أذنت النيابة العمومية بابتدائية تونس أمس الأول بفتح بحث تحقيقي ضد صهر الرئيس المخلوع سليم شيبوب وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل غسل الاموال باستغلال الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي من قبل مجموعة منظمة طبقا لمقتضيات المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال واستغلال نفوذ وروابط حقيقية لدى موظف عمومي وقبول منافع لتحقيق امتيازات لفائدة الغير والمشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره وللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهم طبقا لأحكام الفصول 32 و87 و96 من المجلة الجنائية. واستندت النيابة العمومية في إثارة هذه الدعوى من تلقاء نفسها إلى المعطيات التي أدلى بها الموطن الكندي الجنسية دارن عبد الرحيم ستيفنسون في برنامج "لاباس" على قناة التونسية واتهم فيها سليم شيبوب ومسؤولين بوزارة الصناعة بالسطو على المال العام. شركة فواياجير توضح إلى ذلك أصدرت شركة "فوياجير للنفط والغاز"(Voyageur Oil and Gas Corporation ) بيانا تحصلت"الصباح" على نسخة منه أكدت فيه انها مالكة لرخصة بحث عن المحروقات (رخصة BEKS) برج الخضراء الجنوبي الواقعة في الجمهورية التونسية. مضيفة أنّه في سنة 2007 تحصلت على رخصة حقوق البحث المتعلقة بالرخصة المذكورة سالفا بنسبة 45% بالاشتراك مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) التي تملك نسبة 55 % من هذه الحقوق، وفي سنة2011، وافق مجلس إدارة فوياجير على إحالة 80% من حقوق البحث التي تمتلكها الشركة في رخصة البحث المذكورة لإحدى الفروع التابعة لشركة أناداركو للنفط (Anadarko Petroleum Corporation) المدرجة في بورصة نيويورك. نسب الملكية في الشركة بالتالي فقد أصبحت حقوق البحث في رخصة برج الخضراء كالآتي: -المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) : 55 % - شركة أناداركو للنفط (Anadarko Petroleum Corporation( 36 % - "فوياجير للنفط والغاز"Voyageur Oil and Gas Corporation ( : 9 %، وفي سنة 2010، تولّى سليم شيبوب إقتناء 5.5% و14.8% من أسهم شركة فوياجير عبر شركتيه: شركة مايودور (شركة ذات مسؤولية محدودة) ( Mayodor SARL) وشركة قرين اويل « Green Oil and Gas Corporation » (Green Oil). وأكدت الشركة في نفس البيان أن عملية إقتناء صهر الرئيس المخلوع سليم شيبوب لنسبة من أسهم شركة "فوياجير للنفط والغاز" واقتناء شركة أناداركو للنفط لنسبة 36% من حقوق البحث في رخصة برج الخضراء الجنوبي قد تمّت أثناء تولّي دارين ستيفنسون المهام التنفيذية سواء كرئيس تنفيذي للشركة أو عضو مجلس إدارة أو مديرا عاما لها أو الثلاثة معا، وخلال شهر أوت 2011 إنقطع دارين ستيفينسون عن تحمّل أيّ منصب بإدارة شركة فواياجير، وعليه لم تعد له أيّة صفة للتحدّث باسم الشركة، مضيفة أنه خلال شهر ماي2011 تولّت الإدارة التنفيذية الجديدة لشركة فواياجير للنفط والغاز إشعار لجنة المصادرة التونسية بوجود أسهم لديها على ملك سليم شيبوب وذلك طبقا لمرسوم المصادرة وما جاء به من واجب الإعلام كما قامت بإعلام السلطات الكندية بوجود المساهمات الراجعة لشركتي سليم شيبوب وطلب تجميدها وذلك التزاما بالقانون الكندي المتعلق بتجميد أملاك الأجانب المرتشين وبالتالي فإنها لم ولن تسمح لسليم شيبوب أو لجهة أخرى ذات العلاقة بالتصرف في أسهم شركة فواياجير الراجعة لشركتي مايودور وقرين أويل. حسابات مجمّدة وأكدت الشركة أنه "نتج عن بيع حقوق البحث إلى شركة أناداركو للنفط تسديد نسبة من رأس مال شركة فواياجير إلى مساهميها إلاّ أنّه تمّ إيداع الأموال الراجعة من هذا السداد إلى شركتي مايودور وقرين أويل في حسابات مجمّدة ببنك تونس العربي الدولي لفائدة الدولة التونسية ولن يتمّ رفع هذا التحجير عن هذه الأموال إلاّ عند صدور حكم قضائي باتّ من قبل المحاكم التونسية ذات النظر"، مضيفة أن القضاء التونسي عين مؤتمنا عدليا على شركة مايودور ولم يتدخل سليم شيبوب بهدف التأثير على الإدارة التنفيذية لشركة فواياجير".
