كشف منسق الدفاع عن الداعية التونسي البشير بن حسن المحامي الفرنسي فيليب لاتور أمس في تصريح خص به "الصباح" ان السلطات المغربية ما تزال ترفض اطلاق سراح موكله او ترحيله الى تونس رغم ان زوجته الفرنسية تنازلت وفق ما اكده لاتور عن قضية حضانة ونفقة رفعتها ضد مطلقها. وطالب فيليب لاتور الحكومة التونسية بالتدخل لإطلاق سراح بشير بن حسن، الذي قبض عليه بتاريخ 4 جوان الماضي تنفيذا لمذكرة اعتقال دولية اصدرتها السلطات القضائية الفرنسية..مفيدا ان لجنة الدفاع عن موكله قامت امس بايداع طلب رسمي لدى الحكومة التونسية من اجل التدخل رسميا في قضية بشير بن حسن. واضاف بأن السلطات المغربية تحتجز بن حسن رغم ان فترة احتفاظه القانونية المحددة وفق التشريع المغربي ب20 يوما تم تجاوزها، وبالتالي فإن عملية احتجازه تعتبر وفق نظره غير قانونية، ويمكن ان يكون لها دوافع سياسية. وأضاف المحامي بان البشير بن حسن تم إيقافه بطريقة غير قانونية من طرف القاضي المغربي خاصة وأنه لم يأمر بترحيله إلى تونس. ولفت المحامي الانتباه إلى أن الزيارة ممنوعة على البشير بن حسن متعللا في ذلك بان السفير الفرنسي في المغرب لم يتمكن من زيارته. وينتظر ان تسلم السلطات المغربية الداعية بن حسن الى القضاء الفرنسي. يذكر ان والد البشير بن حسن اكد في تصريح ل"الصباح نيوز" ان ابنه يعاني من امراض في القلب والمعدة، واكد انه لا يعامل معاملة حسنة وتمنع عنه الزيارة.