مشروعات سياحية ضخمة في الأفق واتفاقات مصرفية لتسهيل انتصاب المؤسسات الإيطالية في تونس تونس الصباح: أعلن المجمع العقاري السياحي الايطالي المعروف باسم "برياتوني"، عن عزمه استثمار ما قيمته 22 مليار دولار (نحو 18 مليار دينار تونسي) لإحداث مشروع سياحي بمنطقة الشمال الغربي التونسي، وبالتحديد في منطقتي طبرقة وعين دراهم.. ويتوقع أن يضم هذا المشروع الذي سيكون الأرقى بين المشروعات السياحية الإيطالية بتونس، عددا من الوحدات الفندقية والفضاءات الترفيهية، إلى جانب موانئ ترفيهية بحرية، على شاكلة مارينا الحمامات.. ولا يستبعد أن يستغرق إنجاز المشروع حوالي إثني عشر عاما، لكن المجمع الإيطالي قرر في المقابل، الشروع في عملية الإنجاز مع نهاية السنة الجارية (2008).. الجدير بالذكر، أن المجمع العقاري السياحي الايطالي "برياتوني"، يعدّ من أنشط المجمعات الإيطالية في الخارج، إذ يمتلك سلسلة راقية من الوحدات الفندقية بميلانو تعرف باسم "دومينو"، يتجاوز عددها الأربعين فندقا، وهي موزعة على أكثر من 15 بلدا في العالم، منافسة بذلك أكبر المجمعات السياحية المعروفة... ويبدو أن إيطاليا، تريد استثمار موقعها المتقدم بين المشاريع السياحية الموجودة بالبلاد، سيما وهي تحتل المرتبة الثالثة في السوق السياحية التونسية، بمداخيل تجاوزت المائتي ملايين دينار... مشروعات في الأفق.. وكان السيد برونو إيرمولي، رئيس مؤسسة "بروموس" الايطالية الشهيرة، كشف في ندوة صحفية في الآونة الأخيرة، عما أسماه ب "برامج التعاون" بين تونس إيطاليا، من المنتظر أن تشمل قطاعات عديدة، بينها الصناعات الميكانيكية والالكترونية، والغاز والنسيج، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيات الحديثة، فضلا عن مشروعات هامة في مجال البنية التحتية والبناء، وذلك على خلفية محادثات تونسية إيطالية مكثفة تم خلالها تشخيص مجالات عديدة للتعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.. بالتوازي مع ذلك، وقّع بنك الأمان بتونس في غضون الأيام القليلة الماضية، اتفاق تعاون مع البنك الايطالي (بانكا اغريليزينغ)، نصّ على وضع شبكة متابعة واستشارة بين المؤسستين، من شأنها مساعدة المؤسسات الإيطالية الراغبة في التموقع بتونس، عبر جملة من الخدمات الأساسية لتسهيل انتصابها بالسوق التونسية.. وأوضح السيد أحمد كرم نائب رئيس المدير العام لبنك الأمان بتونس، على هامش توقيع اتفاقية التعاون تلك، أن من بين الخدمات التي تم الاتفاق على تقديمها لهذه المؤسسات، ما يتعلق بتمويل الحاجيات المالية للمؤسسات الإيطالية، وفقا لما تنص عليه القوانين التونسية في مجال التصرف المالي والتجارة الخارجية.. كما تنص الاتفاقية على توفير المناخات المشجعة لتعبئة ادخار المقيمين التونسيين في إيطاليا، حيث تعدّ الجالية التونسية هناك من أكثر الجاليات التونسية عددا بعد فرنسا.. وكان "بنك الأمان" أفرد هؤلاء العمال والمهاجرين، ببرنامج ادخاري سكني، أطلق عليه "وطني"، يتضمن عدة امتيازات، بينها إعفاء كلي من الرسوم البنكية، مع توفيره إمكانية تحويل الأموال بالعملة الصعبة عند الضرورة.. موقع متقدم في السوق التونسية.. وتأتي هذه التطورات في العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين تونس وإيطاليا، لتعزز الأطر الموجودة منذ عقود بين الجانبين، وهي الأطر التي بوأت إيطاليا الموقع الثاني بين البلدان الأكثر استثمارا في تونس، حيث تصل استثمارات روما حجما لافتا للنظر، يناهز المليار ألف دينار تونسي، دون احتساب ما بين البلدين من مشروعات واستثمارات في قطاع الطاقة.. وحسب بعض المعطيات الإحصائية، فإن المؤسسات الإيطالية الناشطة بتونس، يربو عددها عن الستمائة مؤسسة في اختصاصات مختلفة.. الجدير بالذكر، أن المبادلات التجارية بين تونس وإيطاليا، ما انفكت تتطور من عام إلى آخر، إذ بلغت في نهاية العام 2006، ما يزيد عن 6800 مليون دينار تونسي.. ويرى مراقبون لنسق العلاقات بين البلدين، أن المستثمرين الإيطاليين، باتوا يرغبون في الاستفادة من الطفرة الاستثمارية التي تمر بها تونس، خصوصا بعد الاستثمارات الإماراتية الضخمة التي تمركزت في البلاد خلال الفترة القليلة الماضية..
