قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصرى مطالبة شركة "كاكتوس برود" بمدها بموازنة سنتي 2011 و2012 وبعقود المناولة مع شركات الانتاج المتعامل معها والملف المتعلق بالخط التحريرى اضافة الى الوثائق التي طالبت بقية منشات الاتصال السمعي والبصرى بتقديمها وذلك على اثر المستجدات التي شهدتها هذه الشركة. واضافت الهيئة في بلاغ اصدرته اول امس انها قررت التدخل نظرا لطبيعة رأس مال شركة "كاكتوس برود" حيث تملك الدولة نسبة 51 في المائة منه بموجب قرار المصادرة عدد 258 المورخ في 28 جوان2011 ونظرا الى حجم الانتاج ونسبة المشاهدة. اما بالنسبة الى منشات الاتصال السمعي والبصرى التي تبث دون اجازة فقد دعتها الهيئة الى مدها بملف الحسابات المالية ومصادر التمويل وملف الموجودات التقنية واللوجستية وكذلك ملف الخط التحريرى وشبكة البرامج وملف البيانات الشخصية لاصحاب هذه المنشات الاعلامية الى جانب ملف الموارد البشرية. وحثت المؤسسات على مدها بالملفات المذكورة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا البلاغ 9 جويلية منبهة كل قناة اذاعية أو تلفزية تشرع في البث دون اجازة بداية من التاريخ المذكور الى أنها تعرض نفسها الى المؤاخذات القانونية الواردة بالمرسوم 116 المورخ في 2 نوفمبر 2011 واكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصرى أن الفراغ المؤسساتي الذي دام نحو سنة ونصف انتج العديد من الظواهر السلبية على مستوى المشهد الاعلامي السمعي والبصرى بما يستوجب الاجتهاد في التعامل معه سعيا لتعديل القطاع حسب تقديرها. وذكرت بان الاهداف التي بعثت من اجلها ترتكز على مساندة حرية التعبير والتشجيع على تنوع وتعدد وسائل الاعلام في اطار احترام أخلاقيات المهنة والالتزام بالقواعد الحرفية وهو ما يقتضي منها توضيح بعض الاوضاع المتصلة بعدد من مؤسسات الاتصال السمعي البصرى.
