هذه أبرز الأسماء المرشحة لعضوية الهيئة ورئاستها واخيرا وبعد مخاض عسير وقبل وقت قليل من موعد الافطار انهت اول امس لجنة فرز ملفات ترشح لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات اعمالها بعد ان توافقت على 36 مترشحا ينتمون لتسعة اختصاصات، واحالتهم على الجلسة العامة للتأسيسي من اجل التصويت على اختيار 9 منهم، وبالتالي لم يعد يفصلنا عن ميلاد الهئية العليا المستقلة للانتخابات سوى تحديد موعد الجلسة العامة التي قد تلتئم حسب مصادر مطلعة بالمجلس خلال الأسبوع المقبل. وقد علمت "الصباح" ان اللجنة لم تتوصل الى آخر لحظة للتوافق المطلوب من اجل اختيار 12 مرشحا في اربع اختصاصات، وهم 4 محامين، و4 جامعيين واثنان من عدول التنفيذ رجال، (بعد التوافق سابقا على ترشيح 2 نساء من العدول) واثنتان من اختصاص السلامة المعلوماتية. يذكر ان اللجنة توصلت في اجتماعات سابقة لها الى اختيار 24 مترشحا في بقية الاختصاصات على غرار القضاة العدليين والقضاة الاداريين والمختصين في الاتصال ومختصين في المالية العمومية وممثلين عن التونسيين بالخارج. وهكذا تطلب الأمر حوالي ستة أشهر من اجل التواصل الى قائمة ال36 بعد ان قبلت اللجنة حوالي 870 ترشحا من بداية فتح آجال الترشح قبل ان يتقلص العدد تدريجيا...الى ان جاءت المشكلة الإجرائية التي اثيرت لدى المحكمة الإدارية توقفت بسببها اعمال اللجنة بعض الوقت قبل ان تقرر اعادة النظر في عدد الملفات الترشح بعد مراجعة السلم التقييمي.. ومن ابرز الأسماء التي يدور حولها جدل وخلاف والمرشحة الى تقلد ادوار مهمة صلب الهيئة المقبلة للانتخابات في صورة نجاحها في كسب اصوات اعضاء المجلس التاسيسي الأستاذ كمال بن مسعود، والجامعي شفيق صرصار. ويرجح ان يكون التنافس شديدا بينهما على رئاسة الهيئة. علما ان لا احد بينهما حظي بثلاثة ارباع المصوتين من اعضاء اللجنة. لم يعد خافيا على ان الصراع المقبل سيتركز خصوصا على هذين الاسمين اذ يبدو انهما سيتنافسان على عضوية الهيئة في مرحلة اولى وهي محطة لا يمكن التوصل اليها الا بعد توافق جميع الكتل على ترشيح الاسمين على اعتبار ان الحصول على ثلثي الأصوات خلال الجلسة العامة امر مستبعد. ويرى مراقبون ان الجامعي شفيق صرصار الأجدر ليس فقط في الحصول على عضوية الهيئة المستقلة للانتخابات لكن ايضا على ترأس الهيئة نظرا لتوفره على عدد من الميزات لعل من اهمها خبرته الواسعة في مجال القانون الدستوري والقانون الانتخابي، تجربته الثرية في لجنة الخبراء التي تراسها الأستاذ عياض بن عاشور، والأهم من ذلك كونه معروفا لدى الأوساط القانونية والجامعية على استقلاليته ونظافة يده.. في حين لم يعد خافيا على أن كتلة النهضة ترى هي الأخرى في الأستاذ كمال بن مسعود المحامي لدى التعقيب مرشحها المثالي لترؤس الهيئة المقبلة وهو الذي يحظى ايضا باحترام واسع لدى اوساط المحامين والعائلة القضائية..وهو الحاصل على الإجازة في القانون العام والدكتوراه والتبريز، ومتحصّل على ديبلوم الأكاديميّة الدوليّة للقانون الدستوري رغم ان بن مسعود رفعت ضده احترازات وتحفظات من قبل بعض اعضاء اللجنة بسبب عضويته سابقا بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية..علما ان بن مسعود اقترح عليه منصب وزير العدل في حكومة علي العريض لكنه رفض. اسماء بارزة تبقى الإشارة الى وجود مرشحين آخرين بارزين سيكون لهما حظا وافرا للفوز بعضوية الهيئة باعتبار خبرتهما الواسعة في مجال العمل الانتخابي نعني بهما القاضي الإداري مراد بن مولى عضو بالهيئة الحالية المركزية للانتخابات، والأستاذ نبيل بوفون عدل التنفيذ والعضو الحالي بالهيئة المركزية للانتخابات..علما ان قانون احداث الهيئة المستقلة للانتخابات ينص على ضرورة توفر عضوين على الأقل لهما خبرة في المجال الانتخابي. ومن بين المترشحات البارزات لعضوية الهيئة نذكر الكسندرا ليلى هوفلاك حفيدة أول طبيبة تونسية توحيدة بالشيخ، ويبدو انها حاملة للجنسية التونسية والفرنسية ولها خبرة في مراقبة المحطات الانتخابية في فرنسا. كيفية التصويت على أعضاء الهيئة جدير بالذكر ان الفصل 6 من قانون احداث الهيئة ينص على ان تتولى اللجنة الخاصة اختيار (36) مرشحا على أساس (4) مرشحين عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل الخامس من القانون باعتماد التناصف عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس الأغلبية إلى حين اكتمال العدد. ثم "يحيل رئيس اللجنة الخاصة على الجلسة العامة للمجلس التشريعي قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا حسب كل صنف تتضمن أسماء المرشحين الستة والثلاثين لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة. وتتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين الستة والثلاثين قبل التصويت. ويختار كل عضو في المجلس التشريعي تسعة أعضاء من قائمة المرشحين باعتماد التركيبة المنصوص عليها بالفصل الخامس ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من الأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها. ينتخب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة من بين المترشحين من الأعضاء التسعة المنتخبين. يتم التصويت في الجلسة العامة لانتخاب الرئيس في دورة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على هذه الأغلبية في الدورة الأولى يتم التصويت في دورة ثانية لانتخاب رئيس الهيئة بنفس الأغلبية من بين المترشحين الاثنين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى." رفيق بن عبد الله
القائمة الكاملة للمترشحين لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات أعلن عشية اول امس رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أن اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أنهت أشغالها بالتوافق على 36 مترشحا. وتضم قائمة المترشحين قضاة عدليين واداريين ومحامين واساتذة جامعيين ومختصين في الاتصال ومختصين في المالية العمومية ومختصين في مجال المنظومات والسلامة الى جانب عدول اشهاد او عدول تنفيذ وممثلين عن التونسيين بالخارج، وقد تم التوافق على الاسماء الاتية: -قاضي عدلي: محسن بالخيرية، عبد الستار خليفي، لمياء الزرقوني حرم الاسود، نوال الحناشي. -قاضي ادارى: صفي الدين الحاج، مراد بن مولى، حسناء بن سليمان، سامية البكرى -محام: كمال بن مسعود، عبد الكريم راجح، سوسن العتروس، نزيهة سويد. -عدل اشهاد أو عدل تنفيذ: نبيل بفون، ضو كشيد، نوال الشرادى، ريم السليتي -أستاذ جامعي: محمد شفيق صرصار، محمد الصغير عاشورى، سنية الدريدى، نزيهة غانم -مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة: رياض بوحوشي، رياض دريرة، الفة المبروك، صفية بن عبد الرحمان -مختص في الاتصال: منصف قلاتي، توفيق السديرى، خمائل فنيش، سعاد بن مفتاح - مختص في المالية العمومية، البرني عامرى، عبد الخالق بوجناح، وفاء خواجة، رجاء الحناشي - ممثل عن التونسيين بالخارج: رضا التيمومي، نبيل عزيزى، الكسندرا ليلى هوفلاك، فوزية الدريسي.
