علمت "الصباح" من مصدر مطلع أن ما لا يقل عن الخمسين عسكريا بين ضباط وضباط صف وأعوان سابقين بالجيش الوطني سيرفعون خلال النصف الثاني من شهر رمضان دعاوى قضائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ضد كل من عبد العزيز بن ضياء(وزير الدفاع الأسبق) وعبد الكريم الزبيدي(وزير الدفاع السابق) والجنرال رشيد عمار(قائد أركان الجيوش الثلاثة السابق) وعبد اللطيف الشابي (رئيس ديوان وزير الدفاع) من أجل المماطلة في حلحلة قضية براكة الساحل وعدم تطبيق المرسوم الذي ينص على حق العودة والتعويضات للعسكريين المطرودين فيما يعرف بقضية "براكة الساحل". وقال محسن الكعبي(ضابط سابق بالمؤسسة العسكرية) في اتصال مع"الصباح" إن المرسوم الصادر في عهد حكومة محمد الغنوشي بتاريخ 19 فيفري 2011 نص على حق العودة والتعويضات لكل الذين طردوا من المؤسسات الحكومية دون أن يرتكبوا جرائم، "ولئن طبقت جل المؤسسات والوزارات هذا المرسوم فإن وزارة الدفاع في عهد الوزير السابق عبد الكريم الزبيدي امتنعت عن تطبيقه". وأضاف الكعبي وهو أحد المتضررين في ما يعرف بمؤامرة براكة الساحل:"قمنا برفع عدة قضايا في التعذيب إثر الثورة لدى القضاء العدلي إلا أن القضاء العسكري سحب الملفات ليتعهد بها حتى يحمي العناصر الفاعلة والمشاركة في القضية من العسكريين، وهي التي أوقفتنا وسلمتنا لأعوان وزارة الداخلية وكانت على علم بتعرضنا للتعذيب". وذكر محدثنا أن وزير الدفاع الأسبق عبد العزيز بن ضياء رفض تنفيذ أحكام إدارية صدرت عن المحكمة الإدارية وقضت بإعادة عشرات الضباط وضباط الصف والأعوان إلى سالف عملهم لثبوت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، مشيرا إلى أن رشيد عمار ترأس عندما كان برتبة عقيد عام 1992 مجالس تأديب صورية لطرد ضباط عسكريين برأتهم الأبحاث والمحاكم. وختم بالقول: "حوالي 50 عسكريا على غرار محسن الكعبي(محدثنا) ومحمد الحازمي ومحسن المغيري سيتقدمون بشكايات إلى القضاء العدلي لمحاسبة كل من شارك في هذه المؤامرة التي استهدفت المؤسسة العسكرية ومن بينهم عبد الكريم الزبيدي وعبد العزيز بن ضياء ورشيد عمار وعبد اللطيف الشابي وكل من سيكشف عنه البحث.
