مثل مؤخرا امام انظار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة كهل له مصحة خاصة بجهة باجة من اجل تهمة القتل غير العمد وكانت ادانته محكمة البداية وقضت في شأنه بالسجن مدة 6 اشهر. وحسب الوقائع فان الشاكي اصطحب زوجته المتوفاة الى مصحة المتهم بطلب من طبيبها المباشر وذلك لاجراء عملية قيصرية بعد ان جاءها المخاض وكانت المرأة قد حلت بالمصحة وبقيت تنتظر طبيبها غير ان حالتها الصحية تعكرت وتمت الاشارة الى زوجها بنقلها الى المستشفى الجهوي بباجة وتبين ان حالتها الصحية حرجة فتم تسخير سيارة اسعاف ونقلت المرأة لاسعافها باحد مستشفيات العاصمة لكنها فارقت الحياة قبل وصولها متأثرة بنزيف اصابها. وباستنطاق المتهم انكر مسؤوليته عن ما حصل للهالكة وسانده محاميه ولاحظ ان الحكم الابتدائي الذي قضى بالادانة كان في غير طريقه باعتبار ان مصحة منوبه ذات اختصاص واحد وتتولى اجراء العمليات البسيطة والتوليد وقد التزم بكل الشروط القانونية كتعاقده مع سيارة اسعاف عند الضرورة واستبعد عنصر ادانة منوبه عدم توفير بنك دم مشيرا الى افتقاد ولاية باجة كاملة لبنك دم واضافت محامية ثانية بأن منوبها قد التزم بما يشترطه القانون لبعث المصحات وتمسكت بنقض حكم البداية والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى. واثر ذلك حجزت المحكمة ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم خلال شهر جويلية 2007.
