القول بأن ما جرى في ميناء رادس مؤخرا نتيجة الاضراب الذي نفّذه أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف هو بمثابة جريمة في حق الاقتصاد الوطني وفي حق صورة تونس لدى المستثمرين الأجانب ليس المقصود به طبعا ترذيل العمل النقابي أو تجريم الحق في الاضراب.. ولكن عندما تكون التبعات والخسائر الماديّة والمعنوية على درجة من الخطورة بل والكارثية بشهادة القيادات النقابية نفسها مثلما هو الحال في اضراب ميناء رادس فإن سؤال: لمصلحة من؟ يصبح مشروعا وله مبرّراته.. لن نأتي هنا على ذكر الخسائر المالية الفادحة التي تكبّدها عدد من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات بسبب هذا الاضراب الاجرامي الذي تواصل ستّة أيام كامل.. خسائر قدّرت بملايين الدنانير.. ولكنّنا سنركّز على حجم الضّرر المعنوي العام الذي لحق بصورة تونس (بلادنا جميعا) والذي سيكون له بالتأكيد تأثير كبير على الشريك التجاري والاقتصادي الأجنبي (رجال أعمال ومؤسسات) وموقفهم مستقبلا من مسألة الاستثمار في تونس و»التواصل» مع رأس المال الوطني.. والواقع أن الطبيعة الانتحارية بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي للكلمة لاضراب أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف والتي ربما تكون قد فاجأت رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب هي بالتأكيد لم تفاجئ نظراءهم التونسيين (رجال أعمال وأصحاب مؤسسات) الذين باتوا منذ ما بعد صعود حكومة «الترويكا» يكتوون بنار وضع اجتماعي داخل مؤسسات الانتاج يحكمه أجل يحكمه نقابيا قانون المطلبية المشطة حتى لا نقول قانون «البلطجة النقابية»... !!! على أن ما هو ربما أكثر خطورة في المسألة هو موقف بعض الأطراف السياسية التي باتت ولحسابات ايديولوجية ضيقة لا تخفي استبشارها بهذا التوجه التصعيدي الخطير واللاّمسؤول في العمل النقابي بل وتثني في بعض الأحيان على رموز الفوضوية النقابية الذين يعملون على الاخلال بسير عمل مؤسسات الانتاج الحيوية سواء في منطقة الحوض المنجمي أو في غيرها من المؤسسات والشركات الكبرى.. نعود ونقول أن هذا الكلام لا يعني وبأي حال من الأحوال ترذيل العمل النقابي أو تجريم الحق في الاضراب لا ولا المس وبأي شكل من الأشكال من قيمة ونبل الرسالة الاجتماعية والاقتصادية بل والتنموية التي اضطلعت بها تاريخيا ولا تزال المنظمة النقابية الوطنية العريقة (الاتحاد العام التونسي للشغل) وانما هي دعوة إلى ضرورة الارتقاء بالعمل النقابي النبيل عن أية «شبهة» وتنقيته من شوائب الفوضى والتداخل خاصة في هذه المرحلة الحساسة والمصيرية من مسار بناء الدولة التونسية الجديدة دولة ما بعد الثورة. نقول تنقيته من شوائب الفوضى والتداخل لأن رفع مطالب «نقابية» من نوع اقالة هذا المدير العام المعين حكوميا مثلا أو ذاك الوالي سوف لن تدفع بالمستثمرين الأجانب في بلادنا إذا ما وصلتهم أصداؤها إلا إلى غلق مؤسساتهم واحالة مئات وآلاف العمال التونسيين على البطالة.. أوقفوا هذا النزيف !!!
