رغم الدعوات الصادرة من المنظمات والجمعيات الحقوقية والهياكل المهنية لقطاع الاعلام للحد من نزيف التهديدات والاعتداءات على الصحفيين أثناء أداء مهامهم فإن وتيرة الاعتداءات تصاعدت بشكل لافت للانتباه بعد الثورة واخرها ما صدر من اعتداءات لفظية وجسدية على صحفيين كانوا بصدد ممارسة مهامهم خلال تغطية الوقفة الاحتجاجية لرابطات حماية الثورة أمام التأسيسي للمطالبة بتفعيل قانون تحصين الثورة وكشفت احصائيات وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات بمركز تونس لحريّة الصحافة في تقاريرها الشهرية حول الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي ان الانتهاكات والاعتداءات على العاملين في القطاع تزايدت بشكل كبير في مختلف جهات الجمهورية بين اعتداءات لفظية وجسدية وتهديدات مباشرة للصحفيين في مختلف وسائل الاعلام سواء المكتوبة او المرئية او المسموعة وكذلك المواقع الالكترونية. انتهاكات واعتداءات بالجملة سجلت خلال شهر ماي الماضي وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات بمركز تونس لحريّة الصحافة 30 اعتداء على العاملين في المجال الإعلامي تضرّر منها 65 شخصا وهي أعلى نسبة تحصل في تونس منذ 8 أشهر. وتزامنت الانتهاكات الحاصلة خلال شهر ماي مع احتفال تونس وكلّ بلدان العالم باليوم العالمي لحريّة الصحافة كما مسّت الانتهاكات 20 امرأة و45 رجلا يعملون في07 تلفزات ("التلفزة الوطنية التونسيّة" و"نسمة" و"التونسيّة" و"الحوار التونسي" و"الجزيرة" و"الميادين" و"المتوسّط") و08 إذاعات ("الإذاعة الوطنية التونسيّة" و"إكسبراس أف أم" و"أوكسيجين أف أم" و"موزاييك أف أم" و"جوهرة أف أم" و"كلمة" و"كاب أف أم" و"شمس أف أم") و08 صحف ( "الشروق" و"السور" و"الجرأة" و"الصحافة" و"التونسيّة" و"المغرب" و"الصباح"و"الضمير") وموقعين إلكترونيّين ("جدل"و"تونيزي بوندي بلوغ") و4 وكالات أنباء ("وكالة تونس إفريقيا للأنباء" و"وكالة الأنباء الفرنسيّة" ورويترز" و"بناء نيوز" و"صور تونس") ومسّت 3 مدونين وصحافيا مستقلا بالاضافة الى 6 مساءلات أمنية وقضائيّة لإعلاميين على خلفيّة منتوجهم الصحفي. مؤتمر وطني حول العنف ضد الصحافيين اعتبر الفاهم بوكدوس منسق وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات بمركز تونس لحريّة الصحافة ان الأرقام والإحصائيات التي تقدم بشكل دوري تثبت بشكل علمي ان الاعتداءات على الإعلاميين ما انفكت تتصاعد وتأخذ أبعادا خطيرة ولا يمكن لاحد ان يشكك فيها او ان يقلل من اهميتها نظرا لأهمية الاعلام في المرحلة الانتقالية. لكن بالتاكيد انه لا توجد وصفة جاهزة او سحرية لمواجهة هذه الظاهرة نظرا لتعقد المناخات السياسية والاجتماعية والتشريعية والأمنية الحافة بها واشار بوكدوس ان المركز رصد خلال 8 أشهر بين أكتوبر2012 الى ماي2013 أكثر من 241 اعتداء على الصحفيين موضحا ان أولى الاعتداءات التى طالت الصحفيين صدرت عن أعوان الامن ليكون الاعتداء الثاني صادر عن رابطات حماية الثورة ثم وقوع اعتداءات اخرى من طرف المواطنيين واضاف قائلا "ككل القضايا غير القطاعية الصرفة يظل ملف الاعلام وحرية الصحافيين قضية مجتمعية بامتياز تتدخل أطراف عدة في الخوض فيها ومعالجتها، ولكن بشكل عاجل ولمعالجة قضية الانتهاكات ضد الصحافيين لا بد من الدعوة العاجلة لمؤتمر وطني حول العنف ضد الصحافيين يستدعى لها اهل المهنة والمنظمات التي تعمل معهم والجمعيات والأحزاب والسلطة لإيجاد خطة جماعية للتصدي للظاهرة والاتفاق على مدونة تحمي الصحافيين وتحيدهم عن الخلافات السياسية والأيديولوجية والإسراع بمعالجة ملف الإفلات من العقاب وتكليف عدد من المحامين بشكل عاجل بإعادة تحريك القضايا التي رفعها الصحافيون وظلت طي الرفوف، وهذا الامر كفيل بكسر شوكة الجناة الذين تمعشوا من صمت العدالة على جرائمهم وتقليل الصحافيين الذين يتعرضون للاعتداءات من اهميتها والإسراع برفع قضايا في حق جناتهم لان خلاف ذلك قد يوجه رسالة خاطئة للمنتهكين بأن الصحافيين مستعدون للصمت والتدجين اضافة الى تحمل المؤسسات الاعلامية مسؤوليتها في مساندة الإعلاميين المنتهكين ووضع خطة عملية للتضامن معهم والكف عن التعامل معهم كمجرد موظفين وتجريم التحريض على الصحافيين وتكفيرهم في القوانين التونسية بعث لجنة لحماية الصحفيين ولاحظ زياد الهاني عضو نقابة الصحفيين السابق ان وتيرة الاعتداءات على الاعلاميين تزايدت بشكل كبير وتنوعت جهتها بمعني ان الاعتداءات التى كانت تتم أساسا من طرف أعوان الامن خلال تغطية الاحتجاجات والمظاهرات في الشارع لكن اليوم أصبحت شبه اختصاص حصري تقوم به ميليشيات ما تسمى رابطات حماية الثورة وهي في الواقع روابط اجرامية لإغتصاب الثورة وتعمل في خدمة الاطراف السياسية لتنفيذ أجنداتها التسلطية وتوقّع الهاني ان تتصاعد وتيرة الاعتداءات على الصحفيين خلال الفترة القادمة بما فيها الاستحقاقات المصيرية لبلادنا في قادم الايام مؤكدا ان امكانات مفتوحة لتصعيد العنف المستهدف للصحفيين من قبل الاطراف التي لها ممارسات تسلطية وغير قانونية وعن الحلول الممكنة للتصدى للعنف المسلط على الصحفيين ذكر الهاني ان المطلوب من كل الصحفيين استنباط اليات جديدة للدفاع عن الصحفيين ليس فقط كافراد وإنما كحاملين للواء الحرية الذي يجب ان يبقى عاليا خاصة وان القناعة موجودة لدى عموم التونسيين بأن حرية التعبير والاعلام هي المكسب الوحيد بعد ثورة 14 جانفي وفي نفس السياق قال زياد الهاني انه سيعلن خلال الايام القادمة عن بعث لجنة لحماية الصحفيين لتكون أداة فعالة في اطار التصدي للاعتداءات المسلطة عليهم والتهديدات التى تستهدفهم وطنيا ودوليا تفعيل المرسوم 115 وتطبيق القانون وبخصوص موقف الرابطة التونسية لحقوق الانسان من تكرر الاعتداءات على الاعلام قال العميد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة ان العنف مرفوض مهما كان مأتاه وندين كل اعتداء على الصحفيين وطالبنا سابقا وحاليا بتطبيق القانون ضد كل من يتجاوز القانون واعتبر ان تصاعد وتيرة الاعتداءات مرده عدم تفعيل المرسوم عدد 115 وهو ما شجّع على تنامي وتزايد العنف ضد الاعلام بكل أشكاله مضيفا في هذا السياق ان غياب الارادة السياسية ساهمت بشكل مباشر في تواصل الاعتداءات والانتهاكات على الصحفيين وبالتالي لابد من تطبيق المرسوم 115 وتفعيل قانون الجمعيات على كل من يتجاوز القانون وحمّل رئيس الرابطة المسؤولية الى الجهات الامنية التى من مهامها الرئيسية تأمين الصحفي وحمايته أثناء اداء مهامه ميدانيا والتصدي لكل اشكال العنف التى يتعرض لها الصحفي خلال ممارسة مهامه وفي نفس السياق قال كمال العبيدي ان تواتر الاعتداءات ناتج عن عدم تفعيل والالتزام بتطبيق المرسوم 115 الذي يضمن حرية والصحافة ويحمي الصحفي من اي اعتداء اثناء اداء واجبه مؤكدا على خطورة الوضع الراهن واعتبار ان الجهات المسؤولة في الحكومة غير مستعدة لترك الصحفيين يقومون بمهامهم في افضل الظروف وبالتالي هناك محاولات لاسكات الكلمة الحرة واضاف ان غياب الارادة السياسية للحد من الانتهاكات والتجاوزات يمهد الطريق للسيطرة على الاعلام واعادته الى بيت الطاعة مضيفا ان الحل يكمن في تطبيق المرسوم عدد 115 لحماية الصحفي من اي تجاوز اثناء اداء واحبه المهني
