٪ 6 % نسبة مساهمة السوق المالية في تمويل الاقتصاد.. و1.1 مليار دينار دعم للاقتصاد في عام مشاكل عديدة جثمت بكل ثقلها على الوضع الاقتصادي في البلاد واثرت سلبا في العديد من مسارات التنمية وفي القطاعات الحيوية فيها، على غرار ارتفاع المديونية الخارجية وتدني قيمة الدينار التونسي والارتفاع "المجحف" في الاسعار ... ولعل أهم هذه المشاكل تلك التي لحقت بالجهازالبنكي باعتباره المصدر الأساسي لتمويل الاقتصاد في البلاد بنسبة تفوق ال 90 بالمائة مقابل 6 بالمائة فقط تساهم بها السّوق المالية. وللرفع من هذه النسبة المتواضعة برزت بورصة تونس مؤخرا كمصدرجديد وهام يعوّل عليه الاقتصاد لتجاوزالمطبات والعقبات. وللوقوف عند دورالسّوق المالية اليوم وأهميتها في الرفع بالاقتصاد الوطني تحدثت "الصّباح" مع رئيس بورصة تونس فاضل عبد الكافي ..وكان نصّ الحديث كالآتي.... * حريّ بنا منذ البداية تقديم صورة واضحة ومفهومة للتونسي حول السّوق المالية وهيكلتها في دنيا المال .. هيكلة السّوق المالية مرتكزة على ثلاث مؤسّسات تسيّر أعمال السوق المالية، الأولى هيئة الرقابة تراقب كل المتدخلين في البورصة، وهي هيئة تُعنى بالأساس بمراقبة السّوق المالية وحماية الادخارالعام وتُعنى كذلك بالتشريع وتنظم عمليات الاكتتاب. والمؤسسة الثانية هي بورصة تونس وهي شركة خفيّة الاسم يمتلكها ويمثلها وسطاء البورصة الممثلين في 23 شركة وساطة تملك كل واحدة منها جزءا ونصيبا في البورصة وهدفها الأساسي تسهيل إدراج شركات البورصة وتداولها تحت رقابة هيئة السوق المالية. أما المؤسسة الثالثة فهي شركة المقاصة والتسوية وهي عبارة عن بنك مركزي للأوراق المالية تُعنى بتسوية عمليات التداول في البورصة وتتم هذه العملية بتكنولوجيا عالية ودقيقة ومنظمة.. * فكيف يبدو لك موقع السّوق المالية التونسية في المنظومة المالية العالمية؟ لابدّ هنا ان نبيّن أنّ هيكلة السّوق المالية في تونس عصريّة تعتمد على تقنيات رقمية حديثة ومتطورة في عمليات التداول تضاهي انظمة المعلوماتية في أكبرالاسواق المالية العالمية على غرار نيويورك وباريس وكذلك في المغرب الأقصى وفي الأردن.. ولايوجد أي ضعف في البنية التحتية للسوق المالية في تونس بل بالعكس نحن لنا صفات وميزات تفاضلية ... * تعرّضت في الفترة الأيرة الى وابل من الانتقادات بشأن المنصبيْن اللذيْن تتقلدهما في نفس الوقت وتاثيرذلك على البورصة... فبماذا تفسّرذلك؟.. في الحقيقة لابدّ من توضيح المهام في البداية ...فمهام رئيس البورصة ليست نفسها مهام المديرالعام. فانا رئيس البورصة ولكنّي رئيس غيرتنفيذي وتتمثل مهمّتي في رئاسة مجالس الإدارة والأمر يختلف مع منصب مديرعام الأوراق المالية والوضع منطقي ولايشوبه اي خطإ لأن القانون التونسي واضح ويصرّح بأن بورصة تونس مملوكة لكل الوسطاء ومن هؤلاء الوسطاء تتمّ عملية انتخاب 12 عضوا من مجموع 23 شركة في مجلس الإدارة ...ومن داخل مجلس الادارة تتمّ عملية انتخاب رئيس البورصة التي كانت من نصيبي بعد ما وقع انتخابي سنة 2011 .. وقد سبقني في الرئاسة كل من صلاح الدين العجيمي و يوسف القرطبي اللذين كانا مديرين عامين في شركات وساطة و في نفس الوقت رؤساء تقلدوا رئاسة البورصة... * اذن ماهي الاسباب المباشرة التي اثرت في بورصة تونس او لنقل الصعوبات والاشكاليات التي تواجهها؟ المشكل الكبير يمكن ان نحصره في الارقام التي تسجلها البورصة حيث تتباين ارقام البورصة بين الفينة والاخرى؛ الى جانب ذلك لا تتجاوز رسْملة بورصة تونس ال 15 ملياردينار بعد جمع رسْملة 65 شركة مدْرجة في البورصة ما يناهز بنسبة 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وتعتبرهذه النسبة ضعيفة اذا ما قارناها ببعض البلدان المجاورة لتونس على غرارالمغرب ومصروالتي تمثل كل واحدة في الناتج الداخلي الخام بنسبة 60 بالمائة و70 بالمائة. الى جانب ذلك يظل مشكل محدوديّة القطاعات الاقتصادية المدرجة في البورصة قائما... فال65 شركة المدرجة في البورصة لا تمثل كل قطاعات الاقتصاد التونسي مع غياب كلي لأبرزالقطاعات الحيويّة التي من شاأنها إضفاء الديناميكيّة والحركية في البورصة على غرار قطاعات الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاعات السّياحة والقطاع * هل تعتبرقيمة مساهمة السّوق المالية في تمويل الاقتصاد الوطني كافية ؟ ان الاقتصاد في أية دولة من دول العالم يموّل عن طريق جهازيْن هامّيْن الاول الجهازالبنكي والثاني جهازالسوق المالية ونحن في تونس يمر تمويل الاقتصاد في بلادنا بنسبة 94 بالمائة عبرالقطاع البنكي ونسبة 6 بالمائة المتبقيّة عبرالاسواق المالية. تمّ تمويل الاقتصاد في السنة الحالية 2013 أي ما يناهز1.1 مليار ديناربين موارد ذاتية ورقاع خاصة ورقاع خزينة الدولة. ويعتبرهذا مساهمة ضعيفة لذلك نحن اليوم نعمل على الرفع من هذه النسبة والرفع من قيمة مساهمة السوق المالية في تمويل الاقتصاد ومساعدة الجهازالبنكي الذي يعاني من إشكاليات وصعوبات . * فماهي إذن الاستراتيجية المثلى التي بإمكانها خلق موازنة بين قطاعي التمويل المباشرللاقتصاد في البلاد؟ بما ان نسبة 90 بالمائة من المؤسّسات الصغرى والمتوسطة تشكو من ارتفاع في المديونيّة بالتوازي مع ضعف في رأس مالها ....في هذه الوضعية يمكن لهذه الشركات الدخول في البورصة وتصبح مدرجة مما يمكنها من الرّفع من رأسمالها فتتقلص بالتالي مديونيتها وتساهم في ديناميكية البورصة وتمويل الاقتصاد.... هذا بالاضافة الى ان عملية إدراج هذه الشركات في البورصة تضمن لها الدّيمومة ... هذه بعض الحلول الفعلية ولا ننسى ان الإجراءات والخطط العمليّة لتفعيل دورالبورصة في الاقتصاد الوطني قد بدأ العمل بها بكل جديّة من خلال إحداث برنامج متكامل يمتدّ على ثلاث سنوات ويهدف بالأساس الى التعريف بالبورصة وبدورها في الاقتصاد الوطني والادراك الحسّي بقيمة البورصة. وهذا البرنامج أعطى أكله منذ الفترة الاولى حيث أدرجت 6 شركات هامّة في البورصة والشركة السابعة دخلت مؤخرا وهي شركة "حنبعل للإيجار المالي". ومن هنا الى أخرالسنة الجارية سيصل عدد الشركات التي ستدخل البورصة عشرشركات، وهي شركة "كييا" وشركة "سالكوم" وشركة "باست ليزينغ" للإيجارالمالي، وسوف تدخل بداية 2014 أول شركة للاتصالات في البورصة. كما لابد للدولة ان تدعم القطاع الخاص وتعطيه الثقة الكاملة لتسيير المشاريع الاستثمارية في البلاد. ونحن نأمل ان تتمّ الشراكة بين القطاع العام والخاص، كما نامل ان يصل عدد الشركات المدرجة في البورصة الى 250 شركة والى نسبة * هل اثرت الأوضاع التي شهدتها بلادنا في نسق البورصة؟ وكيف واجهتها؟ الأكيد ان البورصة قد تأثرت الى جانب بقية القطاعات الحيوية جرّاء الاوضاع المضطربة التي عرفتها البلاد ما بعد الثورة ونزل مؤشر الاسعار في البورصة بنسبة 7 بالمائة من الفترة الممتدة بين سنة 2011 وسنة 2012 والتي تتالت فيها الأحداث على غرار أحداث السفارة الامريكية وحادثة اغتيال شكري بلعيد الى غيرذلك من الاضطرابات الأمنية والسياسية الشيء الذي اثرسلبا والى حدّ ما في بورصة تونس. بالمقابل لم تنهر بل تماسكت لتتمكن خلال السنة الحالية من تدعيم اقتصاد البلاد بما يناهز 1.1 مليارديناروأضفت عمليّات الاكتتاب لعدد هام من الشركات في البورصة بشكل متتالي حركيّة . ونأمل في هذا الصدد أن تتضاعف مساهمة السوق الماليّة في الاقتصاد بدخول المزيد من الشركات في البورصة خاصة اذا ما تحسّنت الظروف السياسية والأمنية في البلاد. ولابدّ ان تولي الحكومة الاولوية المطلقة للاقتصاد وان تتنوّع موارد تمويله وان لا تعوّل بشكل مطلق على مصدر واحد للتمويل المتمثل في الجهاز البنكي الذي يشهد مؤخرا ضغطا على السّيولة ومشاكل في الهيكلة؛ وأدعو الشركات العمومية ان تدخل هي الأخرى في البورصة ولابدّ ان تكون هناك ارادة سياسية لفهم الدورالذي تلعبه بورصة تونس اليوم في الاقتصاد لأن البورصة في نهاية الأمرهي مرفق وطني وهي سوق مالية فيها السيولة وفيها عمق مالي... وللوسطاء في البورصة دورهام من خلال إدراج الشركات وبالتالي تمويل الاقتصاد. والبورصة هي وسيلة لتمويل الاقتصاد الى جانب الجهازالبنكي وليست مجرّد فكرة لا من اليمين ولا من اليسار فقط هي وسيلة لتمويل الشركات.. ومن أبرز إيجابيات إدراج الشّركات في البورصة ضمان لدفع الضرائب وضمان سيرها وعدم التهرّب من أدائها من قبل أصحاب العديد من الشركات لأن مع دخول أي شركة إلى البورصة تخضع بصفة آلية الى رقابة هيئة السوق المالية كما تصبح الشركة المدرجة في كل فترة من فترات السنة ملزمة بتقديم كشوفات وتقاريرتقدم فيها وضعيتها ونسق سيرها.. * ما هو موقف السوق المالية من ملف الشركات المصادرة؟ بالنسبة الى الشركات المصادرة فقد سبق ان اقترحنا دخولها وادراجها في البورصة. طبعا هنا لابدّ ان نوضّح ان الشركات التي تستطيع الدخول في البورصة هي النخبة منها اي بشروط المهمّ في الفكرة ان الشركات المصادرة التي تتوفرفيها مقاييس معيّنة يمكن لها الدخول في البورصة وهذا ما حدث مع شركة "كيا" وقريبا "تونيزيانا" التي ستدخل البورصة مع بداية سنة 2014. * كيف تبدو لك استراتيجيّة البلاد السياسيّة والاقتصاديّة ؟ وهل تبعث في طيّاتها التفاؤل أم التشاؤم ؟ يعتبرالوضع في تونس اليوم صعبا جدّا وخاصة منه الوضع الاقتصادي الذي عرف تدهورا ملحوظا منذ حوالي الثلاث سنوات . وبالنسبة الى مشكلة التداين وقيمة الديون فقد وقع تهويل في الوضعية لأن نسبة التداين لم تصل الى حدود ال50 بالمائة من الناتج الداخلى الخام وقيمة التداين حاليا أقل من 30 ملياردينار منها 40 بالمائة بالدينارالتونسي وهذا يعتبررقما مقبولا ولا يمثل إشكالا ...والقرار الذي اتخذته وزارة المالية ومن ورائها الحكومة يعتبرقرارا صائبا وهو أمرهام يدخل من باب المسؤولية الوطنية والوقت لابدّ ان يكون الآن وليس وقتا آخروعملية تداين 1.7ملياردولارآخرقرض من صندوق النقد الدولي ويعتبرعملية مسؤولة لضمان ميزان الدفوعات وهوحل معقول جدّا وضامن في فترة دقيقة تمرّ بها البلاد خاصة ان تونس لديها القدرة على استخلاص وسداد هذه المديونيّة .. ويبقى الحل في هذه الوضعية الخانقة التي تمرّ بها البلاد هو الاستثمار وتوفير وتأمين ظروف الاستثمار. بالنسبة الى مسألة التفاؤل والتشاؤم فأنا متفاءل جدّا بتونس وبالتجربة الديمقراطية الجديدة واشهرقليلة فقط وسوف تنجلي الغمّة والعتمة ولابد من الاقتداء بالتجارب الناجحة في التنمية على غرارالبلدان الافريقية . * ورد اسمكم في الفترة المنقضية من بين المرشّحين لمنصب وزير المالية... فماذا كان موقفك؟ صحيح ان في الفترة الماضية اقترح عليّ منصب وزيرللمالية ولم ارفض هذا المنصب ...وتعلمون جيّدا انه قد تمّ اختيار الوزير فيما بعد ....
