بمناسبة شهر رمضان ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمشاركة ودعم الوزارة الاولى ووزارتي الفلاحة والداخلية وبالتنسيق مع منظمة الدفاع عن المستهلك اسواقا من المنتج الى المستهلك في كامل ولايات الجمهورية يقع خلالها عرض منتوجات فلاحية من خضر وغلال ومنتوجات بحرية طازجة ولحوم حمراء وبيضاء وبيض ومشتقات الحليب وزيت الزيتون والعسل وغيرها من المنتوجات والمواد الاستهلاكية باسعار مناسبة وفي متناول كل مواطن مثلما شدد على ذلك اتحاد الفلاحة. ولوضع النقاط على الحروف بخصوص اخر الاستعدادات والعوائق التي بامكانها تعطيل سير هذه البادرة احتضن مقر وزارة الفلاحة يوم الجمعة الفارط اجتماعا ضم كل الجهات المعنية بالموضوع وعلى راسها اتحاد الفلاحة والوزارات ذات الصلة كالداخلية والفلاحة وغيرهما. وللحديث اكثر عن اخر اللمسات والمشاكل التي تعوق تقدم هذه البادرة اتصلت «الصباح الاسبوعي» بعادل المسعودي الكاتب العام المساعد لاتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالاعلام. ياتي تنظيم هذه الاسواق ونقاط البيع في اطار مواصلة للتجربة الناجحة التي بادر بها اتحاد الفلاحين في مناسبات عديدة على غرار يومي 12 و13 ماي من السنة الماضية و28 و29 ماي من نفس السنة و12 ماي من السنة الجارية، حيث لقيت هذه النقاط الصدى الايجابي والاقبال الكبير من قبل المواطنين الذين اسحسنوا الفكرة. تعميم.. يقول عادل المسعودي:» نطمح الى ان تقام على الاقل نقطة بيع من المنتج الى المستهلك في كل ولاية وتكون مؤمنة بالاتحادات الجهوية للفلاحين وومثلي وزارة الفلاحية مع مشاركة لمنظمة الدفاع عن المستهلك. ومن حيث تزود وتزويد هذه النقاط فاننا مستعدون وقد وفرنا الكميات الضرورية استجابة لطلب المستهلكين في ربوع البلاد وذلك بالتعاون مع المجامع المهنية وفروعنا الجهوية. الى حد الان لا تزال التحضيرات على اشدها في كل الولايات وعلى اقصى تقدير مع بداية شهر رمضان المعظم ستنطلق النقاط في نشاطها مع العلم ان هناك نقاط بيع قد انطلقت في عملها مثل نقطة البيع في القيروان التي فتحت للعموم الاسبوع الفارط. وفي نفس السياق من المنتظر ان تفتتح نقطة البيع بالمنصف باي هذا الاسبوع تحديدا يوم غد الثلاثاء فيما ستنسج على منوالها المنستير التي سبنطلق نشاطها يوم 7 جويلية الجاري وذلك اذا ما توفرت الظروف الملائمة وانتفت الموانع والعوائق». اما عن عملية المراقبة لهذه الاسواق فقد علمنا انها ستكون تنسيقية بين الاتحاد الجهوية للفلاحين والمكاتب الجهوية لمنظمة الدفاع عن المستهلك وفي تونس الكبرى بحضور وزارة الفلاحة امكانية.. وعن امكانية تواصل هذه النقاط الى بعد شهر الصيام فقد كان لنا حديث مع وزير الفلاحة محمد بن سالم في عدد من اعداد «الصباح الاسبوعي» وقد سالناه عن امكانية تواصل مثل هذه النقاط وتعميمها على كامل تراب الجمهورية فاجاب بان الوزارة بمعية اتحاد الفلاحين والمجامع المهنية ووزارات اخرى عاقدون العزم على ان تتواصل هذه البادرة. بدوره اكد عادل المسعودي الكاتب العام المساعد لاتحاد الفلاحين المكلف بالاعلام ان امكانية تواصل هذه النقاط تبقى واردة جدا اذا ما توفرت المنتوجات المعروضة للبيع على حد تعبيره، واوضح ان هناك عملية تقييم للعشرة ايام الاواخر من شهر رمضان ستجرى من قبل الجهات الرسمية والوزارات المعنية لمعرفة مدى نجاعتها. اما عن المراقبة عراقيل.. تطرق المجتمعون في جلسة العمل يوم الجمعة الفارط بوزارة الفلاحة الى العراقيل التي اعترضت اتحاد الفلاحين لتهيئة نقاط البيع، وقد علمت «الصباح الاسبوعي» ان ممثل الاتحاد في الاجتماع قد تحصل على تطمينات من الجهات الرسمية من وزارتي الفلاحية والداخلية بتذليل كل الصعوبات. يقول عادل المسعودي في هذا الصدد:» المشكلة الاساسية التي اعترضنا لتركيز نقاط البيع هي البطء في تهيئة الفضاءات فعلى سبيل المثال كان من المقرر ان تنطلق نقطة البيع بالمنصف باي الخميس الفارط وقد حضر المنتوج لكن تاخر تهيئة الفضاء دفع الفلاحين الى توجيه سلعهم الى سوق اخر لبيعها باقل الاثمان. عموما اذا ما واصلنا على هذا النسق فان التجربة شتفشل لا محالة وقد راسلنا كاتحاد فلاحين كل وسائل الاعلام من اجل اعلامهم بهذه المشاكل. وجدنا تطمينات من الوزارات المعنية لكن لا نعرف ان كانت فعلية ام مجرد كلام ونحن كاتحاد ممتعظين من الروتين الاداري والكلام النظري وقد اعربنا عن موقفنا الى الجهات الرسمية». في انتظار وضع اللمسات الاخيرة على عدد من نقاط البيع المنتشرة في كامل تراب الجمهورية فان الاكيد ان هذه البادرة ستجد الصدى الايجابي لدى المستهلك الذي اكتوى بنار الاسعار.
