أعوان بلدية حلق الوادي يحتجون ويهددون بالتصعيد واصل أمس قاضي التحقيق بالمكتب 23 بالقطب القضائي التحقيق في قضية"حي البراطل" بحلق الوادي أو" البارون ديرلنجي" نسبة إلى مؤسسه الذي شيده منذ مطلع القرن العشرين، على مساحة جملية تقدر ب9260 مترا مربعا والتي تشمل الأبحاث فيها عددا من المسؤولين السياسيين السابقين والإداريين والموظفين، وقد استنطق صباح أمس المنذر الفريجي والي تونس في عهد المخلوع وأصدر ضده بطاقة إيداع بالسجن على أن يستنطق يوم الاثنين القادم لطفي براهم المدير الجهوي السابق للتجهيز بتونس. الأبحاث انطلقت إثر عريضة رفعها 17 مواطنا إلى وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أواخر العام 2012 مفادها تعرضهم للتهجير من مساكنهم بحي البراطل عام 2008 وإخراجهم بالقوة وسرقة أدباشهم وأموالهم ومصوغهم، وطالبوا بتتبع كل من تثبت إدانته في القضية. بناء على هذه الشكاية أذن وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق 23 بالقطب القضائي بالتحقيق في القضية وسماع المتضررين والشهود واستنطاق المشتكى بهم واتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار البطاقات القضائية اللازمة ضدهم، من أجل تهم السرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع والقوة وافتكاك حوز بالقوة ودخول محل الغير دون إرادة صاحبه وافتكاك إمضاءات تحت التهديد والضغط ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك. وبعد سلسة من التحقيقات أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن ضد كل من فتحي السكري رئيس ديوان وزير أملاك الدولة في تلك الفترة وعلي الرياحي معتمد حلق الوادي السابق ومحمد معالي رئيس بلدية حلق الوادي الأسبق قبل أن يصدر مساء أمس الأول الأربعاء بطاقتي إيداع بالسجن ضد كل من لطفي بن عمر مهندس أول ومدير أشغال ببلدية حلق الوادي (مباشر) والحبيب الدريدي مهندس متقاعد من بلدية حلق الوادي، ويصدر أمس بطاقة إيداع ضد المنذر الفريجي والي تونس السابق فيما ينتظر أن يستنطق يوم الاثنين القادم لطفي براهم المدير الجهوي السابق للتجهيز بتونس وربما قد تطال التحقيقات مسؤولين آخرين سابقين. احتجاج بلدية حلق الوادي بطاقتا الإيداع الصادرتان ضد إطار مباشر ببلدية حلق الوادي وآخر تقاعد قبل أسابيع قليلة دفع إطارات وأعوان هذه البلدية إلى تنظيم وقفة احتجاجية صباح أمس تنديدا بهذا القرار الجائر وغير العادل على حد تعبيرهم، وتضامنا مع زميليهم اللذين قاما بواجبهما طبق القانون وفق قولهم. الأستاذ محمود بن مبروك المحامي لدى الاستئناف أكد في اتصال مع"الصباح" أن قرار إيداع منوبيه السجن"جائر والتهم التي أحيلا بموجبها على التحقيق لا تنطبق عليهما"، مضيفا أن الموظفين عاينا المكان وقدما تقريرا فنيا في الغرض بكل موضوعية أكدا فيه وجود بعض الإخلالات. وأكد الأستاذ بن مبروك أن منوبيه قاما بواجبهما بكل موضوعية ولم يتخذا أي قرار إضافة إلى أن القانون الأساسي للبلديات يوجب عليهما تقديم رأيهما الفني في الموضوع وهو ما قاما به بكل موضوعية، مشيرا إلى أن كل الشاكين كانوا تحصلوا على تعويضات منذ النظام البائد وتسلم كل واحد منهم منزلا بجهتي خير الدين وسانية الرمان بالأحواز الشمالية للعاصمة. وبالتوازي مع ذلك هدّدت النقابة الأساسية لبلدية حلق الوادي بتصعيد حركتها الاحتجاجية، في صورة عدم إطلاق سراح الموظفين وذلك بانضمام أعوان مختلف بلديات الضاحية الشمالية.... تلاعب بمصير عائلات تجدر الإشارة إلى أن وثائق حصلت عليها «الصباح» قبل عملية الهدم وإخراج المتساكنين(أي قبل أكثر من عامين على اندلاع الثورة) تفيد بأن قرار الهدم صدر بتاريخ بعدي (الاعلام يوم 20 اوت 2008 وقرار الهدم ذاته بتاريخ 21 أوت 2008) وهو ما اعتبره السكان والمحامون الذين تعهدوا بالقضية حينها محاولة لتفويت الفرصة على السكان لمدة ثلاثة اشهر كاملة لحرمانهم من حق التقاضي بالشكل القانوني المطلوب (من دون اعتماد نسخة من قرار الهدم). وقالت محامية بعض المتساكنين في تلك الفترة في تصريح ل«الصباح» إن مضمون قرار الهدم احتوى على جملة من المغالطات بينها: * أن سكان «حي البراطل» لم يحضروا معاينة المصالح البلدية * أن القرار لاحظ تسرب مياه الامطار في حين أن المعاينة تمت في شهر أوت حيث لا وجود لأمطار. * التنصيص على تصدع جدران العمارة وخاصة أسقفها والمداخل الرئيسية للحي، رغم أن المصالح البلدية رفضت ترميم التصدع في مرات كثيرة. * التنصيص على تدهور حالة شبكة تصريف المياه المستعملة ومياه الأمطار، في حين أن «حي البراطل» يعد المنطقة الوحيدة في حلق الوادي التي لا تغرق عند نزول الأمطار. * وذكر القرار من ناحية اخرى، أنه من الصعب على المتساكنين التدخل لانجاز الترميمات، فيما أن البلدية رفضت مطالب كتابية من سكان الحي لانجاز عملية الترميم والحصول على رخص في هذا الغرض. القرار الفضيحة وجاء في القرار الصادر عن رئيس بلدية حلق الوادي تحت عدد 9 بتاريخ 21 أوت 2008 أنه: "يرخص لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بصفتها مالكة بهدم العقار المعروف بعمارة البارون ديرلونجي بحلق الوادي.. طبقا للقرار الصحي ولقانون الطرقات وهذا بعد إخلائه من المتساكنين "وهو القرار الذي دفع المتساكنين إلى التشكي للسلط القضائية والسلط المحلية والجهوية قبل الثورة وبعدها لنيل حقوقهم المشروعة.. ليبقى الفيصل بين الشاكين والمشتكى بهم هو القضاء.. هو القانون.. على أن يبقى كل متهم بريئا حتى تثبت إدانته.
