أمام التلكؤ في تطبيق ما جاء باللوائح ومحاضر الجلسات السابقة الممضاة مع الطرف الاداري وكذلك في ظل عدم تطبيق محضر الجلسة العامة لمجلس ادارة الجمعية المنعقد في 19 ماي 2011 الخاص بتسوية الوضعيات المهنية لكافة الموظفين حسب الاتفاقية المشتركة اضافة الى عدم مراجعة الوضعية المالية لبعض الاعوان ولا ايضا تسوية الوضعية الادارية للبعض الآخر منهم وعدم الترفيع في وصل الأكل.. وعدة مطالب اخرى قرر أعوان الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الدخول في اضراب عن العمل كامل يوم 11 جويلية الجاري وطالبت النقابة الاساسية للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية الجهات المعنية بالتدخل لايجاد الحلول اللازمة ومعالجة الأوضاع الصعبة كما طالبت برقية التنبيه بالاضراب برفع وصاية البنك المركزي التونسي في تزكية المندوبين العامين للجمعية المهنية خاصة ان جلهم ان لم نقل كلهم على مشارف التقاعد حتى لا تصبح خطة المندوب العام للجمعية المهنية كمكافأة لنهاية المسيرة المهنية خاصة ان الجمعية المهنية تحتاج كفاءات بنكية قادرة على تسيير شؤونها ومساعدتها على ضمان الجودة في شتى المجالات ذات الاختصاص.. وقادرة على اتخاذ القرارات لتسيير المؤسسة بدل العودة الى مجلس الادارة وكذلك منح الامتيازات الضرورية لاعوان أكاديمية البنوك والمالية بالاضافة الى ذلك يطالب النقابيون بطرف يمكن التحاور معه اما مطلب الاعوان فهو ايضا التقرير السنوي للمؤسسة لسنة 2012 الذي لم يصدر بعد .. وآخر لأعوان وزارة التجارة والصناعات التقليدية اصدر الكتاب العامون للنقابات الاساسية لاعوان وزارة التجارة والصناعات التقليدية برقية تنبيه بالاضراب بمقرات العمل يوم 18 جويلية الجاري وسينفذ الاعوان الاضراب نتيجة عدم تفعيل مطالبهم كعدم نشر النظام الاساسي الخاص بأعوان المراقبة الاقتصادية بالرائد الرسمي وعدم صرف منحة المراقبة الاقتصادية وعدم صرف منح الساعات الاضافية بالنسبة للعملة. ومن المطالب الاخرى العالقة عدم نشر المناظرات الداخلية وعدم نشر التسميات في الخطط الوظيفية بالرائد الرسمي
