّ مشاكله المادية، لكنّ أحلامهم تبخرّت، فوجدوا أنفسهم غاضبين. مشاعر الغضب لديهم ولدّت نقمة على عادل الدريدي وعائلته، فهبوا مسرعين نحو منازل أقربائه علّهم يجدون ما يشفي غليلهم، فكانت الآثاث والحيطان وأبواب المنازل ونوافذها الشيء الوحيد الذي أشفى غليلهم ولو نسبيا فلم تسلم حنفيّة ولا قاطع كهربائي ولا قطع رخامية ولا زرابي ولا فوانيس ولا شبابيك ولا أبواب ولا غرف نوم ولا بيت استحمام، كلها مثلّت غنيمة بالنسبة لعدد من المتضررين الذين تسابقوا نحو الحصول عليها ظنا منهم أنّ في ذلك السلوك ثأرا من عادل الدريدي ومن عائلته بين فرار عادل الدريدي وإلقاء القبض عليه، فترة ليست بالطويلة فهي لا تكاد تتجاوز ال24 ساعة، لكن آلاف العائلات عاشت خلال هذه المدّة معاناة حقيقية وصلت إلى حدّ إصابة بعضهم بجلطة، فهل تتحمل الدولة مسؤوليتها في إعادة بعث البسمة في نفوس المتضررين خاصة من الفئات الفقيرة وسكان المناطق الشعبية الذين وجدوا في هذه الشركة التنموية الحل الوحيد لتحسين وضعيتهم الاجتماعية خبير في المخاطر المالية ل«الصباح الأسبوعي هناك 3 شركات أخرى مثل «يسر للتنمية» حوالي 60 ألف منخرط في شركة "يسر للتنمية" ينتظرون استرجاع أموالهم التي تقدّر قيمتها بحوالي 90 مليارا، وذلك حسب المعلومات المتوفّرة لدينا إلى حدّ الآن، أي ما يعادل قيمة رأس مال مؤسسة بنكية لدينا في تونس فهل أنّ استرجاع هؤلاء المتضررين لأموالهم أمر وارد؟ ردا على هذا السؤال، يقول مراد حطاب المختص في المخاطر المالية ل"الصباح الأسبوعي": "إنّ فحوى العقد المبرم بين الشركة وحرفائها المتضررين هو أمر باطل وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل، كما أنّ إمكانية إفلاس الشركة وتوزيع أموالها المجمّدة يعتبر أمرا لم يقع التعرض إليه سابقا في فقه القضاء التونسي باعتبار أنها المرة الأولى التي يقع التعامل فيها بهذه الطريقة" وأكد محدّثنا أنّ استرجاع الأموال خاصة بالنسبة للفئة الأخيرة المتضرّرة يعتبر "أمرا في حكم المستحيل بصفة قطعية وصعب التحقيق"، حسب تعبيره، "فالعملية المالية معقدة خاصة في ظل الرجوع إلى هويات الدائنين والتثبت منهم ومن تعاملهم مع شركة يسر للتنمية إضافة إلى صعوبة توفر قيمة الدين كاملا" وخلال تطرقنا إلى موقف البنك المركزي ومبادرته بالتشكي لدى الجهات المعنية وإصداره البيانات لتنبيه المواطنين من التعامل مع هذه الشركات، قال مراد حطاب: "إنّ التحذير ليس له أي معنى والواقع يفترض الردع خاصة أنّ توظيف الأموال يتمّ في إطار صناديق تخضع لرقابة هيئة السوق المالية، وهو ما لا تتعامل به شركة يسر للتنمية وغيرها من الشركات المشابهة التي لا تمتثل للقانون" ودعا في هذا الصدد إلى وجوب إعادة بعث الثقة في نفوس التونسيين في ما يتعلّق بالادخار الذي يعتبر ضروريا لتجنيب البلاد خطرا قد يضرّ الجهاز المالي. كما شدّد حطاب على وجوب تحمّل كلّ طرف مسؤوليته وإلا "ستكون العواقب الاجتماعية وخيمة"، على حدّ تعبيره، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود 3 شركات أخرى في تونس تتعامل بنفس أسلوب شركة يسر للتنمية وتعمد إلى القيام بعمليات إشهار حماية المواطنين واجب الدولة واعتبر المختص في المخاطر المالية أنّ شركة يسر للتنمية ساهمت بطريقة أو بأخرى في فقدان بعض البنوك لسيولتها باعتبار أنّ عددا من المتعاملين معها سحبوا أموالهم من البنوك لتوظيفها لدى شركة الدريدي، مشيرا إلى أنّ عدم انتباه الجهات المعنية لهذا النوع من الشركات تسبب في فقدان البنوك لسيولة تقدّر ب2 مليار دينار وهو ما دفع بالبنك المركزي إلى ضخّ أموالا لتحقيق توازنات داعيا إلى وجوب فتح تحقيق في كافة بيانات المؤسسات البنكية وإعادة وضع ملفات الفساد المالي على الطاولة كأولوية قصوى. وقال المختص في المخاطر المالية والبنكية: "إنّ الواجب يقتضي حماية الدولة لمواطنيها وعدم المجازفة أو المناورة بأموالهم وحياتهم الاجتماعية عادل العلمي ل«الصباح الأسبوعي هذا ما اقترحته على صاحب «يسر للتنمية» على خلفية رواج معلومة التقاء عادل العلمي رئيس الجمعية الوسطية للإصلاح والتوعية بصاحب شركة يسر للتنمية بهدف اقتراح حلول شرعية له في التعامل مع الحرفاء، اتصلت "الصباح الأسبوعي" بعادل العلمي الذي أفادنا أنه دعا الدريدي إلى تحويل شركته إلى تعاونية يكون هو رئيس مجلس إدارتها إضافة إلى بعث هيئة شرعية وأخرى قانونية تتوليان إدارة التعاونية ومراقبة جميع العمليات المالية وذكر العلمي أنّ الانخراط في هذه التعاونية يكون مبنيا على مبدإ الربح والخسارة أي بعيدا عن الربا مثلما ينصّ على ذلك الشرع، قائلا: "لكننا وجدنا كل شيء ضبابيا في الشركة وصاحب الشركة أعرب عن احترازه من الاقتراح"
