بالتوازي مع ارتفاع معدلات الإستهلاك لدى المواطن التونسي خلال شهر رمضان، ترتفع التجاوزات الاقتصادية بين الباعة والتجار..إذ لا يكاد يمر يوم دون تسجيل مخالفات في الأسواق البلدية والمحلات التجارية الخاصة.. وفي هذا الإطار سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر الصيام 206 مخالفة اقتصادية في كامل تراب الجمهورية شملت جميع المجالات، حسب ما أفادنا به مدير الأبحاث الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة. واستأثر قطاع المواد الغذائية بنصيب الأسد ب (54 مخالفة)، في حين عرف مجال الدواجن والبيض تدوين( 45 تجاوزا)، يليه قطاع اللحوم الحمراء الذي سجلت فيه( 42 مخالفة)..أما الغلال والخضر فقد سجل القطاع ( 19 مخالفة)، وتوزعت بقية النسب على مجالات تجارية مختلفة. وكان التلاعب بالأسعار الأكثر حضورا من حيث نوعية التجاوزات المسجلة وذلك بنسبة، 25 بالمائة من جملة المخالفات..في حين استأثرت التجاوزات في آلات الوزن بمعدل 10 بالمائة..وترواحت النسب المتبقية للمخالفات بين الفوترة وعدم اشهار الأسعار. وحاز إقليم تونس الكبرى بأكثر نسبة من المخالفات وذلك نظرا للضغط الكبير والنسق الإستهلاكي السريع الذي تشهده أسواقه وفضاءاته التجارية. كما تم حجز كميات من المواد الغذائية الفاسدة على غرار حجز أكثر من 200 علبة حليب مركز منتيهة الصلوحية في ولاية تونس.. وما يلاحظ من خلال هذه النتائج الأولية هو اقتران أغلب مخالفات الأسعار والجودة بقطاع اللحوم الحمراء، الذي شهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار.. ورغم تعدد التجاوزات والمخالفات فقد أكد عبد القادر التيمومي مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة أنه وإلى حدود اليوم الثالث من رمضان لم يتم إغلاق أو تشميع أي محل تجاري، غير أن هناك عقوبات بالغلق ستتخذ في حق بعض المخالفين خلال الفترة القادمة في انتظار استكمال الأبحاث وتحليل النتائج.. تراجع نسب المخالفات وأشار التيمومي إلى أن مصالح الرقابة سجلت انخفاضا كبيرا في عدد المخالفات مقارنة بالسنة الفارطة، مؤكدا أنه إذا تواصل المعدل على هذه الوتيرة (68 مخالفة يوميا ) إلى نهاية شهر الصيام فستتراجع النسب إلى أقل من النصف مقارنة بالمعدل العام للسنة الفارطة الذي بلغت نسبة المخالفات فيه 168 مخالفة يوميا. وأرجع التيمومي هذا الانخفاض إلى تحسن مستوى الإلتزام بتطبيق القانون لدى التجار والباعة..إضافة إلى تركيز دوريات قارة خاصة في الأسواق البلدية والأسواق المركزية التي عادة ما تكون قبلة المستهلك..وهو ما يقلص من إمكانية ارتكاب المخالفات الاقتصادية.
